الإرهاب والمنظمات الإجرامية في ماربيا
جرائم الإرهاب والانتماء إلى منظمة إجرامية
تُعدّ جرائم الإرهاب والانتماء إلى منظمة أو جماعة إجرامية (organización o grupo criminal) من أكثر الجرائم تعقيداً من الناحية الفنية وأشدها خطورة من الناحية الإجرائية في قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP): فهي كثيراً ما تنطوي على تحقيق تتولاه محكمة التحقيق المركزية (Juzgado Central de Instrucción) التابعة لـAudiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية)، وعلى الحبس الاحتياطي (prisión provisional) بوصفه تدبيراً معتاداً، وعلى اعتراض الاتصالات الهاتفية والتفتيش الواسع النطاق للأجهزة، وعلى تعاون شُرطي دولي مكثف. وفي RAKH ABOGADOS نتولى هذا الدفاع وفق المبدأ ذاته الذي يحكم سائر ممارستنا أمام المحكمة الوطنية الإسبانية: يتولى المحامي، الحاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي، القضيةَ بنفسه، من الدراسة الكاملة لملفها حتى جلسة المرافعة الشفهية.
الإطار التشريعي: الإرهاب والمنظمات الإجرامية العادية
يميّز قانون العقوبات بين نظامين مختلفين ينبغي عدم الخلط بينهما. فجرائم الإرهاب، المنظَّمة في الفصل السابع من الباب الثاني والعشرين (المواد من 571 إلى 580 من قانون العقوبات)، بعد التعديل الذي أدخله القانون الأساسي رقم 2/2015 (Ley Orgánica 2/2015)، تحمي مصالح قانونية جماعية في مواجهة أفعال تنطوي على غاية سياسية أو غاية محددة لزعزعة الاستقرار. أما جرائم المنظمة الإجرامية والجماعة الإجرامية العادية، المنظَّمة في الفصل السادس من الباب نفسه (المواد من 570 bis إلى 570 quáter من قانون العقوبات)، فتعاقب بصورة مستقلة على البنية الإجرامية المنظمة في حد ذاتها، بصرف النظر عن الغاية الإرهابية، وتنطبق على المنظمات المكرسة للاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي منظم آخر.
المنظمات والجماعات الإرهابية: جريمة الانتماء (المادتان 571 و572 من قانون العقوبات)
تُعرّف المادة 571 من قانون العقوبات المنظمةَ أو الجماعة الإرهابية بأنها التجمّع الذي تتوافر فيه سمتا الاستقرار وتوزيع الأدوار الخاصتان بالمنظمة الإجرامية العادية، ويكون غرضه ارتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم التالي. وتعاقب المادة 572 من قانون العقوبات بالسجن من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة على الترويج لهذا التجمّع أو تأسيسه أو تنظيمه أو إدارته، وبالسجن من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة على المشاركة الفعلية فيه أو مجرد الانضمام إليه. ويشترط الاجتهاد القضائي، لثبوت الانتماء، وجود صلة حقيقية ومستقرة بالبنية التنظيمية — كالخضوع لتسلسلها الهرمي وانضباطها، والإسهام الدوري أو الوظيفي في تحقيق أهدافها — ولا يكفي التعاطف الأيديولوجي أو الاتصال العارض بأعضائها.
جريمة الإرهاب في المادة 573 من قانون العقوبات: التعريف الوظيفي
استبدل تعديل عام 2015 بالربط البنيوي السابق بين الإرهاب ووجود منظمة تعريفاً وظيفياً: فجريمة الإرهاب هي ارتكاب أي جريمة جسيمة ضد الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية أو الذمة المالية أو مصالح قانونية مماثلة، متى نُفّذت بإحدى الغايات التي يعددها النص نفسه:
«...تقويض النظام الدستوري... إجبار السلطات العامة على القيام بعمل ما... أو إثارة حالة من الرعب بين السكان.»
