الدفاع في مواجهة النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول في ماربيا
مذكرات التوقيف الدولية (OID) والنشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول
يمكن للنشرة الحمراء للإنتربول (notificación roja أو circular roja) —أو ما يُعرف في اللغة الدارجة بمذكرة التوقيف الدولية— أن تؤدي إلى تجميد الحسابات المصرفية، ومنع عبور الحدود، والتوقيف الفوري للشخص في أيٍّ من الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 196 دولة، وكثيراً ما يحدث ذلك حتى قبل وجود طلب تسليم رسمي. وفي RAKH ABOGADOS نتولى الدفاع في مواجهة هذه الأدوات عبر مسار مزدوج: الطعن الفني أمام الهيئة الدولية المختصة، والتنسيق مع الدفاع الجنائي والدفاع في إجراءات التسليم داخل إسبانيا، وفق المبدأ ذاته الذي يحكم سائر ممارستنا أمام Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية): يتولى المحامي، الحاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي، إدارة كل قضية شخصياً من بدايتها إلى نهايتها.
الطبيعة القانونية: ما هي النشرة الحمراء، وما الذي لا يدخل في مفهومها
النشرة الحمراء طلبٌ تعمّمه الأمانة العامة للإنتربول، بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني لإحدى الدول الأعضاء، كي تحدد أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مكان شخص ما وتوقفه مؤقتاً، ريثما يتم تسليمه أو تقديمه (entrega) أو يصدر بشأنه قرار قضائي مماثل. أما التعميم (difusión) —diffusion— فهو نظيرها اللامركزي: إذ ينشره المكتب المركزي الوطني للدولة الطالبة مباشرةً، دون الفحص المسبق للمطابقة الذي تجريه الأمانة العامة للإنتربول على النشرات الحمراء بالمعنى الدقيق. ومن الضروري عدم الخلط بين هاتين الأداتين وبين مذكرة التوقيف بالمعنى الصحيح أو قرار التسليم: فهما آليتان للتعاون الشرطي يجب أن تستندا إلى مذكرة توقيف أو قرار قضائي صادر عن سلطات الدولة الطالبة، وتتوقف فعاليتهما في كل دولة عضو على تشريعها الداخلي.
الآثار في إسبانيا: التوقيف الاحتياطي وفق المادة 8 من قانون التسليم السلبي (LEP)
في الممارسة الإسبانية، تشكّل النشرة الحمراء أو التعميم الأحمر، في حالات كثيرة جداً، المنشأَ الفعلي للتوقيف الاحتياطي (detención preventiva) المنظَّم في المادة 8 من القانون رقم 4/1985 بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985 de Extradición Pasiva): فمتى حُدِّد مكان الشخص المطلوب على الأراضي الإسبانية عبر قناة الإنتربول، يُوقَف ويُحال إلى محكمة التحقيق المركزية المناوبة (Juzgado Central de Instrucción de guardia) في غضون أربع وعشرين ساعة كحد أقصى، ومن تلك اللحظة تُفتح إجراءات التسليم السلبي التي تناولناها بالتفصيل في محتويات أخرى لهذا المكتب. غير أن وجود نشرة حمراء لا يعني أن التسليم سيُمنح تلقائياً: إذ يتعين على المحكمة الوطنية الإسبانية أن تتحقق بصرامة من توافر جميع الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الاتفاقيات الدولية، بصرف النظر عن التنبيه الذي استند إليه التوقيف الأولي.
المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول: حظر الملاحقة السياسية
تحظر المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول على المنظمة أي تدخل أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، ويشكّل هذا الحظر الأساسَ الرئيسي للطعن في النشرات والتعاميم المستخدمة بصورة مستترة أداةً لملاحقة المعارضين السياسيين، أو رجال الأعمال الذين هم في نزاع مع أنظمة استبدادية، أو الصحفيين، أو طالبي الحماية الدولية. ويُضاف إلى ذلك أسباب أخرى لعدم جواز النشرة منصوص عليها في لائحة الإنتربول بشأن معالجة البيانات: انعدام الأساس الجرمي الكافي حين تكون الوقائع ذات طبيعة ضريبية أو إدارية أو تجارية بحتة دون عنصر احتيال أو فساد؛ ومخالفة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل ذاته مرتين (non bis in idem) حين يكون الشخص قد بُرّئ، أو حُفظت القضية حفظاً نهائياً، أو نُفّذت العقوبة؛ وصفة اللاجئ أو طالب الحماية الدولية المعترف بها، وهي صفة تتعارض مع إبقاء بلد المنشأ على التنبيه.
