فريقنا في ماربيا

الشغف والتكوين

لم أصل إلى القانون لغياب البدائل. نشأتُ في عائلة من رجال القانون (قضاة وموظفين في المحاكم)، وكبرتُ وأنا أستمع في البيت إلى نقاشات فنية حول تفسير القواعد القانونية: لماذا يقول النص ما يقوله، وما العواقب المترتبة على تبنّي هذه القراءة أو تلك. تعلّمتُ التمييز بين الحجة المتينة والحجة الواهية قبل أن أتعلّم حلّ معادلة. كانت تلك مدرستي الأولى، وهي تفسّر لماذا لا يخضع المعيار الفني في هذا المكتب للمساومة.

خلال دراستي الجامعية في القانون، وفي سن العشرين، أُتيحت لي فرصة أداء أول تدريب عملي لي في الاتحاد النقابي المستقل للموظفين (Central Sindical Independiente y de Funcionarios، CSIF)، فكان أول احتكاك لي بالتطبيق الفعلي للمنظومة القانونية خارج قاعات الدراسة وبآليات العمل الداخلية للمؤسسات، بتوجيه من عمّي José Luis Heredia Hernández، الرئيس السابق للاتحاد على مستوى الأندلس.

وتوّجتُ تكويني الأكاديمي بنيل الدكتوراه في القانون الجنائي، وتتمحور أطروحتي حول الجرائم الاقتصادية، وهي خيانة الأمانة (apropiación indebida) والإدارة غير الأمينة (administración desleal) وجرائم الشركات، من زاوية المآل النهائي للأموال. وهي شهادة لا تؤدي في ممارستي دور الوسام الشكلي، بل دور المنهج: فكل مذكرة تنطلق من فحص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وتفسيرها المستقر في الاجتهاد القضائي، والبيان الصريح لأسباب انطباقها على هذه القضية بعينها.

إذا كان تكويني الأكاديمي قد زوّدني بالأدوات القانونية، فإن تكويني الحقيقي كمحامٍ جنائي ارتبط باسم بعينه: Julio Blasco Bazo Garrido، عرّابي في المحاماة وأحد المحامين المرجعيين في كوستا ديل سول، الذي أدّى دوراً جوهرياً في طريقة فهمي لمهنة المحاماة وممارستي لها. ويتجاوز تأثيره بكثير مجرد نقل المعارف الفنية.

إن كثيراً من المبادئ التي تحكم ممارستي المهنية اليوم —الدقة الفنية، واستقلالية الرأي، والحرص الدائم على إعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم، والتحليل الدقيق للإجراءات، والدفاع الحازم عن مصالح الموكّل— تجد أصلها في تلك التعاليم.

خلال مسيرتي المهنية، شاركتُ في إجراءات جنائية بالغة التعقيد، على الصعيدين الوطني والدولي، وطوّرتُ تخصصاً يرتبط على نحو خاص بالجريمة المنظمة، والتعاون القضائي الدولي، والجرائم الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية:

تسليم المطلوبين والتعاون الجنائي الدولي. تولّي الدفاع في إجراءات التسليم السلبي ومذكرة التوقيف الأوروبية (Orden Europea de Detención y Entrega، OEDE) أمام الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal) في Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية)، بما في ذلك قضية رُفض فيها التسليم تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

الجريمة المنظمة والجرائم الماسة بالصحة العامة. الدفاع في عمليات دولية للاتجار بالمخدرات نُظرت أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بمشاركة اليوروبول (Europol) والبحرية الإسبانية، مع خبرة في قضية تجاوزت فيها الكمية 1000 كغ من الكوكايين.

الجرائم الإلكترونية والأصول المشفّرة. المشاركة دفاعاً وادعاءً خاصاً (acusación particular) في قضايا الاحتيال الاستثماري، وسرقة الأصول المشفّرة، وبرامج الفدية (ransomware) التي تستهدف الشركات، مع تقرير استخباراتي صادر عن وحدة EC3 التابعة لليوروبول، وتبادل المعلومات مع سلطات دول أعضاء أخرى، وطلبات موجّهة إلى منصات التداول الدولية، والمساعدة القضائية الدولية، مع خبرة في قضايا احتيال تجاوزت 80 BTC.

القانون الجنائي الاقتصادي وقانون الشركات. تقديم شكاوى جزائية مباشرة (querellas) بشأن الإدارة غير الأمينة، والتزوير المحاسبي، والإعسار المعاقب عليه (insolvencia punible)، والدفاع في إجراءات من هذا النوع. المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ونماذج التنظيم والإدارة. مع خبرة في قضايا شركات تتجاوز قيمتها 10 ملايين يورو.

كيف نعمل

نشرح. لكل موكّل الحق في فهم الإجراءات المتعلقة به: ما المنسوب إليه، وما السيناريوهات الممكنة، وما المهل السارية، وما القرارات التي تعود إليه. دون تجميل تجاري ودون ضمان للنتائج. وإذا كان لا بدّ من قول أمر غير مريح، فإننا نقوله.

