محامٍ جنائي في ماربيا: متخصصون في القانون الجنائي

نمثّل موكلينا في الإجراءات المنظورة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، وهي الجهة المختصة بالنظر في أكثر القضايا الجنائية تعقيداً وأهمية.

وقد نجحنا في أن تعترض إسبانيا على طلب تسليم استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في جلسة عُقدت أمام هذه المحكمة.

نترافع في قضايا الجرائم التقنية والاستيلاء على الأصول المشفّرة، مع تنسيق الأدلة الرقمية وتقارير الاستخبارات والتعاون القضائي الدولي.

وقد تدخّلنا في قضية تتعلق بالاستيلاء على ما يقارب 40 بيتكوين (BTC) من إحدى الشركات، تضمّنت تقريراً استخباراتياً صادراً عن اليوروبول (Europol، EC3)، ومطابقة للبيانات مع اليونان وسويسرا، وطلبات موجّهة إلى Binance، وأمر بحث وتوقيف أوروبياً (requisitoria)، ومساعدة قضائية دولية مع المغرب.

دفاع فني واستراتيجي في مواجهة تهمة غسل الأموال (المواد من 301 إلى 304 من قانون العقوبات الإسباني، CP)، بصورها العمدية وغير العمدية وصورة غسل الأموال الذاتي (autoblanqueo)، بما في ذلك المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري والامتثال الجنائي (compliance) بوصفه سبباً للإعفاء من المسؤولية.

ونطبّق المبادئ التي أرستها المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) بشأن اشتراط القصد الخاص في إدماج الأموال في الدورة الاقتصادية المشروعة، ونفنّد القرائن التي يعتمد عليها الادعاء عادةً: الزيادات غير المبررة في الذمة المالية، واستخدام الشركات الواجهة، وغياب تفسير مشروع لمصدر الأموال.

نقدّم الاستشارة والدفاع في الإجراءات الجنائية ذات البعد الدولي، وننسّق الإجراءات بين مختلف الولايات القضائية متى اقتضت القضية ذلك.

ندافع عن الأشخاص المطلوبين من دول أخرى، ونحلّل في كل قضية مدى جواز التسليم وضمانات الإجراءات.

وقد نجحنا في أن تعترض إسبانيا على طلب تسليم استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في جلسة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

نُعِدّ الدعاوى ونقدّمها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (TEDH) في ستراسبورغ بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية، عندما يقع انتهاك لحقوق تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كالحق في محاكمة عادلة، وقرينة البراءة، والضمانات في مواجهة الحرمان من الحرية.

نتولى الدفاع والادعاء في قضايا خيانة الأمانة (apropiación indebida) المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات، حين يستولي من تسلّم نقوداً أو أوراقاً مالية أو أموالاً أخرى على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة أو الإدارة عليها لنفسه، أو ينكر أنه تسلّمها. وخلافاً للاحتيال، فإن منشأ الجريمة هنا هو إساءة استغلال علاقة ثقة سابقة ومشروعة، مما يستلزم تحليلاً دقيقاً للسند الذي سُلّمت بموجبه الأموال.

نترافع في قضايا الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون وأصحاب السلطة أثناء ممارسة وظائفهم، مثل الرشوة، وإصدار قرار جائر عن علم (prevaricación)، واختلاس المال العام (malversación)، واستغلال النفوذ، والمعاملات المحظورة على الموظفين، سواء في الدفاع عن المشتبه به أو في تمثيل الطرف المتضرر.

ندافع عن الأفراد والشركات في الإجراءات المتعلقة بالجرائم الماسة بالخزينة العامة (delitos contra la Hacienda Pública)، فنحلّل إمكانية التسوية الضريبية الطوعية وخيارات الدفاع منذ اللحظة الأولى.

نقدّم الاستشارة ونترافع في قضايا الجرائم الاقتصادية وجرائم الشركات، سواء في جانب الادعاء أو في جانب الدفاع.

وقد قدّمنا شكاوى جزائية مباشرة (querellas) في قضايا الإدارة غير الأمينة (administración desleal)، وتزوير الحسابات، ومحاباة بعض الدائنين، والإفلاس المعاقب عليه (concurso punible)، كما تولّينا الدفاع في قضايا بلغت فيها طلبات النيابة العامة ما يصل إلى 360,000 يورو.

نتولى الدفاع في قضايا الاتجار بالمخدرات، من مرحلة التحقيق حتى مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قضايا الجريمة المنظمة والكميات الكبيرة من المواد المخدرة.

وقد تدخّلنا في قضية تتعلق بكمية 1,290 كغ من الكوكايين بمشاركة اليوروبول والمحكمة الوطنية الإسبانية، فضلاً عن قضايا تتعلق بـ100 كغ و50 كغ من الحشيش، وبنقطة نشطة لبيع المخدرات في ماربيا.

نتولى الدفاع والادعاء في الجرائم الماسة بالحياة، أي القتل، والقتل العمد المشدد (asesinato)، والقتل الخطأ، وهي أشد الجرائم خطورة، وتستلزم تحليلاً دقيقاً لأدلة الخبرة (الطب الشرعي، والمقذوفات، ومسرح الجريمة) وللظروف التي قد تؤثر في التكييف القانوني وفي العقوبة.

نتولى الدفاع والادعاء في طائفة واسعة من الجرائم اليومية: الإيذاء الجسدي، والسرقة البسيطة (hurto)، والسرقة بالكسر أو بالعنف (robo)، والتهديد، والإكراه، والإتلاف، وجرائم السلامة المرورية، وغيرها من الجرائم الشائعة، بالدقة الفنية نفسها التي نطبّقها في أكثر القضايا تعقيداً.

ندافع عن الشركات والمديرين والأفراد في الجرائم الماسة بالذمة المالية وبالنظام الاجتماعي والاقتصادي ذات الأثر على الأعمال: الاحتيال، والإعسار المعاقب عليه (insolvencias punibles)، والفساد في القطاع الخاص (corrupción entre particulares)، وغيرها من السلوكيات التي تمسّ المعاملات التجارية، جامعين بين التحليل الجنائي والمنظور المحاسبي وقانون الشركات في كل قضية.

نُعِدّ الطعن بالنقض (recurso de casación) ونقدّمه أمام المحكمة العليا الإسبانية ضد الأحكام الصادرة في الاستئناف عن المحاكم الإقليمية (Audiencias Provinciales) أو المحكمة الوطنية الإسبانية، وهو طعن استثنائي يقتصر على أسباب محددة حصراً تتعلق بمخالفة القانون (infracción de ley) أو الإخلال بالشكل الإجرائي (quebrantamiento de forma)، ويتطلب أسلوب صياغة خاصاً يختلف عن أسلوب الاستئناف العادي.