الاتجار بالمخدرات المشدد بالتنظيم والسلاح في ماربيا

المنظمة الإجرامية في الاتجار بالمخدرات: الشروط التي تميّزها عن المساهمة الجنائية

تفرض المادة 369 مكرراً من قانون العقوبات عقوبة السجن من تسع إلى اثنتي عشرة سنة إذا تعلق الأمر بمواد تُلحق ضرراً جسيماً بالصحة، ومن أربع سنوات وستة أشهر إلى عشر سنوات في الحالات الأخرى — مع العقوبات الأعلى بدرجة للرؤساء أو المسؤولين أو المديرين —، متى ارتكب جريمةَ الاتجار بالمخدرات أشخاصٌ ينتمون إلى منظمة إجرامية. ويشترط الاجتهاد القضائي، المستقر منذ ما قبل إصلاح عام 2010، اجتماع سلسلة من الشروط معاً لتمييز المنظمة عن مجرد المساهمة الجنائية (codelincuencia) أو الاشتراك أو التحالف العرضي: تعدد الأشخاص، واستخدام وسائل ملائمة، وخطة إجرامية متفق عليها مسبقاً لترويج المخدرات، وتوزيع المهام أو الأدوار بين المشاركين، وقدر من التسلسل الهرمي في الهيكل، ونشاط مستمر ودائم في الزمن. وقد يكون غياب أيٍّ من هذه العناصر — ولا سيما انعدام التسلسل الهرمي أو التوزيع المستقر للأدوار — حاسماً لاستبعاد الظرف المشدد وردّ المسؤولية إلى مجرد المساهمة الأصلية (coautoría) في الصورة الأساسية للجريمة، مع ما يترتب على ذلك من تخفيض جوهري للعقوبة الواجبة التطبيق.

النزوع إلى تعدد العمليات: شرط دستوري

وقد حدّدت المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional) عنصراً إضافياً بالغ الأهمية من الناحية العملية: فالمنظمة، بخلاف المساهمة الجنائية، تقتضي النزوع إلى ارتكاب لا سلوك إجرامي واحد، بل عمليات متعددة ومتمايزة، حتى وإن كُيّفت جميعها من الناحية القانونية تكييفاً موحداً بوصفها جريمة اتجار بالمخدرات متتابعة واحدة (delito continuado):

«...عندما يُشترط، للتمييز بين المنظمة... ومجرد المساهمة الجنائية،... النزوعُ إلى ارتكاب لا سلوك إجرامي واحد، بل عدة سلوكيات... فإن المقصود... عمليات إجرامية متعددة يمكن تمييز كلٍّ منها على حدة.»

وهذا الفرق الدقيق حاسم: فالهيكل المُعَدّ لتنفيذ عملية نقل أو توزيع واحدة، مهما بلغت درجة تعقيدها، لا يستوفي نزعة الاستمرار التي يشترطها النص، بصرف النظر عن عدد الأشخاص المتورطين أو توزيع المهام بينهم. ويُعدّ إثبات أن تدخّل الموكّل اقتصر على عملية منعزلة، دون أفق للاستمرار، أحد أنجع خطوطنا الدفاعية في مواجهة الاتهام بالانتماء إلى منظمة إجرامية.

خصوصية تعدد النصوص: لماذا تحلّ المادة 369 مكرراً محلّ المادة 570 مكرراً من قانون العقوبات

عندما تكرّس المنظمة نشاطها حصراً للاتجار بالمخدرات، يرى الاجتهاد القضائي أن الصورة المشددة المنصوص عليها في المادة 369 مكرراً من قانون العقوبات — المصمَّمة خصيصاً للاتجار المنظَّم بالمخدرات — تستوعب جريمة المنظمة الإجرامية المستقلة المنصوص عليها في المادة 570 مكرراً (570 bis) من قانون العقوبات وتحلّ محلّها، تفادياً لتقدير الفعل نفسه مرتين، بما يخالف مبدأ عدم جواز المعاقبة على الفعل نفسه مرتين (non bis in idem). غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة: فعندما تمارس المنظمة، إلى جانب الاتجار بالمخدرات، أنشطة إجرامية أخرى لا صلة لها به، أو عندما تتوافر الظروف المشددة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 570 مكرراً من قانون العقوبات — كاستعمال الأسلحة، أو الوسائل التكنولوجية المتقدمة، أو التستر بنشاط تجاري مشروع، وغيرها —، يُقرّ الاجتهاد القضائي فعلاً بالمعاقبة على الجريمتين معاً وعلى نحو منفصل. ويُجنّب التحليلُ الدقيق للسيناريو الذي نحن بصدده موكّلينا عقوبةً جنائية مزدوجة غير مستحقة عن الوقائع ذاتها.

الظرف المشدد لاستعمال الأسلحة أو إشهارها (المادة 369.1.8ª من قانون العقوبات): تفسير ضيّق

تفرض المادة 369.1.8ª من قانون العقوبات العقوبةَ الأعلى بدرجة متى استعمل الجاني العنف أو أشهر الأسلحة أو استخدمها لارتكاب الفعل. وقد اعتمدت النيابة العامة للدولة (Fiscalía General del Estado) والاجتهاد القضائي معياراً ضيقاً على نحو واضح في تطبيق هذه الصورة المشددة: فلا تكفي مجرد حيازة سلاح أو توافره في المكان الذي يجري فيه نشاط الاتجار، بل يُشترط استعماله الفعلي أو، على الأقل، إشهاره أداةً للترهيب أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي. وقد طبّق أحدث الاجتهاد القضائي هذا الظرف المشدد، مقترناً بجرائم أخرى، في حالات بالغة الجسامة — كعملية اتجار بحري بالمخدرات في مضيق جبل طارق استُخدم فيها زورق سريع مسلّح لتهريب المخدرات (narcolancha) —، لكنه يرفض على نحو منهجي تطبيقه التلقائي لمجرد العثور على سلاح في مسكن المشتبه به أو مركبته دون صلة وظيفية مباشرة بفعل الاتجار موضوع المحاكمة. ولذلك يشكّل التمييز بين الحيازة غير المشروعة للأسلحة — وهي جريمة مستقلة منصوص عليها في المادة 563 من قانون العقوبات — والاستعمال أو الإشهار الذي يُفعّل هذه الصورة المشددة من الاتجار بالمخدرات أحدَ المحاور الفنية المركزية لدفاعنا.