الدفاع في قضايا الإدارة غير الأمينة لأموال الغير في ماربيا

من جريمة من جرائم الشركات إلى جريمة عامة واقعة على الأموال: إصلاح عام 2015

حتى الإصلاح الذي أدخله القانون الأساسي رقم 1/2015 (Ley Orgánica 1/2015)، كانت الإدارة غير الأمينة تُصاغ بوصفها جريمة من جرائم الشركات حصراً، تنظمها المادة 295 الملغاة من قانون العقوبات، وهو ما كان يُخرج من نطاق التجريم —أو يفرض إعادة تكييفها تكييفاً متكلّفاً على أنها خيانة أمانة (apropiación indebida)— حالات عديدة من الإدارة غير الأمينة لأموال الغير لا تربطها أي صلة بالشركات: الوصي الذي يبدّد أموال القاصر المشمول بوصايته، والوكيل الذي يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له إضراراً بمانح التوكيل، ومنفذ الوصية الذي يدير أموال التركة بسوء نية. وقد اعترف المشرّع صراحةً بهذا الخطأ في الموضع المنهجي للجريمة، فنقلها إلى الباب الخاص بالجرائم الواقعة على الأموال، وصاغها بوصفها جريمة عامة تنطبق على أي علاقة إدارة، بصرف النظر عن وجود شركة تجارية في الأمر من عدمه.

المصادر الثلاثة لصلاحيات الإدارة

تحدد المادة 252 من قانون العقوبات ثلاثة مصادر محتملة لصلاحيات الإدارة التي يرتّب تجاوزُها المسؤوليةَ الجنائية، وهي مسألة حدّدتها المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) بوضوح:

«...مَن تكون لديهم صلاحيات لإدارة ذمة مالية مملوكة للغير، مستمدة من القانون، أو مسندة من السلطة، أو مقبولة بموجب تصرف قانوني، فيخالفونها متجاوزين حدود ممارستها...»

ويُعدّ هذا المسار الثلاثي لإسناد الصلاحيات حاسماً في تحديد مَن يمكن أن يكون فاعلاً في الجريمة في كل حالة بعينها: صلاحيات مستمدة من القانون، كصلاحيات الوصي (tutor) أو القيّم (curador) على أموال الشخص المشمول بالحماية؛ وصلاحيات مسندة من السلطة، كصلاحيات المدير القضائي (administrador judicial) أو الأمين المودَع لديه المعيَّن في إجراءات قضائية؛ وصلاحيات مقبولة بموجب تصرف قانوني، كصلاحيات الوكيل بموجب توكيل (apoderado)، أو الوكيل المدني (mandatario)، أو منفذ الوصية (albacea). وفي جميع الحالات، لا تتوقف المسؤولية على التسمية الشكلية للمنصب، بل على الوجود الفعلي لسلطة إدارة أموال مملوكة للغير.

الأوصياء والقيّمون: إدارة أموال الشخص المشمول بالحماية

قد يرتكب الوصي أو القيّم الذي يدير أموال قاصر أو شخص ذي إعاقة يحتاج إلى الدعم جريمةَ الإدارة غير الأمينة عندما يتصرف في أمواله أو إيراداته لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير، أو عندما يتخذ قرارات في إدارة الأموال تتعارض مع مصلحة الشخص المشمول بالحماية، متجاوزاً الصلاحيات التي يمنحه إياها القرار القضائي القاضي بإنشاء الوصاية (tutela) أو القوامة (curatela). وتشكّل الهشاشة الخاصة للشخص الذي تُدار أمواله، والرقابة القضائية الدورية التي تخضع لها هاتان المؤسستان —تقديم كشف حساب سنوي، والحصول على إذن قضائي للتصرفات المهمة في الأموال— المصدرَ المعتاد للعلم بالجريمة (notitia criminis)، كما تشكّل عناصر إثبات من الدرجة الأولى في هذه الإجراءات.

الوكلاء المدنيون والوكلاء بموجب توكيل: تجاوز الصلاحيات الممنوحة

من يتلقى توكيلاً عاماً موثّقاً لدى كاتب العدل أو وكالة لإدارة أموال شخص آخر أو حساباته المصرفية أو استثماراته —وهي حالة شائعة بين أفراد العائلة، لا سيما فيما يتعلق بكبار السن— قد يرتكب جريمة الإدارة غير الأمينة عندما يتصرف في تلك الأموال لأغراض خارجة عن الوكالة الممنوحة، أو عندما يجري عمليات تتجاوز بشكل واضح نطاق التمثيل الممنوح له. ويشكّل التحديد الصحيح للمضمون الدقيق للتوكيل أو الوكالة —أيّ الصلاحيات مُنحت صراحةً وأيّها لم يُمنح— أول ما يجب إثباته في هذه الإجراءات، وهو ما يحدد ما إذا كان السلوك موضع النزاع يظل في حدود إدارة قابلة للنقاش لكنها مشروعة، أم أنه على العكس يتجاوز نطاق التمثيل إلى حدّ يجعله ذا أهمية جنائية.

منفذو الوصايا ومديرو اتحادات الملاك

يخضع كذلك لأحكام المادة 252 من قانون العقوبات منفذُ الوصية المكلّف بإدارة التركة وتصفيتها، أو مديرُ اتحاد الملاك الذي يدير الأموال المشتركة، عندما يتصرفان، أثناء ممارسة مهامهما، في الأموال التي يديرانها على نحو يتعارض مع مصلحة الورثة أو الاتحاد، فيُلحقان ضرراً مالياً قابلاً للتقدير. وفي حالة اتحادات الملاك، تشهد الممارسة القضائية بقدر من التكرار إجراءات بتهمة الإدارة غير الأمينة مرتبطة بالتعاقد على أشغال أو خدمات بشروط ضارة بالاتحاد بشكل واضح، أو بتحويل أموال مخصصة للمساهمات الاستثنائية (derramas) أو لصندوق الاحتياطي إلى أغراض غير الغرض المخصص لها قانوناً.