الانتفاع مقابل الإدماج الاقتصادي

الدفاع الجنائي في جرائم إخفاء المتحصلات الجرمية في ماربيا

النص

إخفاء المتحصلات الجرمية: اقتناء أموال ذات مصدر إجرامي أو استخدامها أو نقلها إلى الغير

إلى جانب غسل الأموال، الذي نتناوله في المحتوى المخصص لهذه الجريمة، ينظّم قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP) في الفصل نفسه جريمةً أقل جسامة لكنها أكثر تطبيقاً بكثير في الممارسة القضائية اليومية: جريمة إخفاء المتحصلات الجرمية (receptación) المنصوص عليها في المادة 298، وهي الجريمة التقليدية المتمثلة في «شراء المسروقات» في أبسط صورها، ويُعدّ الحد الفاصل الدقيق بينها وبين غسل الأموال من أكثر المسائل الفقهية إثارةً للجدل في القانون الجنائي الإسباني المتعلق بالجرائم الماسة بالأموال. وفي RAKH ABOGADOS نحلل هذا التمييز بدقة، لما له من أثر حاسم في التكييف القانوني الصحيح للوقائع وفي العقوبة المطبقة في نهاية المطاف.

أركان الجريمة (المادة 298 CP)

تعاقب المادة 298.1 من قانون العقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كلَّ مَن يقوم، بقصد تحقيق الربح ومع علمه بارتكاب جريمة ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لم يشارك فيها لا بصفة فاعل ولا بصفة شريك مساعد، بمساعدة المسؤولين عنها على الانتفاع بمتحصلات الجريمة، أو بتلقي هذه المتحصلات أو اقتنائها أو إخفائها. وتشدد المادة 298.2 العقوبة إلى النصف الأعلى منها، مع غرامة إضافية وحرمان خاص (inhabilitación especial)، حين تُتلقى المتحصلات بقصد الاتجار بها، ويكون التشديد أكبر حين يجري هذا الاتجار عبر منشأة أو محل تجاري. كما تضع المادة 298.3 حداً أقصى للعقاب على سبيل الضمان: إذ لا يجوز في أي حال أن تتجاوز عقوبة إخفاء المتحصلات الجرمية العقوبةَ المقررة للجريمة الأصلية التي جرى التستر عليها.

شرط فارق أساسي: يجب أن تكون الجريمة الأصلية ماسة بالأموال

على خلاف غسل الأموال، الذي يقبل أي نشاط إجرامي جريمةً أصلية، يشترط إخفاء المتحصلات الجرمية أن تكون الجريمة الأصلية في جميع الأحوال جريمةً ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي —كالسرقة البسيطة (hurto)، والسرقة بالكسر أو بالعنف (robo)، والاحتيال (estafa)، وخيانة الأمانة (apropiación indebida)—، مع استبعاد صريح لمصادر إجرامية أخرى، كالاتجار بالمخدرات أو الرشوة أو الإرهاب، التي لا يمكن ردّ الانتفاع بمتحصلاتها إلا إلى جريمة غسل الأموال. ومن ثمّ فإن التحديد الدقيق للطبيعة الحقيقية للجريمة التي تتأتى منها الأموال موضوع النزاع هو الخطوة الأولى الإلزامية في أي تحليل قانوني في هذا المجال، وقد يكون حاسماً في استبعاد جريمة إخفاء المتحصلات حين لا يكون المصدر ماساً بالأموال بالمعنى الدقيق.

الحد الفاصل مع غسل الأموال: الانتفاع مقابل الإدماج الاقتصادي

إن أهم تمييز وأكثره إثارة للنقاش في ممارسة المحاكم هو ذاك الذي يفصل إخفاء المتحصلات الجرمية عن غسل الأموال حين يمكن، من الناحية المجردة، تطبيق الجريمتين على الوقائع ذاتها. ويستند المعيار الراسخ في الاجتهاد القضائي إلى الغاية من السلوك:

«...غسل الأموال هو العملية التي يتم بموجبها إدماج الأموال ذات المصدر الإجرامي في النظام الاقتصادي المشروع بمظهر يوحي بأنها اكتُسبت بطريقة مشروعة.»

Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية)، الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal)، الحكم STS 335/2020 الصادر في 19 يونيو 2020

حين يقتصر السلوك على مجرد التمتع بمتحصلات الجريمة أو استخدامها أو الانتفاع الشخصي بها —كبيع مجوهرات مسروقة إلى شخص آخر، أو الاحتفاظ بمركبة مسروقة للاستعمال الخاص—، دون أفعال ترمي إلى إخفاء مصدرها أو إعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية بمظهر مشروع، يكون التكييف الصحيح هو إخفاء المتحصلات الجرمية، وعقوبته أدنى بكثير. أما حين يسعى السلوك تحديداً إلى تمويه المصدر غير المشروع للأموال لإعادة إدماجها في التداول الاقتصادي المشروع، فينتقل التكييف إلى غسل الأموال، بإطار عقابي أشد بكثير. وفي هذا المجال نعمل بصورة منهجية على إعادة تكييف الوقائع نحو الجريمة الأقل جسامة حين يكون سلوك الموكّل قد اقتصر على الانتفاع بالمتحصلات، دون أفعال إضافية من الإخفاء أو إعادة الإدماج الاقتصادي.

