الدفاع في قضايا الاستيلاء على الأموال المودعة في ماربيا

مفارقة الوديعة الناقصة: لماذا يمكن أن يكون المال النقدي محلاً لخيانة الأمانة

من الناحية المدنية، عندما يُودَع مال نقدي —خلافاً لشيء معيّن بذاته يمكن تمييزه— يكتسب المودَع لديه ملكيته، ولا يلتزم إلا بردّ مثله من النوع والجودة نفسيهما: وهذا ما يُعرف بالوديعة الناقصة. ويثير هذا البناء المدني توتراً فقهياً واضحاً مع جريمة خيانة الأمانة، التي تشترط التصرف في شيء «مملوك للغير»: فإذا أصبح المال المودَع ملكاً للمودَع لديه، فكيف يمكنه أن يستولي دون وجه حق على شيء هو ملكه أصلاً؟ وقد حسم المشرّع هذه المسألة صراحةً في الإصلاح الذي أدخله القانون الأساسي رقم 1/2015 (Ley Orgánica 1/2015)، إذ أبقى على المال النقدي بوصفه محلاً مادياً محدداً للمادة 253 من قانون العقوبات، وحلّ الاجتهاد القضائي هذا التناقض الظاهري من خلال بناء «تحويل المال عن الغرض المخصص له» (distracción) بوصفه سلوكاً مجرَّماً مستقلاً، متميزاً عن الاستيلاء بالمعنى الدقيق.

تحويل المال عن غرضه: تخصيصه لوجهة غير المتفق عليها «بنيّة الدوام»

عندما يكون المحل مالاً نقدياً أو غيره من الأشياء المثلية، أوضح الاجتهاد القضائي أن الجريمة لا تشترط أن يُدخل المودَع لديه المال في ذمته المالية بالمعنى الدقيق، بل أن يخصصه لوجهة نهائية مختلفة عن الوجهة المتفق عليها:

«...لا تقع الجريمة بالتحويل الذي يهدف إلى استعمال مؤقت أو بالممارسة الخاطئة للصلاحيات الممنوحة، بل يلزم تخصيص المال لوجهة مختلفة عن الوجهة الملزَم بها، بنيّة الدوام.»

ويتيح هذا المبدأ تجاوز المفارقة المدنية للوديعة الناقصة: فحتى لو كان المودَع لديه مالكاً للمال من الناحية المدنية، فإن السند الذي تسلّمه بموجبه —وديعة، أو عمولة، أو إدارة— يفرض عليه التقيّد بالغاية المحددة التي سُلِّم المال من أجلها، والإخلالُ النهائي بهذه الغاية المتفق عليها تحديداً، لا الملكية المدنية للمال في حد ذاتها، هو ما يعاقب عليه القانون الجنائي.

وكلاء الدعاوى والمحامون: نفي حق الحبس على الأتعاب

من أكثر الحالات شيوعاً في الممارسة حالةُ وكيل الدعاوى أو المحامي الذي يتسلّم من جهة قضائية —إثر مزاد علني، أو تقدير للمصاريف القضائية (tasación de costas)، أو تنفيذ— مبالغ مخصصة لموكّله، فيقرر من جانب واحد أن يقتطع منها أتعابه غير المحصّلة. وقد كان الاجتهاد القضائي قاطعاً في هذا الشأن:

«...ينفي الاجتهاد القضائي بوضوح وجود حق حبس (derecho de retención) لمصلحة المحامين —ويمتد ذلك أيضاً إلى وكلاء الدعاوى— فيما يتعلق بأتعابهم.»

يجب تسليم المبالغ المحصَّلة من الغير لتسليمها إلى الموكّل كاملةً، ولا يجوز للمهني أن يُجري، بتصرف انفرادي ومن تلقاء نفسه، أي نوع من المقاصّة مع ديونه المستحقة له قِبل الموكّل، مهما كانت مشروعة. والطريق الصحيح لتحصيل الأتعاب غير المدفوعة هو المطالبة المناسبة —إجراء المطالبة بالأتعاب الخاص بالمحامين ووكلاء الدعاوى (jura de cuentas)— وليس أبداً الحبس المباشر لأموال مملوكة للغير جرى تسلّمها لغرض محدد.

الدفعة المقدمة على حساب الأتعاب: متى لا تقوم خيانة الأمانة

في مقابل الحالة السابقة، يميّز الاجتهاد القضائي بوضوح حالة الدفعة المقدمة (provisión de fondos) التي يسلّمها الموكّل نفسه إلى محاميه على حساب الأتعاب المتفق عليها مقابل خدماته المهنية. فعندما يقدّم الموكّل، غير الراضي عن نتيجة المهمة أو غير الموافق على المبلغ الذي فوتر في النهاية، بلاغاً بتهمة خيانة الأمانة ضد المحامي الذي تصرّف بالفعل في تلك الدفعة، يرفض الاجتهاد القضائي بصورة منهجية وجود جريمة: فالدفعة المقدمة على حساب الأتعاب لا تُنشئ بذاتها التزاماً جنائياً بالرد، والخلاف حول ما إذا كانت الخدمة قد أُدّيت على الوجه الصحيح أو حول المبلغ المستحق مسألةٌ مدنية بحتة، يجب الفصل فيها عن طريق دعوى المطالبة بمبلغ مالي أو تقديم الحساب المناسب. ويختلف الأمر في الحالة التي يُسلَّم فيها المال إلى المهني لغرض محدد لا علاقة له بأتعابه —كدفع رسم، أو إيداع قضائي، أو مبلغ يودَع لدى المحكمة (consignación)— إذ قد يشكّل تحويله إلى أغراض أخرى في هذه الحالة خيانة أمانة بالمعنى الدقيق.

عقبة التصفية المسبقة للحسابات

عندما توجد بين الطرفين علاقة اقتصادية معقدة وممتدة في الزمن —حسابات جارية مشتركة، أو علاقات إدارة تتضمن قيوداً مدينة ودائنة متعددة ومتبادلة، أو مهام مهنية تتضمن مصاريف دفعها الطرفان مقدماً— أوضح الاجتهاد القضائي أن جريمة خيانة الأمانة لا ترتسم بالوضوح المطلوب عندما يتوقف تحديد المبالغ التي يُدّعى تحويلها على إجراء مسبق لتصفية الحسابات يحدد القدرة الحقيقية للمتهم على التصرف في تلك الأموال. وفي هذه الحالات، يكون المسار الجنائي سابقاً لأوانه ما لم تُستكمل تصفية الحسابات أو تقديمها على النحو المناسب، وهي مسألة تشكّل أحد أكثر خطوطنا الدفاعية فاعلية عندما ينشأ الاتهام عن علاقات اقتصادية لم تُسوَّ تسويةً كاملة بين الطرفين.