مقارنات قانونية في القانون الجنائي الإسباني

التعاون الدولي

التسليم التقليدي مقابل مذكرة التوقيف الأوروبية

عندما يكون الشخص المطلوب داخل الاتحاد الأوروبي، تحلّ محلّ إجراءات التسليم التقليدية مذكرةُ التوقيف الأوروبية (Orden Europea de Detención y Entrega، OEDE)، وهي آلية أسرع تقوم على الاعتراف المتبادل بين السلطات القضائية.

المعيار	التسليم التقليدي (القانون رقم 4/1985)	مذكرة التوقيف الأوروبية (OEDE)
الإطار التشريعي	القانون رقم 4/1985 بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985, de Extradición Pasiva)، والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف الواجبة التطبيق (مثل الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957).	القرار الإطاري 2002/584/JAI والقانون رقم 23/2014 الصادر في 20 نوفمبر.
المبدأ الحاكم	تعاون بين دول ذات سيادة، مع تدخّل الحكومة.	الاعتراف المتبادل بين السلطات القضائية في الدول الأعضاء.
من يقرر التسليم	رقابة قضائية على المشروعية تتولاها المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، يليها قرار نهائي من مجلس الوزراء، الذي يجوز له رفض التسليم لأسباب تتعلق بالسيادة أو الأمن أو النظام العام أو المعاملة بالمثل حتى لو قضت المحكمة بجوازه (ولكن لا يجوز له قط الموافقة عليه إذا رفضته المحكمة).	يعود القرار حصراً إلى السلطة القضائية، دون تدخّل حكومي نهائي.
مدة الإجراءات	مراحل متتابعة لكل منها مهلها الخاصة: 24 ساعة لإحالة الموقوف إلى القاضي، و72 ساعة لجلسة النظر في الوضع الشخصي للموقوف، و40 يوماً لتقديم طلب التسليم الرسمي، و8+15 يوماً للمرحلة الحكومية، وحتى 80 يوماً حداً أقصى للتوقيف الاحتياطي، وحتى 30 يوماً للتحقيق في حال الاعتراض، و3 أيام لإصدار القرار القضائي (auto) بعد الجلسة.	إجراءات أقصر بكثير من التسليم التقليدي.
قائمة أسباب الرفض	أوسع: أسباب وجوبية وجوازية منصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من القانون رقم 4/1985 (الجنسية الإسبانية، والجريمة السياسية، وحجية الأمر المقضي، والتقادم، والحد الأدنى للعقوبة، وغيرها).	أضيق، وإن كانت تحافظ على الضمانات الأساسية للشخص المطلوب كاملةً.

استناداً إلى: إجراءات التسليم السلبي ←متخصص في قضايا تسليم المطلوبين ←

الجرائم الواقعة على الأموال

خيانة الأمانة والاحتيال والإدارة غير الأمينة

تحمي الجرائم الثلاث أموال الغير، لكنها تختلف في توقيت الاعتداء وطريقته: مصدر حيازة المال، ووجود خداع سابق من عدمه، وما إذا كانت الخسارة المالية نهائية أم لا.

