مسرد مصطلحات القانون الجنائي الإسباني

العميل السري والعميل المحرِّض (agente encubierto y agente provocador): يتولى العميل السري (المادة 282 bis من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني، LECrim) التحقيق بصورة مشروعة في أفعال إجرامية جارية بالفعل، دون أن يشارك في بدئها أو يحرّض على ارتكابها. أما العميل المحرِّض فهو صاحب المبادرة الإجرامية، إذ يدفع إلى ارتكاب جريمة ما كانت لتقع لولا تدخّله؛ ويترتب على تدخّله بطلان الإجراءات. انظر: الاتجار الدولي بالمخدرات ←
استنفاد طرق الطعن الداخلية (agotamiento de la vía interna): شرط من شروط قبول الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 35.1 من الاتفاقية): فقبل اللجوء إلى ستراسبورغ يجب استنفاد طرق التقاضي العادية في إسبانيا، وكذلك، عند الاقتضاء، طعن الحماية الدستورية (recurso de amparo) أمام المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional). انظر: الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ←
الغدر (alevosía): ظرف يحوّل القتل (homicidio) إلى قتل عمد مشدد (asesinato) عندما يستخدم الفاعل وسائل أو أساليب أو طرقاً مناسبة موضوعياً لضمان تحقق النتيجة، بحيث تنعدم فرص الضحية في الدفاع عن نفسها. ويميّز الاجتهاد القضائي بين الغدر الكَميني (proditoria)، أي الكمين أو الفخ المُعدّ مسبقاً؛ والغدر المباغت أو غير المتوقع (súbita o inopinada)، أي الهجوم المفاجئ وغير المنتظر؛ والغدر باستغلال العجز (de desvalimiento)، أي استغلال حالة تكون فيها الضحية بلا أي حماية على الإطلاق. انظر: جرائم القتل والقتل العمد ←
الارتباط بإسبانيا في قضايا التسليم (arraigo, en extradición): إن ارتباط الشخص المطلوب بإسبانيا عائلياً ومهنياً واجتماعياً لا يُعدّ في حد ذاته سبباً قانونياً لرفض التسليم. وإنما يُعتدّ به معياراً للموازنة عند تقرير التدابير الاحترازية وفق المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)، وذلك لطلب الإفراج المؤقت (libertad provisional) أو الاستعاضة عنه بتدابير أقل تقييداً، لا سبباً للاعتراض على التسليم من حيث الموضوع. انظر: متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←
غسل الأموال الذاتي (autoblanqueo): صورة من صور غسل الأموال يقوم فيها الشخص نفسه الذي ارتكب الجريمة الأصلية بإعادة إدخال الأموال المتحصلة منها في الدورة الاقتصادية المشروعة. ويشترط قصداً خاصاً: فلا يكفي مجرد حيازة الأموال ذات المصدر غير المشروع أو استخدامها أو تحويلها، بل يجب أن تتوافر الغاية المحددة المتمثلة في إدماجها في التداول الاقتصادي المشروع، احتراماً لمبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين على الفعل نفسه. انظر: جرائم غسل الأموال ←
المساعدة القضائية الدولية (auxilio judicial internacional): آلية للتعاون بين السلطات القضائية في دول مختلفة لاتخاذ إجراءات التحقيق (تحديد أصحاب الحسابات، وتوجيه الطلبات إلى المنصات، واعتراض الاتصالات) عندما تتضمن القضية عناصر واقعة خارج إسبانيا. انظر: الجرائم الإلكترونية وجرائم الأصول المشفّرة ←

المنفعة الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة (beneficio económico directo o indirecto): ركن في جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية، المنصوص عليها في المادة 270.1 من قانون العقوبات الإسباني (CP)، حلّ محل ما كان يُشترط سابقاً من «قصد تحقيق الربح» (ánimo de lucro): ويقتضي أن تكون المنفعة التي حصل عليها المخالف حقيقية وثابتة بعناصر موضوعية، لا مجرد منفعة افتراضية. انظر: الملكية الفكرية والصناعية ←
قاعدة التقدير التجاري لقرارات الإدارة (business judgment rule): معيار دفاعي ينطبق على القرارات التجارية التي يتخذها المدير في حدود صلاحياته القانونية، حتى وإن جاءت النتيجة النهائية خاطئة أو ضارة: فمجرد تحقق نتيجة سيئة لا يجعل القرار تلقائياً جريمة إدارة غير أمينة (administración desleal) ما دام قد اتُّخذ ضمن هامش السلطة التقديرية في إدارة الأعمال. انظر: محامو القانون الجنائي الاقتصادي ←

