القرارات التعسفية في الجمعية العامة للشركاء في ماربيا

جريمتان وحدّ فني فاصل بينهما: الأغلبية الحقيقية (المادة 291 من قانون العقوبات) في مقابل الأغلبية الصورية (المادة 292 من قانون العقوبات)

تعاقب المادة 291 من قانون العقوبات مَن يفرضون قرارات تعسفية، مستغلّين وضع أغلبية حصلوا عليه بصورة مشروعة في الجمعية العامة للشركاء أو في هيئة الإدارة، بقصد تحقيق الربح لأنفسهم أو لغيرهم وإضراراً بباقي الشركاء. أما المادة 292 من قانون العقوبات فتعاقب، بالعقوبة ذاتها، على فرض قرار ضار أو الاستفادة منه إذا لم يُتّخذ بأغلبية حقيقية بل بأغلبية صورية: أي أغلبية جرى الحصول عليها عن طريق إساءة استعمال توقيع على بياض، أو إسناد حق التصويت بغير حق إلى من لا يملكه، أو حرمان من يملك هذا الحق منه بصورة غير مشروعة، أو بأي وسيلة أخرى مماثلة. ويكتسي هذا التمييز أهمية حاسمة في التكييف القانوني: ففي المادة 291 من قانون العقوبات تكون الأغلبية حقيقية، ويقع اللوم على الاستعمال التعسفي لها؛ أما في المادة 292 من قانون العقوبات فيقع اللوم على التلاعب ذاته بآلية تكوين الأغلبية، التي لم توجد في الحقيقة بوصفها أغلبية قط.

العنصر الجوهري في المادة 291 من قانون العقوبات: القصد الحصري لتحقيق الربح

حدّد الاجتهاد القضائي بدقة معالم السلوك المجرَّم في المادة 291 من قانون العقوبات، ولا سيما الحدّ الفاصل —ذا الأهمية العملية البالغة— بين التعسف الذي يُعاقَب عليه في المسار المدني أو التجاري والتعسف الذي يستوجب اللوم الجنائي:

«...تنطلق المادة 291 من اتخاذ قرار جرى الحصول عليه بصورة مشروعة لكنه يجب أن يوصف بأنه تعسفي... ولا يقوم النموذج الجرمي عند توافر القصد المذكور متى كان متوافقاً مع نتيجة مفيدة لمصالح الشركة.»

ويُعدّ هذا المبدأ حاسماً في دفاعنا عن الشريك أو المدير صاحب الأغلبية: فإذا كان القرار موضع النزاع، وإن أضرّ بالأقلية، يحقق موضوعياً منافع للشركة، فإن السلوك يكون غير مجرَّم بصرف النظر عن نية من دفعوا إلى اتخاذه. ومن ثمّ تشترط الجريمة إثبات قصد لدى الأغلبية في تحقيق ربح شخصي حصري، لا يتّسق مع أي نتيجة إيجابية لمصلحة الشركة، وهي مسألة يستلزم إثباتها تحليلاً اقتصادياً ومحاسبياً دقيقاً نعمل عليه منذ بداية الإجراءات.

شرط قبول الملاحقة الجنائية في المادة 296 من قانون العقوبات: الشكوى المسبقة من المتضرر

وفقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، لا تجوز ملاحقة جرائم الشركات المنصوص عليها في المواد من 291 إلى 294 من قانون العقوبات إلا بناءً على شكوى مسبقة يقدّمها الشخص المتضرر أو ممثله القانوني، ما لم تمسّ هذه الجرائم المصالح العامة أو عدداً كبيراً من الأشخاص. ولا يتعلق الأمر بمجرد إجراء شكلي، بل بشرط موضوعي لقبول الملاحقة: فمن دون شكوى من الشريك المتضرر مباشرةً، وفي غياب أي ضرر جماعي، لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها، ويجب حفظ أي إجراءات بدأت دون هذه الشكوى. ونتحقق في كل قضية، سواء في الدفاع عن المشتبه به أو في تمثيل الشريك المتضرر، من توافر هذا الشرط على وجه الدقة —بما في ذلك الصفة الخاصة التي تخوّل مقدّم الشكوى تقديمها، والتي تقتصر على من يُثبت تعرّضه لضرر شخصي ومباشر— لأنه يشكّل في كثير من الأحيان أول أسباب حفظ القضية وأكثرها فاعلية، أو على العكس من ذلك، البوابة التي لا غنى عنها لتفعيل المسار الجنائي.

المسار المزدوج: الطعن التجاري في القرارات والشكوى الجزائية المباشرة

يتطابق السلوك الموصوف في المادة 291 من قانون العقوبات، إلى حدّ كبير، مع حالة قرار الشركة القابل للطعن لكونه تعسفياً، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 204.1 من قانون شركات رأس المال الإسباني (Ley de Sociedades de Capital): وهو القرار الذي تتخذه الأغلبية لمصلحتها الخاصة وعلى حساب باقي الشركاء دون مبرر، من غير أن يستجيب لحاجة معقولة للشركة. ويفرض هذا التطابق اتخاذ قرار استراتيجي من الدرجة الأولى: اللجوء إلى المسار التجاري، وهو أسرع ويتمحور حول نفاذ القرار، أو إلى المسار الجنائي، وهو أشدّ وطأة لكنه أيضاً أكثر تعقيداً وأطول مدة، أو الجمع بين المسارين على نحو منسّق. ويشير الفقه الأكثر حجيةً إلى أنه متى رُفعت الدعوى الجنائية، يُوقَف نظر الدعوى المدنية للطعن بسبب أولوية القضاء الجنائي، ولهذا يكون القرار المتعلق بترتيب تفعيل كل مسار وتوقيته —بما في ذلك مهلة سقوط دعوى الطعن التجاري، الأقصر بكثير من مدة التقادم الجنائي— حاسماً، ويجب اتخاذه مع الإدراك التام لعواقبه الإجرائية.