المعيار	خيانة الأمانة (apropiación indebida)، المادة 253 من قانون العقوبات (CP)	الاحتيال (estafa)، المادة 248 من قانون العقوبات (CP)	الإدارة غير الأمينة (administración desleal)، المادة 252 من قانون العقوبات (CP)
مصدر حيازة المال	مشروع: يتسلّم الفاعل المال على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة أو الإدارة أو بأي سند آخر يُلزمه بتسليمه أو ردّه، دون أن يتخلل ذلك خداع.	معيب منذ البداية: فتسليم المال ذاته نتيجةٌ للخداع، أي القصد السابق (dolo antecedente).	مشروع: يتمتع الفاعل بصلاحيات إدارة أموال الغير، مخوّلة له بموجب القانون أو من السلطة المختصة أو بموجب تصرف قانوني.
لحظة نشوء الفعل غير المشروع	عندما يُدخل الحائز المال في ذمته المالية أو يخصصه لوجهة نهائية مغايرة لما اتُّفق عليه، متجاوزاً الصلاحيات التي يخوّلها له سند التسلّم.	منذ لحظة التسليم، الذي يحصل بفعل الخداع الكافي (engaño bastante) الذي أوقع الضحية في الغلط.	عندما يتجاوز المدير الصلاحيات المخوّلة له متسبباً في ضرر اقتصادي قابل للتقدير، مع وجود علاقة سببية مباشرة، دون اشتراط قصد خاص لتحقيق الربح.
هل تشترط خسارة مالية نهائية؟	نعم، بالنسبة إلى المال المحدد: نظرية «نقطة اللاعودة» (punto sin retorno) عندما يكون المحل نقوداً أو أي شيء مثلي آخر.	نعم، فالضرر المالي الفعلي ركن من أركان الجريمة.	ليس بالضرورة: فهي تعاقب على إساءة استعمال صلاحيات الإدارة، حتى لو لم تقع خسارة لا يمكن تداركها في أموال محددة.
الحدود الفاصلة بينها	تتميز عن الإدارة غير الأمينة بالطابع النهائي لخسارة أموال محددة.	يتميز عن خيانة الأمانة بانتفاء الخداع السابق في هذه الأخيرة.	تتميز عن خيانة الأمانة بعدم اشتراط نزع ملكية أموال محددة على نحو لا رجعة فيه.

استناداً إلى: محامي قضايا خيانة الأمانة ←محامو القانون الجنائي الاقتصادي ←التصرف الاحتيالي في أموال الشركة ←

الانتفاع من جرائم الغير

إخفاء المتحصلات الجرمية وغسل الأموال والتستر على الجريمة

تعاقب الصور الثلاث مَن يتدخّل لاحقاً في آثار جريمة ارتكبها غيره دون أن يكون قد شارك فيها. وتختلف من حيث نوع الجريمة السابقة التي تقبلها، وما إذا كان الهدف الانتفاع الشخصي أو إخفاء مصدر الأموال، ومن حيث المصلحة القانونية التي تحميها.

المعيار	إخفاء المتحصلات الجرمية (receptación)، المادة 298 من قانون العقوبات (CP)	غسل الأموال (blanqueo de capitales)، المواد من 301 إلى 304 من قانون العقوبات (CP)	التستر على الجريمة (encubrimiento)، المادة 451 من قانون العقوبات (CP)
المصلحة القانونية المحمية	الأموال والنظام الاجتماعي والاقتصادي.	النظام الاجتماعي والاقتصادي وسلامة النظام المالي.	إدارة العدالة (Administración de Justicia).
الجريمة الأصلية المقبولة	يجب أن تكون جريمة ماسة بالأموال أو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي (وهو شرط فارق جوهري عن غسل الأموال).	يقبل أي جريمة سابقة، لا الجرائم الماسة بالأموال فحسب.	أي جريمة، دون قيد يتعلق بطبيعتها.
الغاية من السلوك	قصد تحقيق ربح شخصي: الانتفاع الشخصي بمتحصلات الجريمة، أو مساعدة المسؤولين عنها على الانتفاع بها.	تمويه المصدر غير المشروع للأموال لإعادة إدخالها في التداول الاقتصادي المشروع بمظهر مشروع.	في صورته الرئيسية (المادة 451.1 من قانون العقوبات): مساعدة المسؤولين عن الجريمة على الانتفاع بعائدها دون السعي إلى ربح شخصي؛ وكذلك إخفاء آثار الجريمة أو أدواتها، أو المساعدة على الإفلات من التحقيق.
حدود العقوبة	لا يجوز أن تتجاوز العقوبة المقررة قانوناً للجريمة المتستَّر عليها ذاتها (المادة 298.3 من قانون العقوبات).	عقوبة مستقلة، تصل إلى 6 سنوات في الصورة المشددة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات أو غيره من الجرائم الجسيمة.	السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات؛ ويوجد عذر معفٍ من العقاب بسبب القرابة (المادة 454 من قانون العقوبات)، إلا في صورة الانتفاع بعائد الجريمة.