سلسلة حفظ الأدلة (cadena de custodia): رقابة على سلامة الدليل المادي منذ ضبطه (كالمخدرات أو الأجهزة الإلكترونية مثلاً) حتى تحليله من قبل الخبراء، مروراً بوزنه وختمه. وقد يؤدي انقطاع هذه السلسلة إلى استبعاد الدليل، غير أن المخالفات الشكلية البحتة التي لا تمسّ هوية المضبوطات أو سلامتها لا تكفي وحدها لذلك. انظر: متخصصون في جرائم الاتجار بالمخدرات ←
الرشوة بصورتيها الأصلية وغير الأصلية (cohecho propio e impropio): جريمة من الجرائم الماسة بالإدارة العامة، يطلب فيها الموظف العام عطيةً أو يقبلها. وتهدف الرشوة الأصلية إلى الحصول على عمل مخالف لواجبات الوظيفة، بينما تهدف الرشوة غير الأصلية إلى الحصول على عمل كان الموظف ملزماً بأدائه في جميع الأحوال. وهي من جرائم السلوك المجرد: إذ يكفي مجرد قبول الوعد بعطية مستقبلية لتمام الجريمة، دون حاجة إلى تسليمها فعلاً. انظر: الجرائم الماسة بالإدارة العامة ←
لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, CCF): هيئة مستقلة مكلفة بالتحقق من أن معالجة البيانات الشخصية في أنظمة الإنتربول تحترم نظامه الأساسي ولائحته الخاصة بمعالجة البيانات. ويمكن أن يُطلب أمامها الاطلاع على النشرة الحمراء أو التعميم أو تصحيحهما أو حذفهما، فضلاً عن اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة بالحجب المؤقت. انظر: النشرات الحمراء للإنتربول ←
الإنابة القضائية (comisión rogatoria): الأداة التقليدية للمساعدة القضائية الدولية، المنصوص عليها في المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)، والتي يطلب بموجبها قاضٍ إسباني من السلطة القضائية في بلد آخر اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق خارج الأراضي الإسبانية، عندما لا تكون هناك أداة أوروبية أكثر مرونة واجبة التطبيق، مثل أمر التحقيق الأوروبي (Orden Europea de Investigación). انظر: القانون الجنائي الدولي ←
الامتثال الجنائي (compliance penal): نظام رقابة داخلية في الشركة — يشمل تحديد المخاطر، وبروتوكولات اتخاذ القرار، وهيئة إشراف تتمتع بصلاحيات مستقلة، وقناة للإبلاغ عن المخالفات، ونظاماً تأديبياً، ومراجعته الدورية — يمكن أن يشكّل وجوده وفعاليته الحقيقية مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية (eximente) للشخص الاعتباري. انظر: محامو القانون الجنائي الاقتصادي ←
شرط تحريك الدعوى في جرائم الشركات (condición de procedibilidad, delitos societarios): شرط إجرائي منصوص عليه في المادة 296 من قانون العقوبات (CP)، لا تجوز بمقتضاه ملاحقة بعض جرائم الشركات إلا بناءً على شكوى مسبقة من الشخص المتضرر، ما لم تمسّ المصالح العامة أو عدداً متعدداً من الأشخاص؛ وفي غياب هذه الشكوى يتعيّن حفظ الدعوى (sobreseimiento). انظر: القرارات التعسفية في الجمعية العامة للشركاء ←

