الدفاع الجنائي في قضايا غسل الأموال المشدد المرتبط بالاتجار بالمخدرات في ماربيا

التشديد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 301.1 من قانون العقوبات

تُفرض عقوبة غسل الأموال في نصفها الأعلى حين يكون مصدر الأموال إحدى الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات السامة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الموصوفة في المواد من 368 إلى 372 من قانون العقوبات، وهو تشديد يمدّه النص نفسه، بعبارات مماثلة، إلى الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر، وجرائم التعمير، والرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس المال العام (malversación)، وسائر الجرائم الماسة بالإدارة العامة. وتنطبق في هذه الحالات أيضاً أحكام المصادرة الموسّعة (decomiso ampliado) الواردة في المادة 374 من قانون العقوبات، وهي أشدّ نطاقاً بكثير من النظام العام للمصادرة. ويشكّل التحديد الدقيق لما إذا كان مصدر الأموال محل النزاع يندرج فعلاً ضمن إحدى هذه الجرائم الموصوفة، لا ضمن نشاط إجرامي عام يخضع للصورة الأساسية، أولَ موضوع لتحليلنا في كل قضية.

الإثبات بالقرائن في غسل الأموال عموماً: الركائز الثلاث التقليدية

نظراً إلى الصعوبة البنيوية في الحصول على دليل مباشر في هذا المجال، يقبل الاجتهاد القضائي على نحو مستقر الإثباتَ بالقرائن وسيلةً مناسبة —بل هي في أغلب الحالات الوسيلة الوحيدة الممكنة— لتأسيس الإدانة، ويقوم على ثلاث ركائز تقليدية: زيادات غير مبررة في الذمة المالية أو التعامل بمبالغ نقدية تبدو، بحكم حجمها وحركتها وعدم تناسبها مع النشاط المعروف للشخص، غريبة عن الممارسات التجارية المعتادة؛ وانعدام أنشطة اقتصادية أو مهنية أو تجارية مشروعة تفسّر تلك الزيادات؛ والارتباط بأنشطة إجرامية يمكن أن تكون الأموال متأتية منها.

القرائن الخاصة بالصورة المشددة: الارتباط بـ«عالم المخدرات»

حين يطلب الادعاء تطبيق الصورة المشددة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، يشترط الاجتهاد القضائي قرائن إضافية ومتميزة عن تلك التي تقوم عليها الصورة الأساسية، تتمحور تحديداً حول صلة المسؤول بالاتجار بالمواد المخدرة:

«...يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أولاً وبوصفها معطًى جوهرياً، علاقةُ المسؤول عن غسل الأموال بأشخاص أو جماعات أو منظمات تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة.»

يشكّل هذا الارتباط أو الصلة أو القرب من أوساط الاتجار بالمخدرات قرينةً بارزة، ما لم توجد قرائن مضادة ذات وزن تُبطل أثرها، لكنه لا يكفي وحده: إذ يشترط الاجتهاد القضائي تقييمه إلى جانب مبالغ النقد المتداولة، وأساليب الإخفاء المستخدمة —الشائعة لدى المنظمات العاملة في الاتجار بالمخدرات— والمكان الذي تُجرى فيه العمليات محل النزاع. ومن المهم التأكيد على أن هذه القرائن الخاصة بالصورة المشددة مختلفة عن قرائن الصورة الأساسية ولا يحلّ بعضها محل بعض: فلا يجوز تأسيس التشديد على قرائن عامة على نشاط إجرامي لا صلة محددة لها بالاتجار بالمواد المخدرة.

معيار الإثبات: اليقين لا مجرد الشك

في مواجهة إغراء افتراض أن مصدر بعض الأموال هو الاتجار بالمخدرات استناداً إلى قرائن ضعيفة أو شكوك عامة، أرسى الاجتهاد القضائي معياراً للإثبات صارماً وضامناً للحقوق:

«...لا يجوز افتراض أي من هذه النقاط بما يجعلها تفلت من يقينٍ قابل للتحقق الموضوعي. ولا يكفي احتمالٌ أو شكٌّ مهما ارتفعت درجته.»

يشكّل اشتراط اليقين بما لا يدع مجالاً للشك المعقول —لا مجرد الاحتمال— بشأن كل عنصر من عناصر الجريمة، بما في ذلك تحديداً كون الأموال متأتية من الاتجار بالمخدرات، خطَّ الدفاع الأساسي في هذه القضايا: فلا يكفي إثبات مصدر إجرامي عام وغير محدد للأموال لتطبيق التشديد تلقائياً، بل يلزم أن يُثبَت، بأقصى درجات المتانة في القرائن، أن هذا المصدر الإجرامي يكمن تحديداً في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل الأموال الذاتي المشدد: حين يغسل المدان بالاتجار بالمخدرات أرباحه بنفسه

من الحالات الشائعة بصفة خاصة حالة مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات نفسه الذي يغسل كذلك الأرباح التي جناها من هذا النشاط. ويقبل الاجتهاد القضائي هذا العقاب المشترك بوصفه غسلاً ذاتياً مشدداً للأموال (autoblanqueo)، لكنه يشترط التمييز بدقة بين مجرد التمتع بالأرباح غير المشروعة أو الانتفاع بها —وهو فعل لا يُعدّ جريمة غسل أموال مستقلة، كما في حالة إنفاق المال على الاستهلاك العادي أو على استمرار نشاط الاتجار ذاته— والأفعال الموجّهة تحديداً إلى إدماج تلك الأموال في النظام الاقتصادي المشروع بمظهر قانوني، وهي الحالة الوحيدة التي تستوفي متطلبات الجريمة. وحين يكون المدان بجريمة الاتجار بالمخدرات قد أُدين أيضاً بتلك الجريمة الأصلية ذاتها، يترتب تشديد عقوبة غسل الأموال مباشرةً على تلك الإدانة، بشرط أن يُثبَت كذلك قصد الإخفاء الخاص الذي تشترطه جريمة غسل الأموال على نحو مستقل.