استناداً إلى: إخفاء المتحصلات الجرمية ←جرائم غسل الأموال ←التستر على الجريمة ←

الجريمة المنظمة

المنظمة الإجرامية مقابل الجماعة الإجرامية والمساهمة الجنائية

يميّز القانون بين ثلاثة مستويات من المشاركة المتعددة في الجريمة، ولكلٍّ منها عواقب عقابية مختلفة جداً: المنظمة الإجرامية، والجماعة الإجرامية، والمساهمة الجنائية البسيطة (عدة أشخاص يرتكبون معاً فعلاً إجرامياً واحداً).

المعيار	المنظمة الإجرامية (organización criminal)، المادة 570 bis من قانون العقوبات (CP)	الجماعة الإجرامية (grupo criminal)، المادة 570 ter من قانون العقوبات (CP)	المساهمة الجنائية (codelincuencia)، دون تشديد
الاستقرار والهيكل التنظيمي	تشترط الاستقرار الزمني، وتوزيع الأدوار، والتنسيق بين أعضائها، مع قدر من التسلسل الهرمي.	صورة احتياطية وأخف من حيث العقوبة: لا تشترط القدر نفسه من الاستقرار أو الهيكل الهرمي الذي تشترطه المنظمة، وإن كانت تقتضي قدراً من التنسيق بين أعضائها.	لا تشترط هيكلاً تنظيمياً ولا استقراراً: إذ يتفق عدة أشخاص على ارتكاب فعل إجرامي واحد.
النية في تنفيذ عمليات متعددة	تشترط النية في تنفيذ لا سلوك إجرامي واحد فحسب، بل عمليات إجرامية متعددة ومتنوعة يمكن تمييز كل منها على حدة.	لا تشترط بالضرورة هذه النية في تعدد العمليات بالشروط نفسها المطلوبة في المنظمة.	لا تتوافر: إذ يقتصر الأمر على التخطيط المشترك وتوزيع الأدوار لارتكاب جريمة واحدة.
التطبيق في جرائم الاتجار بالمخدرات	إذا توافرت في الاتجار بالمخدرات، فإن المادة 369 bis من قانون العقوبات (الخاصة بمنظمات الاتجار بالمخدرات) تستوعب المادة 570 bis العامة وتحل محلها، ما لم توجد أنشطة إجرامية أخرى لا صلة لها بالاتجار بالمخدرات.	يمكن الأخذ بها إلى جانب الصورة الأساسية لجريمة الاتجار بالمخدرات عندما لا تتوافر شروط المنظمة.	لا ترتّب تشديداً خاصاً بسبب المنظمة أو الجماعة.

استناداً إلى: الاتجار بالمخدرات المشدد بالتنظيم والسلاح ←الإرهاب والمنظمات الإجرامية ←

الإنتربول

النشرة الحمراء مقابل تعميم الإنتربول

كلتاهما آليتان من آليات الإنتربول لطلب تحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه، لكنهما تختلفان من حيث إجراءات الإصدار والرقابة المسبقة التي تخضعان لها.

المعيار	النشرة الحمراء (notificación roja)	التعميم (difusión / diffusion)
الجهة المُصدِرة	الأمانة العامة للإنتربول، بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني للدولة العضو الطالبة.	المكتب المركزي الوطني للدولة الطالبة مباشرةً.
الرقابة المسبقة	تخضع لفحص مسبق للمطابقة تجريه الأمانة العامة للإنتربول نفسها قبل نشرها.	لا يخضع لذلك الفحص المسبق للمطابقة: فهو آلية أسرع، لكن بقدر أقل من الرقابة المركزية.
سبل الطعن	طلب الاطلاع على البيانات أو تصحيحها أو حذفها، أو اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, CCF)، بمهل تتراوح من 4 إلى 9 أشهر للطلبات العادية.	السبيل نفسه أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF).

استناداً إلى: النشرات الحمراء للإنتربول ←