تعميم الإنتربول (difusión de Interpol / diffusion): نظير لا مركزي للنشرة الحمراء: يصدر مباشرةً عن المكتب المركزي الوطني في البلد الطالب، دون الفحص المسبق للمطابقة الذي تجريه الأمانة العامة للإنتربول على النشرات الحمراء بالمعنى الدقيق. انظر: النشرات الحمراء للإنتربول ←
الإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة، المادة 416 من قانون الإجراءات الجنائية (dispensa del deber de declarar, art. 416 LECrim): حق يُعفي من الإدلاء بالشهادة مَن تربطه أو ربطته بالمشتبه به (investigado) رابطة زواج أو علاقة عاطفية مماثلة. وقد قضت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) بأن هذا الحق يتعارض مع وضع المُبلِّغة نفسها بوصفها ضحية للوقائع، ومنذ صدور القانون الأساسي رقم 8/2021 (Ley Orgánica 8/2021) أصبح مستبعداً إذا كان الشاهد قد قبل الإدلاء بشهادته بعد إبلاغه بحقه، أو كان قد تأسس طرفاً في الدعوى بصفة ادعاء (acusación). انظر: العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري ←
تحويل الأموال عن الغرض المتفق عليه (distracción de dinero): السلوك المكوِّن لجريمة خيانة الأمانة (apropiación indebida) عندما يتعلق الأمر بأموال مُسلَّمة على سبيل الوديعة: لا يشترط إدخالها في الذمة المالية الخاصة بالمعنى الدقيق، بل يكفي تخصيصها لوجهة نهائية مغايرة لما اتُّفق عليه، على نحو يُراد له الدوام. انظر: الاستيلاء على الأموال المودعة ←
مبدأ ازدواجية التجريم (principio de doble incriminación): مبدأ يشترط أن يكون الفعل الذي يُطلب الشخص بسببه جريمةً في الدولة الطالبة وفي قانون العقوبات الإسباني على حد سواء، ولا يكفي مجرد التطابق الاسمي للجريمة: بل يلزم تطابق جوهري في الأركان الموضوعية والذاتية للنموذج الإجرامي بين النظامين القانونيين. انظر: متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←
القصد السابق والقصد اللاحق (dolo antecedente y dolo sobrevenido, subsequens): تمييز يُستخدم للتفريق بين الاحتيال (estafa) ومجرد الإخلال بالعقد: فإذا كانت نية عدم الوفاء قائمة منذ إبرام العقد، أي القصد السابق (dolo antecedente)، كنا أمام احتيال؛ أما إذا نشأت هذه النية بعد انعقاد العقد، أي القصد اللاحق (dolo subsequens)، فالأمر لا يعدو أن يكون إخلالاً مدنياً بالالتزامات لا أهمية جنائية له. انظر: الاحتيال والغش التجاري ←
القصد الاحتمالي (dolo eventual): صورة من صور القصد الجنائي، أقرّتها المحكمة العليا الإسبانية في الجريمة المحاسبية المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات (CP)، لا يسعى فيها الفاعل مباشرةً إلى النتيجة المحظورة، لكنه يدرك ارتفاع احتمال وقوعها، ومع ذلك يُقدم على الفعل قابلاً بهذا الاحتمال. انظر: الجريمة المحاسبية الضريبية ←
قصد التزوير (dolo falsario): إدراك الفاعل وإرادته أن يُنتج محرَّرٌ مغيَّر أو مصطنَع آثاره في التعامل القانوني كما لو كان صحيحاً، دون أن يكون كذلك في الحقيقة؛ وهو الركن المعنوي المطلوب في جرائم التزوير في المحررات. انظر: متخصصون في التزوير في المحررات ←