المادة 573.1 من قانون العقوبات، بصيغتها الصادرة بموجب LO 2/2015وقد أثار هذا التعريف، الواسع عن قصد، جدلاً فقهياً حاداً لأنه يفصل جريمة الإرهاب عن وجود منظمة وعن إحداث رعب جماعي بالمعنى الدقيق، مما يتيح تطبيقها على أفعال فردية — ما يُعرف بالإرهاب الفردي أو «الذئب المنفرد» — وعلى وقائع عنف جماعي تفتقر إلى بنية تنظيمية راسخة. ويُخضع دفاعنا لرقابة صارمة بوجه خاص مدى توافر الغاية الخاصة (العنصر المعنوي) التي يشترطها النص الجرمي توافراً فعلياً، وهو العنصر الذي يدور حوله، في جميع هذه الإجراءات تقريباً، جوهر النقاش القانوني.
الجرائم الخاصة: الأسلحة، والتلقين العقائدي، والتمويل، والتعاون، وتمجيد الإرهاب
وينظم الفصل كذلك طائفة من الجرائم المستقلة ذات الأهمية العملية البالغة: إيداع الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها أو الاتجار بها لأغراض إرهابية (المادة 574 من قانون العقوبات)، وعقوبتها السجن من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة، وترتفع حتى عشرين سنة إذا تعلق الأمر بمواد نووية أو إشعاعية أو كيميائية أو بيولوجية؛ والتلقين العقائدي والتدريب (adoctrinamiento y adiestramiento) — بما في ذلك التلقين الذاتي لما يُسمّى «الذئب المنفرد»، المتمثل في الاطلاع المعتاد على محتويات تحرّض على الانضمام إلى منظمة إرهابية (المادة 575 من قانون العقوبات) —؛ وتمويل الإرهاب (المادة 576 من قانون العقوبات)؛ والتعاون مع منظمة أو جماعة إرهابية (المادة 577 من قانون العقوبات)، الذي يعاقب على الإسهامات المالية أو اللوجستية أو المعلوماتية حتى دون انضمام رسمي إلى البنية التنظيمية؛ وتمجيد الإرهاب أو تبريره علناً (enaltecimiento، المادة 578 من قانون العقوبات)، وهي جريمة عملت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) نفسها على ضبط نطاقها في السنوات الأخيرة، إذ باتت تشترط، بعد نقل التوجيه الأوروبي (UE) 2017/541 (Directiva (UE) 2017/541) إلى القانون الإسباني، توافرَ حالة خطر حقيقي لارتكاب جرائم جديدة، لا مجرد التعبير عن رأي، مهما كان مستهجَناً.
المنظمة والجماعة الإجرامية العادية: الحد الفاصل مع المساهمة الجنائية (المواد من 570 bis إلى 570 quáter من قانون العقوبات)
وخارج نطاق الإرهاب، تعاقب المادة 570 bis من قانون العقوبات على المنظمة الإجرامية — وهي تجمّع يضم أكثر من شخصين، يتسم بالاستقرار وبتوزيع متفق عليه للأدوار بهدف ارتكاب الجرائم، وتصل عقوبتها إلى ثماني سنوات سجناً للمروّجين والقادة — وتعاقب المادة 570 ter من قانون العقوبات على الجماعة الإجرامية، وهي صورة احتياطية وأخف من حيث العقوبة لا تشترط القدر نفسه من الاستقرار ولا الهيكل الهرمي. ويشكّل التكييف الصحيح بين هاتين الصورتين — بل واستبعادهما كلياً لصالح مجرد المساهمة الجنائية (codelincuencia)، التي لا تُعدّ جريمة مستقلة — أحد المحاور الأساسية لدفاعنا في قضايا الجريمة المنظمة، ولا سيما في مجال الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني:
«...لا يمكن وصف التخطيط... للأدوار بين عدة مشاركين لارتكاب جريمة واحدة بأنه منظمة أو جماعة إجرامية.»