الإجراءات أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, CCF)
لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول هي الهيئة المستقلة المكلفة بالتحقق من أن معالجة البيانات الشخصية في أنظمة المنظمة تحترم نظامها الأساسي ولائحتها بشأن معالجة البيانات. ويمكن أن تُقدَّم أمامها ثلاثة أنواع من الطلبات: طلب الاطلاع على البيانات، لمعرفة ما إذا كان الشخص موضوع نشرة أو تعميم، وما مضمون ذلك؛ وطلب التصحيح أو الحذف، لتصويب البيانات غير الدقيقة أو للحصول على الإلغاء الكامل للتنبيه حين يكون مخالفاً لقواعد الإنتربول؛ وطلب التدابير المؤقتة العاجلة —أو ما يُعرف بالحجب المؤقت—، الرامي إلى وقف أثر النشرة ريثما يُفصل في موضوع القضية، متى وُجد خطر ضرر يتعذر تداركه. وتتراوح المهل العادية للجنة من أربعة إلى تسعة أشهر بحسب نوع الطلب، وإن كان يمكن البت في التدابير المؤقتة العاجلة في مهلة أقصر بكثير.
التنسيق بين مسار الإنتربول والدفاع في إجراءات التسليم في إسبانيا
يقتضي الدفاع الفعّال في مواجهة النشرة الحمراء التحركَ في آنٍ واحد وبصورة منسّقة على جبهتين نادراً ما تكفي إحداهما منفردة: الطعن الفني أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول، بهدف إلغاء التنبيه من مصدره، والدفاع الإجرائي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية في إجراءات التسليم السلبي التي قد يكون التنبيه نفسه قد أطلقها في إسبانيا. والحجج المستخدمة أمام الجهتين يعزز بعضها بعضاً: فإثبات الطابع السياسي للملاحقة، أو انتفاء ازدواجية التجريم، أو خطر انتهاك الحقوق الأساسية في الدولة الطالبة، أمرٌ مؤثر أمام اللجنة وأمام المحكمة الإسبانية على حد سواء، وكثيراً ما تشكّل الوثائق المجمَّعة لأحد الإجراءين —تقارير المنظمات الدولية، وأحكام محاكم حقوق الإنسان، وآراء سلطات اللجوء— الدليلَ الحاسم في الإجراء الآخر.
استراتيجيتنا
- طلب الاطلاع على البيانات: نتحقق، عند وجود اشتباه معقول، مما إذا كان الموكّل موضوع نشرة أو تعميم، ومن مضمونه الدقيق، وهي الخطوة الأولى التي لا غنى عنها في أي استراتيجية.
- الطعن أمام لجنة الرقابة (CCF): نصوغ طلب التصحيح أو الحذف استناداً إلى المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، أو إلى انعدام الأساس الجرمي الكافي، أو إلى مبدأ non bis in idem، أو إلى صفة اللاجئ، بحسب الحالة.
- التدابير المؤقتة العاجلة: حين يقتضي خطر التوقيف الوشيك ذلك، نقدّم طلب الحجب المؤقت لوقف أثر التنبيه ريثما يُفصل في الموضوع.
- التنسيق مع الدفاع في إجراءات التسليم: حين تكون النشرة قد أطلقت بالفعل إجراءات تسليم سلبي في إسبانيا، ننسّق بين الدفاعين على نحو مشترك ومتّسق أمام المحكمة الوطنية الإسبانية وأمام اللجنة.
هل اكتشفتم أنكم موضوع نشرة حمراء أو تعميم أحمر صادر عن الإنتربول، أو أُوقفتم في إسبانيا بموجب أحد هذه التنبيهات؟ إن عامل الوقت والتنسيق بين الإجراءين أمران حاسمان. وفي RAKH ABOGADOS نجمع بين الخبرة الإجرائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية والمعرفة الفنية بآليات التعاون الشرطي الدولي، في جميع أنحاء إسبانيا.
الأسئلة الشائعة والمسرد والمقارنات
الأسئلة الشائعة
ما هي النشرة الحمراء للإنتربول، وما الفرق بينها وبين التعميم؟
عرض الإجابة في الأسئلة الشائعة ←مسرد المصطلحات
لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)
هيئة مستقلة مكلفة بالتحقق من أن معالجة البيانات الشخصية في أنظمة الإنتربول تحترم نظامه الأساسي ولائحته بشأن معالجة البيانات. ويمكن أن يُطلب أمامها الاطلاع على النشرة الحمراء أو التعميم أو تصحيحهما أو حذفهما، فضلاً عن اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة بالحجب المؤقت.
عرض في مسرد المصطلحات ←تعميم الإنتربول (diffusion)
نظير لا مركزي للنشرة الحمراء: يصدر مباشرةً عن المكتب المركزي الوطني للدولة الطالبة، دون الفحص المسبق للمطابقة الذي تجريه الأمانة العامة للإنتربول على النشرات الحمراء بالمعنى الدقيق.
عرض في مسرد المصطلحات ←النشرة الحمراء للإنتربول
طلب تعمّمه الأمانة العامة للإنتربول، بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني لدولة عضو، كي تحدد أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مكان شخص ما وتوقفه مؤقتاً في انتظار تسليمه أو تقديمه، وذلك بعد فحص مسبق للمطابقة تجريه الأمانة العامة نفسها.
عرض في مسرد المصطلحات ←المقارنات
النشرة الحمراء مقابل تعميم الإنتربول
كلتاهما آليتان من آليات الإنتربول لطلب تحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه، لكنهما تختلفان من حيث إجراءات الإصدار والرقابة المسبقة التي تخضعان لها.
عرض المقارنة كاملة ←