الدفاع الجنائي في قضايا الإيذاء والتهديد والإكراه في ماربيا

الإسعاف الطبي الأول مقابل العلاج الطبي: الحدّ الفاصل الذي يحدد العقوبة

تميّز المادة 147 من قانون العقوبات الإسباني (CP) بين الجريمة البسيطة للإيذاء (delito leve) — التي لا تستلزم سوى إسعاف طبي أول، ويُعاقب عليها بالغرامة — والجريمة المعاقب عليها بالسجن، التي تشترط أن تستلزم الإصابة موضوعياً، فضلاً عن ذلك الإسعاف الأول، علاجاً طبياً أو جراحياً لاحقاً. وقد بنى الاجتهاد القضائي مفهوماً معيارياً دقيقاً لهذا الشرط:

«...يجب أن يكون العلاج الطبي لازماً موضوعياً لتحقيق الشفاء، وهو ما يستبعد الطابع الشخصي لتقديمه من جانب الطبيب أو من جانب الضحية نفسها... ويجب أن يتجاوز الإسعاف الطبي الأول، بوصفه عملاً طبياً مستقلاً.»

ويستبعد القانون نفسه صراحةً من هذا المفهوم مجردَ المراقبة أو المتابعة الطبية لتطور الإصابة، وكذلك الفحوص الاحترازية البحتة — كالصور الشعاعية والرنين المغناطيسي والتحاليل الرقابية —. وفي المقابل، حسم الاجتهاد القضائي لصالح التكييف بوصفها جريمةً حالاتٍ قد تبدو في ظاهرها بسيطة: فوضع غرز جراحية أو تقريب حواف الجرح بالشريط اللاصق يشكّل علاجاً جراحياً، لأن التدخل الطبي يُحدث أثره العلاجي على نحو مستمر طوال المدة التي تبقى فيها مثبّتة؛ كما أن وصف المضادات الحيوية أو المسكّنات بجرعات ولمدة محددة يندرج بدوره ضمن مفهوم العلاج الطبي. وهذا التمييز، الذي يبدو في ظاهره ثانوياً، لا يحدد العقوبة الواجبة التطبيق فحسب، بل يحدد أيضاً طبيعة الإجراءات ذاتها، ولذلك نُخضع كل تقرير طبي لتحليل خبرة مستقل يتحقق مما إذا كانت الرعاية المقدَّمة قد تجاوزت فعلاً عتبة الإسعاف الأول.

الشجار المقبول من الطرفين: لا دفاع شرعي لأيٍّ من المتشاجرين

عندما تقع الإصابات في سياق شجار يعتدي فيه كلا الطرفين أحدهما على الآخر طوعاً، يستبعد الاجتهاد القضائي على نحو منهجي الدفاعَ الشرعي (legítima defensa) لأيٍّ منهما:

«...لا يمكن التسليم بوجود اعتداء غير مشروع في حالات الشجار المقبول من الطرفين، لأنه في سياق هذا الشجار المتراضى عليه تبادلياً يضع المتشاجرون أنفسهم خارج نطاق الحماية الجنائية، إذ يكون كلٌّ منهم طرفاً مستفزاً في المواجهة.»

وللأثر العملي لهذا المبدأ القضائي وجهان: فمن جهة، يُسأل كل متشاجر حصراً عن الإصابات التي أحدثها شخصياً، دون أن تتلاشى المسؤولية أو تتقاصّ بين المشاركين؛ ومن جهة أخرى، لا يمكن لأيٍّ منهم الاحتماء بمانع الدفاع الشرعي، ولو بوصفه مانعاً ناقصاً (eximente incompleta)، لتخلّف الشرط الأساسي الذي يقوم عليه هذا المانع، وهو وجود اعتداء غير مشروع — أي غير مستفَز وغير متراضى عليه —. ولذلك يتركز دفاعنا في هذه الحالات على إعادة بناء تسلسل الوقائع بدقة، لتحديد ما إذا كان هناك قبول متبادل للمواجهة فعلاً، أم أن أحد المشاركين — على العكس — هو من بادر، دون إنذار مسبق أو استفزاز كافٍ، إلى اعتداء من جانب واحد من شأنه أن يسمح بالتمسك بالدفاع الشرعي للطرف الآخر.

عنصر «الضرر» في التهديد: الضرر الذي يشكّل جريمة والذي لا يشكّلها

يميّز قانون العقوبات بين التهديد بضرر يشكّل جريمة (المادة 169 من قانون العقوبات)، الذي يُلاحَق سواء أكان مشروطاً أم لا، والتهديد بضرر لا يشكّل جريمة (المادة 171 من قانون العقوبات)، الذي لا يُعاقب عليه إلا إذا كان مشروطاً، وكان الشرط المطلوب فوق ذلك لا يتمثل في سلوك واجب. ولهذا التحديد الأخير أهمية حاسمة من الناحية العملية: فعندما يعلن شخصٌ عن ضرر مشروع في الأصل — كتقديم بلاغ أو المطالبة بدين — معلَّقاً على سلوك كان الطرف الآخر ملزماً أصلاً بالقيام به، فلا جريمة، لأن الأمر يتعلق بممارسة مشروعة لحق. وقد طوّر الاجتهاد القضائي في هذا الشأن ما يُعرف بـ«نظرية الصلة» (teoría de la relación): فالإعلان عن ضرر مشروع لا يكتسب أهمية جنائية إلا إذا كان الشرط المفروض غير متناسب أو مفتقراً إلى صلة ملائمة بالضرر المعلَن، وهي مسألة نعالجها بتفصيل في الدفاع في مواجهة اتهامات التهديد الناشئة عن مفاوضات أو مطالبات مالية أو نزاعات تعاقدية متوترة لكنها مشروعة في أصلها.

الإكراه: اشتراط العنف وغاية غير مشروعة

تعاقب المادة 172 من قانون العقوبات كلَّ من يمنع غيره بالعنف، دون أن يكون مخوّلاً بذلك قانوناً، من القيام بما لا يحظره القانون، أو يُرغمه على القيام بما لا يريده، سواء أكان عادلاً أم جائراً. وخلافاً للتهديد، الذي يؤثر في نفس الضحية عبر الإعلان عن ضرر مستقبلي، يشترط الإكراه استعمال العنف — الجسدي الواقع على الأشخاص، أو، وفقاً لاجتهاد قضائي مستقر، الواقع أيضاً على الأشياء متى نتجت عنه قوة مادية تقع على إرادة الضحية — بهدف إخضاع إرادتها على نحو فوري. ويشكّل التمييز الصحيح بين هاتين الجريمتين، وبينهما وبين جريمة المعاملة المهينة (trato degradante) أو جريمة الاحتجاز غير المشروع (detención ilegal) حين يبلغ الإكراه شدةً أو مدةً أكبر، محوراً فنياً آخر من محاور دفاعنا.