الدفاع في القانون الجنائي الاقتصادي في ماربيا

الإدارة غير الأمينة بوصفها جوهر القانون الجنائي الاقتصادي (المادة 252 من قانون العقوبات)

منذ التعديل الذي أدخله القانون الأساسي رقم 1/2015 (Ley Orgánica 1/2015)، لم تعد جريمة الإدارة غير الأمينة مُدرجة ضمن جرائم الشركات كما كانت في السابق، بل أصبحت جريمةً مستقلة من جرائم الاعتداء على الأموال، تنطبق على كل علاقة يُعهد فيها بأموال الغير إلى شخص آخر بموجب القانون أو بقرار من السلطة أو بتصرف قانوني. وهي تعاقب مَن يملك صلاحيات الإدارة فيخالفها متجاوزاً حدود ممارستها، فيُلحق بذلك ضرراً بالأموال التي يديرها، دون أن يُشترط أن يُثري المدير نفسه شخصياً، ولا أن يقع استيلاء نهائي على الأموال.

وقد رسم الاجتهاد القضائي بدقة متزايدة الحدَّ الفاصل بين هذه الجريمة وجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات، وهي مسألة يتوقف عليها في كثير من الأحيان التكييف القانوني للدعوى برمّتها:

«...مَن يُدخل في ذمته المالية... منقولاً تسلّمه مع التزامه بردّه، يرتكب جريمة خيانة الأمانة.»

ووفقاً لهذا الاجتهاد، يكمن المعيار الفاصل في كون الخسارة المالية نهائية أم لا: فخيانة الأمانة تقتضي انتزاع أموال محددة انتزاعاً نهائياً، في حين تعاقب الإدارة غير الأمينة على إساءة استعمال صلاحيات الإدارة دون حاجة إلى خسارة لا رجعة فيها. ويعمل دفاعنا بصورة منهجية على هذا التمييز، الحاسم في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، ويُخضع الوجود الفعلي للضرر المالي للمناقشة والتفنيد، وهو شرط يطالب الاجتهاد القضائي الحديث بإثباته بصرامة متزايدة، إذ لا تكفي لقيامه إدارةٌ متهورة أو غير موفقة اقتصادياً فحسب.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والامتثال الجنائي (المادة 31 مكرراً من قانون العقوبات)

منذ تعديل عام 2010، الذي أكّده تعديل عام 2015 وصقله، أصبح من الممكن مساءلة الأشخاص الاعتبارية جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها باسمها ولمنفعتها المباشرة أو غير المباشرة مديروها أو ممثلوها، أو الأشخاص الخاضعون لسلطتهم متى وقع إخلال جسيم بواجبات الإشراف. وقد أرسى أول حكم صادر في هذا الشأن عن الهيئة العامة للدائرة الجنائية في المحكمة العليا (Pleno de la Sala Segunda) المعيارَ الجوهري الذي لا يزال حتى اليوم يشكّل عماد الدفاع عن الشركات بأكمله:

«...إن غياب ثقافة احترام القانون... يجب أن يتجلّى في شكل من الأشكال الملموسة للإشراف والرقابة.»

ويترتب على هذا الاجتهاد نتيجتان توجّهان استراتيجيتنا في الدفاع عن الشركات: أولاهما أن مسؤولية الشركة ليست مسؤولية تبعية أو تلقائية عن فعل مديرها، بل مسؤولية ذاتية قائمة على الخلل التنظيمي؛ وثانيتهما أن عبء إثبات غياب آليات الرقابة الملائمة يقع على عاتق جهة الاتهام، لا على الشركة لإثبات براءتها. وبالتالي، فإن وجود برنامج فعّال للامتثال الجنائي، يشمل تحديد المخاطر، وبروتوكولات اتخاذ القرار، وهيئة إشراف ذات صلاحيات مستقلة، وقناة للإبلاغ، ونظاماً تأديبياً، ومراجعة دورية، يُعدّ الأداة الوقائية والدفاعية الرئيسية لكل مؤسسة؛ وتطبيقه الفعلي القابل للتحقق، لا مجرد وجود وثيقة شكلية، هو العنصر الذي يحسم في أغلب الأحيان نتيجة الإجراءات.

دراسة شاملة للملف المحاسبي والتجاري

لا دفاع فنياً في هذا المجال دون إلمام كامل بالوثائق المؤسسية والمحاسبية والمصرفية للقضية، وهي مهمة تقتضي أن يطّلع عليها المحامي بنفسه قبل تحديد أي استراتيجية.

خبرة محاسبية ومالية لنفي الاتهام

نستعين بخبراء متخصصين في التدقيق والمحاسبة الجنائية لإعادة بناء المسار الفعلي للعمليات محل التحقيق، وتفنيد افتراضات جهة الاتهام منذ بداية القضية.

التنسيق بين المسارات الجنائية والتجارية والضريبية

تنطوي معظم قضايا القانون الجنائي الاقتصادي على إجراءات موازية أمام القضاء التجاري أو قضاء الإعسار أو الجهات الإدارية، مثل تكييف الإعسار (calificación del concurso)، وإجراءات التحقق الضريبي، وإجراءات فرض العقوبات الإدارية (expediente sancionador)، ويُعدّ التنسيق بينها أمراً لا غنى عنه حتى لا يضعف موقف الموكّل في أيٍّ من هذه الجبهات.

استباق المخاطر الجنائية

كثيراً ما نتدخل قبل أن تُفتح الإجراءات الجنائية رسمياً، في مرحلة التدقيق الداخلي أو التفتيش أو الفحص النافي للجهالة (due diligence)، لوضع استراتيجية الدفاع، وعند الاقتضاء، لتهيئة سُبل التسوية أو جبر الضرر التي تحول دون قيام المسؤولية الجنائية أو تخففها.