نعمل بلغة الموكّل. نترجم المستندات ذات الصلة، ونوفّر مترجماً شفهياً على نفقة المكتب.

نختار القضايا. نقبل القضايا التي نستطيع أن نمنحها العمق الذي تتطلبه. وعندما يتعذّر بناء العلاقة على ثقة كاملة، نصارح بذلك ونقترح بدائل.

لا يكمن نجاح الدفاع الجنائي في كسب المحاكمة، بل في الحيلولة دون انعقادها أصلاً. نعمل على مرحلة التحقيق بالكثافة التي يعمل بها غيرنا على المحاكمة (juicio oral): نناقش كل إجراء تحقيقي، ونراقب كل شرط من شروط الاتهام، ونسعى إلى حفظ الدعوى (sobreseimiento) قبل فتح باب المحاكمة. وعندما لا يكون ذلك ممكناً، فإن العمل المنجز في مرحلة التحقيق هو ما يسند الدفاع في الجلسة.

وخلاصة القول، أرى الدفاع الجنائي مزيجاً من المعرفة القانونية، والقدرة على التحليل، والاستراتيجية الإجرائية، والالتزام المطلق بالقضية.

تتقن Khaoula عدة لغات، من بينها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وهو ما يتيح لها تقديم معاملة شخصية للموكّلين، بهدف بناء أساس متين للعلاقة بين الموكّل والمهني.

أتمّت دراستها الثانوية (البكالوريا) في المغرب، ثم واصلت تكوينها في إسبانيا حيث درست القانون وإدارة الأعمال، فاكتسبت معارف في التنظيم وإدارة الأعمال وآليات عمل الهياكل الإدارية والمهنية.

وتتيح لها مسيرتها الشخصية والأكاديمية، إلى جانب إتقانها لغات مختلفة، الاضطلاع داخل المكتب بدور بالغ الأهمية في استقبال الموكّلين القادمين من خلفيات متنوعة ومساعدتهم.

دور أساسي في خدمة الموكّلين الدوليين

إن الجمع بين معارفها الإدارية وإتقانها للغات وخبرتها في التعامل مع أشخاص من سياقات ثقافية مختلفة يجعل من Khaoula Alami Bennani عنصراً بالغ الأهمية في سير عمل المكتب.

ويتيح عملها مدّ جسر للتواصل بين الموكّل الدولي والفريق القانوني، وهو أمر جوهري عندما لا يواجه طالب المساعدة القانونية إجراءً قانونياً فحسب، بل يواجه أيضاً نظاماً إدارياً وقانونياً مختلفاً عن نظام بلده الأصلي.

وتسعى إلى أن يتمكّن كل موكّل من فهم وضعه فهماً صحيحاً، والإجراءات التي عليه القيام بها، ومسار قضيته، بما يسهم في أن تقوم العلاقة بين المكتب والموكّل على الثقة والوضوح والتواصل الفعّال.

وخلاصة القول، يجمع ملفها بين التكوين القانوني، والقدرة التنظيمية، والإتقان اللغوي، والمعرفة بين الثقافات، مما يضفي على المكتب بُعداً دولياً بالغ الأهمية في مجال شؤون الأجانب وفي خدمة الموكّلين من جنسيات مختلفة.

تحمل Rosario López Pérez إجازة في القانون منذ عام 1998، ولها مسيرة مهنية طويلة ترتبط مباشرةً بسير عمل الإدارة العامة والقضاء: مفتشة مساعدة في مصلحة الضرائب (subinspectora de Hacienda)، و15 عاماً في إدارة الإجراءات القضائية (gestión procesal) في محكمة تحقيق (Juzgado de Instrucción) ثم في Audiencia Nacional، قبل أن تتفرّغ لممارسة المحاماة الخاصة.

وقد منحتها هذه المسيرة معرفة عملية بامتياز بالسير الفعلي للإجراءات القضائية —معالجة الملفات، والمهل، وديناميكية المكاتب القضائية— تتجاوز بكثير المعرفة النظرية بالقانون، وتُعدّ من أبرز نقاط قوتها المهنية.

وتبرز على وجه الخصوص في قانون الإجراءات، بمعرفة عميقة بمرحلة التحقيق في الإجراءات الجنائية بفضل سنوات عملها في محكمة تحقيق، وبمعالجة القضايا بالغة التعقيد بفضل عملها في المحكمة الوطنية الإسبانية.

وتمكّنها خبرتها من التعرّف بسرعة على المسائل الإجرائية الحاسمة في تطوّر الإجراءات، ومن استباق عوارض قد تمرّ أحياناً دون أن يُنتبه إليها، فتضفي على المكتب بُعداً عملياً بامتياز يُكمّل الاستراتيجية القانونية لكل قضية.