عنصر الكذب والتمويه (elemento de mendacidad): شرط أرساه الاجتهاد القضائي في الجريمة الضريبية، ومفاده أن مجرد عدم سداد الضريبة المستحقة لا يكفي لقيام الجريمة: بل يلزم فوق ذلك وجود مناورة لإخفاء الوعاء الضريبي أو تحريفه. انظر: متخصصون في جرائم الاحتيال الضريبي ←
التستر على الجريمة (encubrimiento): جريمة تحمي إدارة العدالة (Administración de Justicia)، وتعاقب مَن يعلم بارتكاب جريمة ولم يشارك فيها بصفته فاعلاً أو شريكاً، ثم يتدخل لاحقاً لمساعدة المسؤولين عنها على الانتفاع بعائدها، أو بإخفاء آثار الجريمة أو أدواتها، أو بمساعدتهم على الإفلات من التحقيق. انظر: التستر على الجريمة ←
الخداع الكافي (engaño bastante): المعيار المطلوب في جريمة الاحتيال لتقدير ما إذا كان الخداع المستخدم كافياً لإيقاع الضحية في الغلط. وهو ليس معياراً مجرداً موحداً: بل يُقاس بحسب مستوى الشخص الذي وُجِّه إليه الخداع فعلاً، فلا يُطلب من خبير في الاستثمار القدر نفسه من الحرص الذي يُطلب من شخص محدود الثقافة المالية. انظر: الاحتيال والغش التجاري ←
التنكيل (ensañamiento): ظرف يحوّل القتل إلى قتل عمد مشدد (asesinato) وفقاً للبند 3 من المادة 139.1 من قانون العقوبات (CP)، ويقوم عند توافر عنصرين: عنصر موضوعي (إلحاق آلام لا ضرورة لها موضوعياً لتحقيق النتيجة، والضحية واعية بها) وعنصر ذاتي (إرادة متعمدة لزيادة معاناة الضحية). انظر: جرائم القتل والقتل العمد ←
التسليم المراقَب (entregas vigiladas): أسلوب من أساليب التحقيق في الاتجار بالمخدرات، يُنفَّذ بالتنسيق مع الأجهزة الأجنبية واليوروبول (Europol) واليوروجست (Eurojust)، ويكون مشروعاً عندما تقتصر الشرطة الإسبانية على التحقيق في أفعال جارية بالفعل، دون المشاركة في إرسال المادة المخدرة أو التحريض على ارتكاب الجريمة. انظر: متخصصون في جرائم الاتجار بالمخدرات ←
مبدأ التخصيص (principio de especialidad): قاعدة مؤداها أنه متى تقرر تسليم الشخص المطلوب، لا يجوز للدولة الطالبة محاكمته إلا عن الوقائع المحددة التي استند إليها طلب التسليم، ما لم يوافق الشخص المسلَّم صراحةً على غير ذلك، أو تأذن الدولة المطلوب إليها التسليم لاحقاً بمحاكمته عن وقائع أخرى. انظر: متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←
التسليم الإيجابي (extradición activa): إجراء تطلب فيه الدولة الإسبانية نفسها من دولة أخرى تسليم شخص ملاحق قضائياً أو مشتبه به أو محكوم عليه يوجد خارج أراضيها، وهو إجراء ذو طبيعة مختلطة — قضائي في منشئه، وحكومي في مرحلة إجرائه الخارجية — وتنظمه المواد من 824 إلى 833 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim). انظر: التسليم الإيجابي ←
التسليم السلبي (extradición pasiva): إجراء توجّه فيه دولة أخرى إلى إسبانيا طلباً لتسليم شخص موجود على الأراضي الإسبانية؛ ويجمع أكبر قدر من الضمانات في نظام التسليم، وينظمه القانون رقم 4/1985 بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985, de Extradición Pasiva)، ما لم تكن مذكرة التوقيف الأوروبية (Orden Europea de Detención y Entrega) هي الواجبة التطبيق. انظر: إجراءات التسليم السلبي ←
الشخص غير الحامل للصفة الخاصة (extraneus): الشخص الذي لا تتوافر فيه الصفة الخاصة التي تتطلبها جريمة ذات صفة خاصة بالمعنى الدقيق (كأن يكون مديراً أو موظفاً عاماً أو مدقق حسابات)، ومع ذلك يمكن أن يُسأل جنائياً بوصفه محرّضاً أو شريكاً ضرورياً (cooperador necesario) أو شريكاً مساعداً (cómplice) في تلك الجريمة. انظر: تزوير الحسابات ومسؤولية مدققي الحسابات ←

الجماعة الإجرامية (grupo criminal): صورة احتياطية وأخف من حيث العقوبة مقارنةً بالمنظمة الإجرامية، منصوص عليها في المادة 570 ter من قانون العقوبات (CP): لا تشترط القدر نفسه من الاستقرار الزمني أو الهيكل الهرمي الذي تشترطه المنظمة، وإن كانت تقتضي قدراً من التنسيق بين أعضائها لارتكاب الجرائم. انظر: الإرهاب والمنظمات الإجرامية ←

الاختصاص القضائي خارج الإقليم (jurisdicción extraterritorial): صلاحية المحاكم الإسبانية للنظر في أفعال إجرامية ارتُكبت خارج الإقليم الوطني، كعمليات اعتلاء السفن وتفتيشها في المياه الدولية، استناداً إلى المادة 23.4 من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ) مقروءةً مع معاهدات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو اتفاقية فيينا لعام 1988. انظر: الاتجار الدولي بالمخدرات ←
مبدأ الاختصاص العالمي (principio de justicia universal): مبدأ منصوص عليه في المادة 23.4 من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ) بعد تعديلها بموجب القانون الأساسي رقم 1/2014 (Ley Orgánica 1/2014)، يتيح للمحاكم الإسبانية النظر في جرائم معينة ذات بُعد دولي (الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب، والقرصنة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغيرها) بصرف النظر عن مكان ارتكابها، وذلك في إطار نظام أصبح مقيَّداً بعد هذا التعديل. انظر: القانون الجنائي الدولي ←

