حرمان الشركاء من حق الاطلاع في ماربيا

نصّ جنائي على بياض: الإحالة إلى المادتين 196 و197 من قانون شركات رأس المال (LSC)

تعاقب المادة 293 من قانون العقوبات الإسباني (CP) المديرين الفعليين أو القانونيين (administradores de hecho o de derecho) الذين يرفضون أو يمنعون، دون سبب قانوني، ممارسةَ الشريك لحقوق الاطلاع، أو المشاركة في الإدارة، أو الرقابة على نشاط الشركة، أو الأولوية في الاكتتاب في الأسهم، المعترف بها قانوناً. ولا يحدد النص الجنائي ذاته أياً من هذه الحقوق: فمضمونها الدقيق — ما المعلومات التي يجوز طلبها، وفي أي أجل، وعبر أي قناة، وبأي حدود — يرد في المادتين 196 و197 من قانون شركات رأس المال (Ley de Sociedades de Capital، LSC)، اللتين تنظّمان حق الشريك في الاطلاع قبل انعقاد الجمعية العامة (Junta General) وأثناءه. وتفرض تقنية الإحالة هذه، في كل إجراء يتعلق بهذه الجريمة، تحليلَ التشريع التجاري الواجب التطبيق بالصرامة ذاتها التي يُحلَّل بها النص الجنائي نفسه، لكون ذلك التشريع الشرطَ المسبق الضروري لهذا النص.

عنصر «دون سبب قانوني»: الحدّ الفاصل مع المخالفة التجارية البحتة

بنى الاجتهاد القضائي، انطلاقاً من العنصر المعياري «دون سبب قانوني»، مبدأً ضيقاً يشترط قدراً إضافياً من الجسامة يتجاوز مجرد الإخلال بأحكام قانون الشركات:

«...يقتصر النص على الحالات التي يرفض فيها المديرون الحق أو يمنعونه دون الاحتجاج بأي سبب، أو يحتجون فيها بسبب لا وجود له قانوناً، أو يكون فيها الاحتجاج بسبب قانوني تعسفياً على نحو ظاهر.»

وقد أوضحت المحكمة العليا نفسها، في قرارات سابقة، أنه ليس كل رفض أو صعوبة في الوصول إلى المعلومات يشكّل جريمة، بل فقط ما يكشف عن سلوك معرقِل صريح ومستمر، بينما تبقى حالات مجرد القصور أو الخلاف حول طريقة الاستجابة للحق من اختصاص المسار التجاري. ويشكّل هذا التمييز — بين الإخلال المدني، القابل للتدارك بالطعن في قرار الشركة، والعرقلة ذات الأهمية الجنائية — الجبهةَ الأولى والأكثر فعالية لدفاعنا حين نمثّل المديرين في مواجهة هذا النوع من الاتهامات.

اختبار جوهرية المعلومات

وقد بلور أحدث الاجتهاد القضائي التجاري المعيارَ الذي يُقدَّر على أساسه ما إذا كانت المعلومات المرفوضة ذات أهمية قانونية، وهو مبدأ ننقله إلى المجال الجنائي لاشتراكهما في الشرط المعياري ذاته: فلا يُشترط أن تكون المعلومات لا غنى عنها بالمعنى الدقيق، بل أن تكون مفيدة أو ذات صلة على نحو معقول لكي يتمكن الشريك من تكوين إرادته في التصويت عن بيّنة بشأن البند المحدد من جدول الأعمال. ويتيح تطبيق اختبار الجوهرية هذا — بتحليل حجم المعلومات المطلوبة وطبيعتها وأهميتها الفعلية مقارنةً بالمعلومات المرفوضة، حالةً بحالة — التمييزَ بين الحرمان الجوهري من الحق، ذي الأهمية الجنائية، والرفض الجزئي أو الثانوي الذي لا أثر حقيقياً له على مركز الشريك.

حدود حق الشريك ذاته: التعسف في استعمال الحق

حق الاطلاع ليس مطلقاً. فالمادة 197.6 من قانون شركات رأس المال ذاتها تنص على مسؤولية الشريك الذي يمارس حقه على نحو تعسفي، وقد أقرّ الاجتهاد القضائي التجاري بأن طلب المعلومات غير المتناسب، أو المقدَّم في غير أوانه، أو المتكرر، أو الرامي إلى عرقلة السير العادي للشركة — والذي يستخدمه أحياناً الشركاء الأقلية استخداماً استراتيجياً وسيلةً للضغط لفرض خروجهم من رأس المال بشروط مواتية — قد يشكّل تحديداً «السبب القانوني» الذي ينفي المسؤولية الجنائية عن المدير الذي يرفضه. ويقتضي هذا المسار الدفاعي، الذي كثيراً ما يُغفَل عنه، إثباتَ الطابع غير المتناسب للطلب أو تقديمه في غير أوانه، وكذلك انتفاء أي مصلحة مشروعة حقيقية لدى الشريك الطالب، ويشكّل أحد محاور دفاعنا حين يكون المدير قد تصرّف تحديداً لحماية مصلحة الشركة في مواجهة ممارسة مشوَّهة لحق الاطلاع.