محامو القيادة تحت تأثير الكحول وجرائم المرور في ماربيا

هامش خطأ جهاز قياس الكحول وتقنية التقريب

يحدد الأمر الوزاري Orden ICT/155/2020، الذي ينظم الرقابة المترولوجية للدولة على أجهزة قياس الكحول، هامش خطأ قدره 7.5% لتركيزات الكحول في هواء الزفير التي تتجاوز 0.40 ملغ/لتر. وقد أكدت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo)، في قرار حديث ذي أهمية عملية لا شك فيها، الطريقة التي يجب أن يُطبَّق بها هذا الهامش:

«...إن القيمة 0.65 ملغ/لتر، عند تطبيق هامش التصحيح عليها، تنخفض إلى 0,60142 ملغ/لتر... ويجب التعبير عن هذه النتيجة برقمين عشريين وتقريبها دائماً نحو الأدنى، فتصبح 0.60 ملغ/لتر.»

فعند عدم بلوغ الحد الجنائي البالغ 0.60 ملغ/لتر بعد تطبيق هامش الخطأ والتقريب لمصلحة المتهم، فإن نسبةً كانت تتجاوز في الظاهر الحدّ المجرَّم قد تكون، إذا حُسبت حساباً صحيحاً، غير مجرَّمة. وتشكّل هذه العملية الحسابية —خصم 7.5% من القياس المحصَّل وتقريب النتيجة إلى رقمين عشريين، نحو الأدنى دائماً— إحدى أكثر أدواتنا الدفاعية فاعلية، ونتحقق من تطبيقها الصحيح في كل محضر يصل إلى مكتبنا، بصرف النظر عما إذا كانت النيابة العامة نفسها قد أخذتها في الحسبان عند صياغة الاتهام.

القياس المزدوج بوصفه ضمانة: رفض الخضوع للاختبار الثاني

يشترط البروتوكول التنظيمي إجراء قياسين بجهاز دقيق معتمد لقياس الكحول، يفصل بينهما عشر دقائق على الأقل، وهي ضمانة للمشتبه به —الذي يستطيع بذلك التحقق من النتيجة الأولى— وللنظام نفسه في آن واحد، إذ تهدف إلى تفادي التداخلات مثل بقايا الكحول في الفم. وقد حسمت الهيئة العامة للدائرة الثانية (Pleno de la Sala Segunda) في المحكمة العليا مسألة طال الجدل حولها:

«...يجب اعتبار قياسَي الكحول مرحلتين من اختبار واحد، والقياس الثاني إلزامي وليس اختيارياً.»

وبناءً على ذلك، فإن رفض الخضوع للقياس الثاني يشكّل بذاته الجريمة المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، حتى عندما يكون المشتبه به قد خضع طوعاً للقياس الأول. غير أن المحكمة العليا ذاتها أقرّت، في الرأي المخالف (voto particular) الملحق بهذا الحكم، بأن رفض الاختبارين كليهما أشدّ خطورة من رفض الاختبار الثاني وحده، وهو فارق دقيق ننقله إلى مرحلة تفريد العقوبة عندما يكون الموكّل قد تعاون فعلاً في القياس الأول.

شرائح النسب: الحدّ الفاصل بين المخالفة الإدارية والجريمة الجنائية

يميّز النظام القانوني بين ثلاثة مستويات لنسبة الكحول تترتب عليها آثار قانونية مختلفة جداً: فدون 0.25 ملغ/لتر في هواء الزفير لا توجد أي مخالفة؛ ومن 0.25 إلى 0.60 ملغ/لتر —أو 0.15 ملغ/لتر للسائقين المهنيين أو المبتدئين— يشكّل السلوك مخالفة إدارية فحسب تعاقب عليها المديرية العامة للمرور (Dirección General de Tráfico)؛ وابتداءً من 0.60 ملغ/لتر ينفتح المسار الجنائي المنصوص عليه في المادة 379.2 من قانون العقوبات، إما بشكل موضوعي بمجرد تجاوز هذا الحد، وإما بإثبات تأثير فعلي على القيادة مع نسب أدنى. وقد أوضحت التعليمات الحديثة الصادرة عن النيابة العامة المنسِّقة للسلامة المرورية (Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial) فضلاً عن ذلك أنه، بعد خصم هامش الخطأ المترولوجي، لا يجوز فتح تحقيق بشأن جريمة إلا عندما يتجاوز القياسان النظاميان 0.65 ملغ/لتر، وهو رقم مرجعي عملي ينبغي أخذه في الحسبان عند تقدير جدوى دفاع فني قائم على هامش الخطأ.

السلوكان المنصوص عليهما في المادة 384 من قانون العقوبات: تمييز تترتب عليه نتائج

تعاقب المادة 384 من قانون العقوبات في الحقيقة على سلوكين مختلفين في طبيعتهما ضمن نص واحد: قيادة مركبة ذات محرك دون الحصول قط على رخصة القيادة أو الترخيص المطلوب، والقيادة بعد فقدان الرخصة صلاحيتها بسبب استنفاد كامل النقاط المخصصة لها قانوناً. ورغم أنهما يشتركان في العقوبة ذاتها —السجن من 3 إلى 6 أشهر أو الغرامة لمدة من 12 إلى 24 شهراً، والعمل للمنفعة العامة— فإن اللوم الجنائي والإثبات المطلوب يختلفان اختلافاً جوهرياً: ففي الحالة الأولى يكفي إثبات الانعدام التام لأي ترخيص إداري بالقيادة؛ أما في الثانية فيجب إثبات أن المشتبه به كان يعلم بفقدان رخصته صلاحيتها بسبب استنفاد جميع نقاطها، وهي مسألة تستلزم تبليغه بهذا الظرف تبليغاً موثوقاً، وتشكّل، عندما يكون هذا التبليغ معيباً أو منعدماً، أحد أكثر خطوطنا الدفاعية فاعلية في مواجهة هذه الحالة الثانية.

سبل الحفاظ على رخصة القيادة

عندما لا يكون طريق البراءة ممكناً على نحو معقول، نعمل بفاعلية على البدائل التي تتيح الحدّ من أثر عقوبة الحرمان من حق القيادة، وهي عقوبة إلزامية وفقاً للمادة 379 من قانون العقوبات لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى أربع سنوات: الاتفاق على الإقرار بالاتهام (conformidad) في المحاكمة السريعة (juicio rápido)، الذي يتيح تخفيض العقوبة بمقدار الثلث وفقاً للمادة 801 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim)؛ واستبدال عقوبة السجن قصيرة المدة بالعمل للمنفعة العامة؛ وفي الحالات التي تسمح بذلك، تقدير الظروف الشخصية والمهنية للموكّل التي قد تؤثر في تفريد العقوبة ضمن الإطار القانوني. كما أوضحت المحكمة العليا، في قرار حديث، أن عقوبة الحرمان من حق القيادة يجب أن تُنفَّذ بصورة متصلة دون انقطاع، ولا تجوز تجزئتها، وهي مسألة ينبغي معرفتها عند التخطيط للاستراتيجية الإجرائية الأنسب لكل موكّل.