المحكمة العليا الإسبانية، الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal)، اجتهاد قضائي مستقر بشأن المادتين 570 bis و570 ter من قانون العقوباتويكتسي هذا الاتجاه القضائي أهمية حاسمة: فعندما لا يثبت الادعاء أن التجمّع يتجه إلى ارتكاب جرائم متعددة — لا جريمة واحدة، مهما بلغ تعقيد توزيع المهام فيها — يتعيّن العدول عن التكييف بوصفه منظمة أو جماعة إجرامية لصالح مجرد الفاعلية المشتركة (coautoría)، مع ما يترتب على ذلك من تخفيض جوهري للعقوبة الواجبة التطبيق. ونعمل كذلك على التمييز بين العضو المستقر في البنية التنظيمية والمشارك الهامشي أو العارض أو القابل للاستبدال، الذي يقدّم مساعدة منعزلة دون معرفة حقيقية بمجمل المنظمة ولا بأهدافها.
استراتيجيتنا الدفاعية
- الطعن في البنية التنظيمية: نثبت انتفاء الاستقرار أو التسلسل الهرمي أو التوزيع المتفق عليه للأدوار، من أجل النزول بالتكييف من منظمة إلى جماعة إجرامية، أو إلى مجرد المساهمة الجنائية غير المجرَّمة بوصفها صورة مستقلة.
- الرقابة على الغاية الإرهابية: نُخضع للمناقشة والتفنيد مدى توافر العنصر المعنوي الخاص المنصوص عليه في المادة 573 من قانون العقوبات توافراً فعلياً، وهو العنصر الذي يتعيّن بدونه تكييف الوقائع وفقاً للنص الجنائي العادي الواجب التطبيق.
- الطعن في أدلة الانتماء: نراقب مشروعية اعتراض الاتصالات الهاتفية وتفتيش الأجهزة وإجراءات المراقبة المنفَّذة، وكذلك مدى الصلابة الفعلية للقرائن على الانضمام أو التعاون المنسوبة إلى الموكّل.
- التنسيق مع التعاون الدولي: نحلّل مشروعية المعلومات الواردة عبر قنوات التعاون الشُّرطي الدولي — اليوروبول (Europol) والإنتربول (Interpol) — والمضمومة إلى ملف الإجراءات.
هل تواجهون تحقيقاً أو اتهاماً بجريمة إرهاب، أو بالانتماء إلى منظمة أو جماعة إجرامية، أو بالتعاون مع بنى إجرامية منظمة؟ إنها إجراءات بالغة التعقيد من الناحية الفنية وبالغة الخطورة على الصعيد الشخصي. وفي RAKH ABOGADOS نقدّم دفاعاً يتولاه المحامي شخصياً وبتفرغ تام، مع الخبرة الإجرائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية التي تتطلبها هذه المادة، في جميع أنحاء إسبانيا.
الأسئلة الشائعة والمسرد والمقارنات
مسرد المصطلحات
الجماعة الإجرامية (grupo criminal)
صورة احتياطية وأخف من حيث العقوبة مقارنةً بالمنظمة الإجرامية (المادة 570 ter من قانون العقوبات): لا تشترط القدر نفسه من الاستقرار الزمني أو الهيكل الهرمي الذي تشترطه المنظمة، وإن كانت تقتضي قدراً من التنسيق بين أعضائها لارتكاب الجرائم.
عرض في مسرد المصطلحات ←المقارنات
المنظمة الإجرامية مقابل الجماعة الإجرامية والمساهمة الجنائية
يميّز القانون بين ثلاثة مستويات من المشاركة المتعددة في الجريمة، ولكلٍّ منها عواقب عقابية مختلفة جداً: المنظمة الإجرامية، والجماعة الإجرامية، والمساهمة الجنائية البسيطة (عدة أشخاص يرتكبون معاً فعلاً إجرامياً واحداً).
عرض المقارنة كاملة ←