المفتاح المصطنع (llave falsa): مفهوم معياري لا حرفي، وارد في المادة 239 من قانون العقوبات (CP): ويشمل أي مادة أو آلية تصلح للفتح أو الإغلاق دون إحداث كسر، مما يجعل البطاقات الممغنطة أو المثقّبة وأجهزة التحكم عن بُعد وأي أداة تقنية مماثلة في حكم المفاتيح التقليدية. وتُعدّ مفاتيح مصطنعة كذلك المفاتيحُ الأصلية التي فقدها مالكها أو التي حُصل عليها بوسيلة تشكّل جريمة جنائية. انظر: السرقة بالكسر والسرقة البسيطة ←

اختلاس المال العام (malversación): جريمة من الجرائم الماسة بالإدارة العامة، تنص عليها المواد من 432 إلى 435 من قانون العقوبات (CP)، استُبدل فيها، بعد تعديل القانون الأساسي رقم 14/2022 (Ley Orgánica 14/2022)، فعلُ «sustraer» (الأخذ والاقتطاع) بفعل «apropiarse» (الاستيلاء والتملّك)، مع اشتراط قصد تحقيق الربح وتمكّن الفاعل الفعلي من التصرف في الأموال العامة. انظر: الجرائم الماسة بالإدارة العامة ←
خلّاطات الأصول المشفّرة (mixers, mezcladores de criptoactivos): خدمات تقطع إمكانية تتبّع المعاملات بالعملات المشفّرة من خلال توزيع الأموال تلقائياً على عناوين عشوائية. واستخدامها ليس غير مشروع في حد ذاته، لكنه يُشكّل قرينة ذات وزن في التحقيق في غسل الأموال عندما يقترن بعناصر أخرى. انظر: غسل الأموال عبر العملات المشفّرة ←
وسيط الأموال المصرفي أو الإلكتروني (mulero o cibermulero bancario; money mule): شخص يضع حسابه المصرفي تحت التصرف لتلقي أموال ذات مصدر إجرامي، ثم يعيد تحويلها مقابل عمولة. وتتراوح مسؤوليته الجنائية بين الشراكة الضرورية في الاحتيال، وإخفاء المتحصلات الجرمية (receptación)، وفي أغلب الحالات غسل الأموال بالإهمال الجسيم، عندما يكون لديه اشتباه معقول، دون علم يقيني، بالمصدر غير المشروع للأموال. انظر: الاحتيال الإلكتروني ←
العود المتكرر في السرقة البسيطة الخفيفة (multirreincidencia, hurto leve): ظرف استحدثه القانون الأساسي رقم 9/2022 (Ley Orgánica 9/2022) في المادة 234.2 من قانون العقوبات (CP): إذا سبق الحكم على مرتكب السرقة البسيطة الخفيفة بحكم بات في ثلاث جرائم على الأقل من الطبيعة نفسها، لم تُشطب من سجل سوابقه، فلا يُعاقب على السرقة الخفيفة الجديدة بالغرامة، بل تُفرض عقوبة الصورة الأساسية لجريمة السرقة البسيطة (hurto). انظر: السرقة بالكسر والسرقة البسيطة ←