حالة «وسطاء الأموال» (muleros) في التصيّد الاحتيالي (phishing): إخفاء المتحصلات أو غسل الأموال بالإهمال

من الحالات ذات الراهنية العملية البالغة حالةُ من يتلقى في حسابه المصرفي أموالاً متأتية من احتيال إلكتروني (estafa informática) ثم يسحبها نقداً أو يحوّلها إلى شخص آخر مقابل عمولة. ويتردد التكييف القانوني لهذا السلوك، بحسب الحالات، بين غسل الأموال بالإهمال (blanqueo imprudente) المنصوص عليه في المادة 301.3 من قانون العقوبات، وإخفاء المتحصلات الجرمية المنصوص عليه في المادة 298، وهي مسألة يفصل فيها الاجتهاد القضائي حالةً بحالة بالنظر إلى درجة العلم أو الاشتباه المعقول التي كان يمكن مطالبة المتدخل بها بشأن المصدر غير المشروع للأموال، وهي نقطة نعمل عليها بصورة منهجية في الدفاع عمّن يتدخلون في الحلقة الأخيرة من هذه الشبكات.

استراتيجيتنا الدفاعية

الطعن في الجريمة الأصلية الماسة بالأموال: نتحقق من أن الجريمة الأصلية ذات طبيعة ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي فعلاً، مستبعدين جريمة إخفاء المتحصلات حين يكون مصدر الأموال خارجاً عن هذه الفئة.
الطعن في عنصر العلم: نثبت، عند الاقتضاء، انتفاء العلم الحقيقي بالمصدر غير المشروع للمتحصلات، وهو ركن معنوي لا غنى عنه يتعين على جهة الاتهام إثباته بقرائن موضوعية.
إعادة التكييف نحو الجريمة الأقل جسامة: حين يقتصر السلوك على الانتفاع بالمتحصلات دون أفعال إخفاء أو إعادة إدماج اقتصادي، نتمسك بتكييفه إخفاءً للمتحصلات الجرمية لا غسلاً للأموال، بما لذلك من أثر مباشر في العقوبة الواجبة التطبيق.
تطبيق الحد الأقصى للعقاب وفق المادة 298.3 CP: نتحقق من أن العقوبة المفروضة على إخفاء المتحصلات لا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأصلية الماسة بالأموال التي جرى التستر عليها، وهو حد ضماني تُغفله جهة الاتهام أحياناً.

هل تواجهون اتهاماً بإخفاء المتحصلات الجرمية أو بغسل الأموال بسبب أموال أو ممتلكات تلقيتموها من شخص آخر؟ إن التكييف القانوني الصحيح بين الجريمتين حاسم في تحديد العقوبة المطبقة في نهاية المطاف. وفي RAKH ABOGADOS ندافع عن مصالحكم بدقة فنية في جميع أنحاء إسبانيا.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين إخفاء المتحصلات الجرمية وغسل الأموال؟

عرض الإجابة في الأسئلة الشائعة ←

مسرد المصطلحات

إخفاء المتحصلات الجرمية

جريمة تنص عليها المادة 298 من قانون العقوبات (CP)، تعاقب مَن يقوم، بقصد تحقيق الربح ومع علمه بارتكاب جريمة ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لم يشارك فيها، بمساعدة المسؤولين عنها على الانتفاع بمتحصلاتها، أو بتلقيها أو اقتنائها أو إخفائها. وتختلف عن غسل الأموال في أن الجريمة الأصلية يجب أن تكون ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي أنها تهدف إلى الانتفاع الشخصي بالمتحصلات، لا إلى تمويه مصدرها لإعادة إدخالها في التداول الاقتصادي المشروع.

عرض في مسرد المصطلحات ←

المقارنات

إخفاء المتحصلات الجرمية وغسل الأموال والتستر

تعاقب الصور الثلاث مَن يتدخّل لاحقاً في آثار جريمة ارتكبها غيره دون أن يكون قد شارك فيها. وتختلف من حيث نوع الجريمة السابقة التي تقبلها، وما إذا كان الهدف الانتفاع الشخصي أو إخفاء مصدر الأموال، ومن حيث المصلحة القانونية التي تحميها.

عرض المقارنة كاملة ←