الدفاع في مواجهة غسل الأموال بالإهمال المهني في ماربيا

الإهمال لا ينصبّ على السلوك، بل على العلم بمصدر الأموال

لا تستحدث المادة 301.3 من قانون العقوبات صورة مختلفة عن الأفعال المجرَّمة في غسل الأموال، بل تنقل اللوم القائم على الخطأ إلى عنصر محدد للغاية: الجهل بالمصدر الإجرامي للأموال. وقد أوضح الاجتهاد القضائي هذه البنية بجلاء:

«...يتصرف بإهمال من يجهل المصدر غير المشروع للأموال بسبب إخلاله بواجب الحيطة الموضوعي الذي تفرضه المادة 301.3.»

ويعني ذلك أن الإهمال لا يُنسب إلى الطريقة التي نُفّذ بها اكتساب الأموال أو تحويلها أو نقلها —والتي قد تكون سليمة تماماً من الناحية الفنية أو العملية—، بل إلى التقصير في التحرّي عن مصدرها غير المشروع أو الاشتباه فيه حين كانت الظروف المحيطة تقتضي ذلك. فهو إذن إهمال ينصبّ على العنصر المعرفي للجريمة، لا على عنصر الفعل.

المعيار المطلوب: الإهمال الجسيم لا أي تقصير

يشترط النص صراحةً أن يكون الإهمال جسيماً (imprudencia grave)، أي أن ينطوي على إخلال شديد وظاهر، لا ثانوي فحسب، بواجب الحيطة المطلوب:

«...يتطلب الإهمال الجسيم... بخلاف الإهمال البسيط، شدةً أكبر في الإخلال بواجب الحيطة الخاص بالجرائم غير العمدية.»

وقد أكد الاجتهاد القضائي الأحدث أنه لا يكفي وجود مخالفة إدارية بسيطة ولا مجرد الإخلال الشكلي ببروتوكول داخلي: بل يجب إثبات وجود قرائن موضوعية يمكن إدراكها على نحو معقول تدل على المصدر غير المشروع للأموال، تجاهلها المهني تجاهلاً واضحاً رغم أنه كان قادراً على إدراكها وملزماً بذلك. وقد أيّد قرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في مارس 2024 حكماً بالبراءة تحديداً لعدم تضمّن الوقائع الثابتة أي قرائن كاشفة عن المصدر غير القانوني للمال، ولا أي سلوك يمكن وصفه بالإهمال الجسيم، مؤكداً أن عدم تقاضي أي عمولة أو منفعة من العملية عزّز انتفاء الأسباب المعقولة للاشتباه. ومن ثمّ، فإن اشتراط هذه الشدة الموصوفة في الإخلال بواجب الحيطة يشكّل الميدان الأساسي لدفاعنا في هذه القضايا.

المعيار المهني: القانون رقم 10/2010 بوصفه مقياساً للعناية المطلوبة

حين يكون المشتبه به جهةً ملزمة بموجب تشريعات منع غسل الأموال —كاتب عدل، أو محامٍ، أو وكيل إداري، أو وسيط عقاري، أو مؤسسة مالية—، يُبنى المضمون المحدد لواجب الحيطة المطلوب انطلاقاً من التزامات العناية الواجبة التي يفرضها عليه القانون رقم 10/2010 ولائحته التنفيذية: التحقق من هوية العميل ومن المستفيد الحقيقي، والفحص الخاص للعمليات التي تبدو، بحكم حجمها أو طبيعتها أو بنيتها، غير اعتيادية أو تفتقر إلى غرض اقتصادي أو مشروع ظاهر، والإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية (SEPBLAC) عن العمليات التي تثير قرينة على غسل الأموال أو يقيناً به. والإخلال المنهجي والواضح بهذه الالتزامات —لا مجرد القصور العارض في تطبيقها— هو ما يعتبره الاجتهاد القضائي كافياً لتحقق الإهمال الجسيم المنصوص عليه في المادة 301.3 من قانون العقوبات، مع ما يترتب على ذلك إضافةً، في حالة المهنيين المنتسبين إلى نقابات مهنية، من عقوبة الحرمان الخاص (inhabilitación especial) من ممارسة مهنتهم.

جريمة عامة لا تقتصر على الجهات الملزمة

تجدر الإشارة إلى أن غسل الأموال بالإهمال لا يقتصر على المهنيين الخاضعين للقانون رقم 10/2010: فقد قرر الاجتهاد الغالب للمحكمة العليا الإسبانية أنها جريمة عامة (delito común)، تنطبق على أي شخص يتعامل مع أموال كان يجب عليه ويمكنه أن يشتبه في مصدرها غير المشروع، دون أن يتخذ الحد الأدنى من الاحتياطات المطلوبة من أي مواطن حريص. ومع ذلك، فإن مستوى العناية المطلوب يتفاوت بحسب مركز الشخص ومعارفه الخاصة: إذ يُطلب من كاتب العدل أو المحامي أو المسؤول المصرفي معيار عناية أعلى بكثير مما يُطلب من فرد لا صلة له بالعملية، وذلك تحديداً بحكم تكوينهم وخبرتهم والالتزامات القانونية الخاصة بمهنتهم، وهي مسألة نعمل عليها بفاعلية حين يفتقر الموكّل إلى هذا التأهيل المهني.