الجنسية الإسبانية بوصفها مانعاً من التسليم (nacionalidad española como obstáculo a la extradición): تحظر المادة 3.1 من القانون رقم 4/1985، كقاعدة عامة، تسليم المواطنين الإسبان، ما لم تكن الجنسية قد اكتُسبت بطريق الاحتيال بغرض منع التسليم — وهو احتيال يجب، وفقاً للمحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional)، أن يقترن باكتساب الجنسية ذاته، لا بالاستفادة منها لاحقاً. انظر: متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←
مبدأ عدم الإعادة القسرية (no devolución, principio de non-refoulement): مبدأ منصوص عليه في المادة 33.1 من اتفاقية جنيف لعام 1951، والمادة 5 من القانون رقم 12/2009 (Ley 12/2009)، والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، يحظر إعادة أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى بلد تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، أو يوجد فيه خطر حقيقي لتعرضه للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. انظر: اللجوء والحماية الدولية في مواجهة التسليم ←
النشرة الحمراء للإنتربول (notificación roja de Interpol): طلب تعمّمه الأمانة العامة للإنتربول، بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني لدولة عضو، كي تحدد أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مكان شخص ما وتوقفه مؤقتاً في انتظار تسليمه (extradición) أو تقديمه (entrega)، وذلك بعد فحص مسبق للمطابقة تجريه الأمانة العامة نفسها. انظر: النشرات الحمراء للإنتربول ←
الكمية ذات الأهمية البالغة في جرائم المخدرات (notoria importancia, drogas): ظرف مشدد في جريمة الاتجار بالمخدرات، تنص عليه المادة 369 من قانون العقوبات (CP)، ويتعلق بكمية المادة المضبوطة. وقد حدّد اتفاق الهيئة العامة غير القضائية للمحكمة العليا الإسبانية (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional) الصادر في 19 أكتوبر 2001 معياراً مرجعياً قدره خمسمائة جرعة من الاستهلاك اليومي لكل مادة بعينها، استناداً إلى تقرير المعهد الوطني لعلم السموم (Instituto Nacional de Toxicología). انظر: المواد شديدة الضرر بالصحة ←

مذكرة التوقيف الأوروبية (Orden Europea de Detención y Entrega، OEDE): أداة للتعاون القضائي داخل الاتحاد الأوروبي تحل محل إجراءات التسليم التقليدية بين الدول الأعضاء، وتقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بين السلطات القضائية (القرار الإطاري 2002/584/JAI والقانون رقم 23/2014 الصادر في 20 نوفمبر). ومدة إجراءاتها أقصر من التسليم التقليدي، ويعود القرار فيها حصراً إلى السلطة القضائية — دون تدخل حكومي نهائي — كما أن قائمة أسباب الرفض فيها، وإن كانت أضيق، تحافظ على الضمانات الأساسية للشخص المطلوب. انظر: إجراءات التسليم السلبي ←
أمر التحقيق الأوروبي (Orden Europea de Investigación): أداة للتعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي (التوجيه 2014/41/UE والقانون رقم 3/2018 الصادر في 11 يونيو) حلّت إلى حد كبير محل الإنابة القضائية التقليدية في اتخاذ إجراءات التحقيق بين الدول الأعضاء. انظر: القانون الجنائي الدولي ←
المنظمة الإجرامية (organización criminal): تجمّع من الأشخاص يتميز، وفقاً للاجتهاد القضائي، بتوافر العناصر التالية مجتمعةً: تعدد الأشخاص، واستخدام وسائل ملائمة، وخطة إجرامية متفق عليها مسبقاً، وتوزيع للأدوار، وقدر من التسلسل الهرمي، ونشاط مستمر ودائم في الزمن، بغاية تنفيذ عمليات إجرامية متعددة ومتنوعة يمكن تمييز كل منها على حدة — وهو ما يميزها عن مجرد المساهمة الجنائية (codelincuencia) في فعل واحد. انظر: الاتجار بالمخدرات المشدد بالتنظيم والسلاح ←

الخطر المجرد والخطر الملموس (peligro abstracto y peligro concreto): تمييز بنيوي بين الصور الأربع للجريمة المحاسبية المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات (CP): فاثنتان منها (الإخلال الكلي بواجب مسك المحاسبة، ومسك محاسبة مزدوجة) من جرائم الخطر المجرد، أما الأخريان (عدم قيد العمليات في الدفاتر، والقيود الوهمية) فمن جرائم الخطر الملموس، وتخضعان فضلاً عن ذلك لحدّ كمّي أدنى. انظر: الجريمة المحاسبية الضريبية ←
مبدأ الشخصية الإيجابية (principio de personalidad activa): مبدأ منصوص عليه في المادة 23.2 من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ)، يتيح للقضاء الإسباني النظر في أفعال ارتُكبت خارج الإقليم الوطني إذا كان المسؤول عنها إسبانياً (أو اكتسب الجنسية الإسبانية بعد ارتكاب الفعل)، مع اشتراط ازدواجية التجريم، وتقديم بلاغ أو شكوى جزائية مباشرة (querella)، وعدم سبق محاكمته في الخارج. انظر: القانون الجنائي الدولي ←
مبدأ الشخصية السلبية أو المبدأ العيني لحماية مصالح الدولة (personalidad pasiva o principio real de protección): مبدأ منصوص عليه في المادة 23.3 من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ)، يمنح الاختصاص للمحاكم الإسبانية عند المساس بمصالح أساسية للدولة — كالخيانة، والجرائم الماسة بالتاج (Corona)، وتزييف العملة، والاعتداء على السلطات الإسبانية في الخارج، وغيرها — دون اشتراط ازدواجية التجريم. انظر: القانون الجنائي الدولي ←
إصدار قرار إداري جائر عن علم (prevaricación administrativa): جريمة تنص عليها المادة 404 من قانون العقوبات (CP)، تعاقب الموظف العام أو صاحب السلطة الذي يصدر قراراً تعسفياً وهو يعلم بأنه جائر. ولا يكفي مجرد عدم المشروعية لقيام الجريمة: بل يجب أن يثبت تعارض صارخ وفادح مع النظام القانوني إلى حد لا يقبل معه أي تفسير معقول. انظر: الجرائم الماسة بالإدارة العامة ←
السجن المؤبد القابل للمراجعة (prisión permanente revisable): عقوبة تقصرها المادة 140 من قانون العقوبات (CP) على أشد حالات القتل العمد المشدد (asesinato) خطورة: أن تكون الضحية دون سن 16 عاماً أو شخصاً مستضعفاً بشكل خاص، أو أن يعقب القتل جريمة ماسة بالحرية الجنسية، أو أن يُرتكب في إطار منظمة أو جماعة إجرامية، أو في حالات القتل المتكرر أو المتسلسل. ويتطلب وقف تنفيذها قضاء حد أدنى قدره 25 عاماً من العقوبة الفعلية (يصل إلى 35 عاماً في أشد الحالات)، والتصنيف في الدرجة الثالثة في نظام السجون (tercer grado)، وتوقعاً فردياً إيجابياً لإعادة الإدماج في المجتمع. انظر: جرائم القتل والقتل العمد ←
الإثبات بالقرائن في جريمة غسل الأموال (prueba indiciaria del blanqueo): الطريقة المعتادة لإثبات جريمة غسل الأموال عند غياب الدليل المباشر: ويُبنى على قرائن مثل الزيادات غير المتناسبة في الذمة المالية، والارتباط بأنشطة أو جماعات غير مشروعة، والاستخدام غير المعتاد للنقد أو للشركات «الواجهة»، وضعف التفسيرات المشروعة لمصدر الأموال أو انعدامها، دون حاجة إلى حكم إدانة سابق في الجريمة التي تتأتى منها هذه الأموال. انظر: جرائم غسل الأموال ←
نظرية «نقطة اللاعودة» (doctrina del punto sin retorno): معيار قضائي يُستخدم للتمييز بين خيانة الأمانة (apropiación indebida) أو الإدارة غير الأمينة (administración desleal) وبين مجرد الإخلال بالعقد عندما يكون المحل نقوداً أو أي شيء مثلي آخر: ويشترط الوصول إلى لحظة تتبيّن فيها إرادة نهائية بعدم تسليم المال أو ردّه، أو استحالة القيام بذلك. انظر: محامي قضايا خيانة الأمانة ←

إخفاء المتحصلات الجرمية (receptación): جريمة تنص عليها المادة 298 من قانون العقوبات (CP)، تعاقب مَن يقوم، بقصد تحقيق الربح ومع علمه بارتكاب جريمة ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لم يشارك فيها، بمساعدة المسؤولين عنها على الانتفاع بمتحصلاتها، أو بتلقيها أو اقتنائها أو إخفائها. وتختلف عن غسل الأموال في أن الجريمة الأصلية يجب أن تكون ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي أنها تهدف إلى الانتفاع الشخصي بالمتحصلات، لا إلى تمويه مصدرها لإعادة إدخالها في التداول الاقتصادي المشروع. انظر: إخفاء المتحصلات الجرمية ←
مبدأ المعاملة بالمثل (principio de reciprocidad): مبدأ منصوص عليه في المادة 13.3 من الدستور الإسباني (CE)، ويُطبَّق بصفة احتياطية وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 4/1985، يُجيز التسليم أو التعاون مع دولة لا تربطها بإسبانيا معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، على أن يقع على عاتق الدولة الطالبة إثبات هذه المعاملة بالمثل. انظر: متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←
التسوية الضريبية الطوعية (regularización tributaria): عذر معفٍ من العقاب (excusa absolutoria) منصوص عليه في المادة 305.4 من قانون العقوبات (CP)، يُعفي من المسؤولية الجنائية مَن يسوّي وضعه مع مصلحة الضرائب (Hacienda) بالاعتراف بالدين وسداده كاملاً، بما في ذلك الفوائد، قبل إخطاره ببدء إجراءات التدقيق، أو قبل أن توجّه النيابة العامة أو محاماة الدولة (Abogacía del Estado) أو القاضي الإجراءات ضده. انظر: متخصصون في جرائم الاحتيال الضريبي ←
الأهمية النقضية للطعن (relevancia casacional): شرط يُلزم الطاعن، في الطعن بالنقض الجنائي (recurso de casación)، بتبرير أن المسألة المطروحة تتجاوز القضية المحددة؛ ففي أحكام الإدانة بعقوبات تقل عن 5 سنوات، يجوز للدائرة الجنائية (Sala Segunda) في المحكمة العليا الإسبانية عدم قبول الطعن بقرار إجرائي (providencia) مسبَّب بإيجاز إذا لم يُحتجّ لهذه الأهمية على نحو كافٍ. انظر: محامو الطعن بالنقض الجنائي ←
أمر البحث والإحضار القضائي (requisitoria): طلب تصدره جهة قضائية إسبانية لتحديد مكان شخص لم يُعثر عليه وإحالته إلى القضاء، ويمكن على الصعيد الدولي توجيهه عبر نشرة حمراء أو تعميم من الإنتربول، أو عبر مذكرة التوقيف الأوروبية ذاتها عندما يكون الشخص المعني موجوداً في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. انظر: الجرائم الإلكترونية وجرائم الأصول المشفّرة ←

مبدأ الإقليمية (principio de territorialidad): مبدأ منصوص عليه في المادة 8.1 من القانون المدني الإسباني (Código Civil) والمادة 23.1 من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ)، يختص بموجبه القضاء الإسباني بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الإسبانية، بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. انظر: القانون الجنائي الدولي ←
العلاج الطبي في جرائم الإيذاء (tratamiento médico, lesiones): عنصر يفصل، وفقاً للمادة 147 من قانون العقوبات (CP)، بين الإيذاء الخفيف والإيذاء الذي يستوجب عقوبة السجن: إذ يجب أن يكون العلاج لازماً موضوعياً لتحقيق الشفاء — فلا يكفي أن يُقدَّم بناءً على تقدير شخصي — وأن يتجاوز الإسعاف الطبي الأول بوصفه عملاً طبياً مستقلاً؛ ويُستبعد من ذلك مجرد المراقبة أو الفحوص الاحترازية البحتة. انظر: الإيذاء والتهديد والإكراه ←
الاختبار الثلاثي لتقييم أقوال الضحية (triple test de la declaración de la víctima): معيار قضائي لتقدير ما إذا كانت أقوال الضحية وحدها كافية لتأسيس حكم بالإدانة في جريمة جنسية: انتفاء عدم المصداقية الذاتية (أي عدم وجود دوافع كيدية)، ومعقولية الرواية (بتعزيزها ببيانات موضوعية محيطة)، والثبات على الاتهام (اتساق الرواية في جوهرها، دون اشتراط تكرارها حرفياً). انظر: الاعتداءات والانتهاكات الجنسية ←

مبدأ الانتشار المكاني للجريمة (principio de ubicuidad): مبدأ أقرّه اتفاق الهيئة العامة غير القضائية للدائرة الجنائية (Sala Segunda) في المحكمة العليا الإسبانية الصادر في 3 فبراير 2005: تُعدّ الجريمة مرتكبة في جميع الولايات القضائية التي تحقق فيها أي ركن من أركانها، مما يتيح التحقيق والمحاكمة في إسبانيا في الجرائم المعلوماتية أو عمليات الاحتيال بالأصول المشفّرة المرتكبة عبر اتصالات في دول مختلفة. انظر: الجرائم الإلكترونية وجرائم الأصول المشفّرة ←

تفريغ الذمة المالية للشركة (vaciamiento patrimonial): صورة من صور الإدارة غير الأمينة (administración desleal) تتمثل في بيع أصول الشركة إلى أشخاص أو شركات مرتبطة بسعر يقل بوضوح عن سعر السوق، إضراراً بالشركة وبشركائها أو دائنيها. انظر: التصرف الاحتيالي في أموال الشركة ←