الدفاع في جرائم القتل والقتل العمد في ماربيا

الصور الثلاث للغدر

يميّز الاجتهاد القضائي بشكل مستقر بين ثلاث صور لتنفيذ الجريمة غدراً، لكلٍّ منها متطلباتها الخاصة في الإثبات:

«... أ) الغدر الخفي (proditoria)، وهو المعادل للخيانة... ب) الغدر المباغت أو غير المتوقع، ويُسمّى أيضاً «المفاجئ»... ج) غدر استغلال العجز، ويتمثل في استغلال حالة خاصة من عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها.»

يقتضي الغدر الخفي إثبات وجود كمين أو ترصّد أو فخ أعدّه الفاعل مسبقاً. أما الغدر المباغت أو غير المتوقع — وهو الصورة الأكثر تطبيقاً في الواقع العملي — فيتمحور حول الطابع غير المتوقع والخاطف والمفاجئ للهجوم، حتى لو كان الفاعل على مرأى من الضحية، ما دامت الضحية لم تكن تتوقع الاعتداء ولم يكن بوسعها الاستعداد لمواجهته. ويقتضي غدر استغلال العجز الاستغلالَ الواعي لحالة من العجز التام عن الدفاع — كالأطفال صغار السن، والأشخاص النائمين أو فاقدي الوعي أو ذوي العجز الشديد — دون أن يلزم أن يكون الفاعل قد سعى عمداً إلى تلك الحالة، إذ يكفي أن يستغلها لحظة ارتكاب الفعل. كما يعترف الاجتهاد القضائي الأحدث بصورة أخرى هي الغدر في إطار العيش المشترك (modalidad convivencial)، وتتحقق حين يقع الهجوم المفاجئ على شخص يكون في سكينة منزله وأمانه، برفقة شخص تربطه به علاقة ثقة. ويشكّل التحديد الدقيق للصورة التي نواجهها — والتحقق مما إذا كانت جميع أركانها المادية والمعنوية متوافرة فعلاً — المحور الأساسي لدفاعنا عندما يُوجَّه الاتهام بهذا الظرف المشدد.

التنكيل: ركنان تراكميان ومستقلان عن الغدر

يتطلب ظرف التنكيل المنصوص عليه في المادة 139.1.3 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP) اجتماع ركنين يشترط الاجتهاد القضائي إثبات كلٍّ منهما على نحو مستقل:

«... ركن مادي يتمثل في إيقاع آلام غير ضرورية موضوعياً لتحقيق النتيجة الإجرامية... وركن معنوي، يتمثل في أن يأتي الفاعل، بصورة واعية ومتعمدة، أفعالاً... موجّهة... إلى زيادة معاناة الضحية.»

يقتضي الركن المادي أن تكون الأفعال المسبِّبة لألم إضافي زائدة بوضوح عمّا يلزم لإحداث الوفاة، وأن تكون الضحية واعية بحيث تدركها: فإذا حدثت الوفاة مع الضربات أو الجروح الأولى، فإن الأفعال اللاحقة — مهما كثرت — لا يمكن أن يُبنى عليها ظرف التنكيل، لأنها لم تُحدث أي معاناة إضافية. أما الركن المعنوي فيقتضي إرادة متعمدة حقيقية لإحداث تلك المعاناة الإضافية، وهو ما وصفه الاجتهاد القضائي بأنه «شرٌّ متروٍّ» (maldad reflexiva) لا يتوافق مع مجرد نية القتل التي تتحقق أصلاً في قرار القتل ذاته. ومن ثمّ فإن التمييز الصحيح بين عدد الجروح اللازم لضمان تنفيذ الفعل والعدد الزائد حقاً والموجّه إلى إطالة المعاناة يُعدّ مسألة ذات طبيعة طبية شرعية في جوهرها، نُخضعها للمناقشة والتفنيد في كل إجراء من هذا النوع.

نظام السجن المؤبد القابل للمراجعة: شروط وقف تنفيذه

تحصر المادة 140 من قانون العقوبات السجن المؤبد القابل للمراجعة في أخطر حالات القتل العمد المشدد: إذا كانت الضحية دون السادسة عشرة من العمر أو مستضعفة بشكل خاص بسبب سنّها أو مرضها أو إعاقتها؛ أو إذا أعقب القتلُ جريمةً ماسة بالحرية الجنسية؛ أو إذا ارتكبه شخص ينتمي إلى منظمة أو جماعة إجرامية؛ أو في حالات القتل المتكرر أو المتسلسل. وتحدد المادة 92 من قانون العقوبات شروط وقف تنفيذه: أن يكون المحكوم عليه قد قضى، كقاعدة عامة، خمساً وعشرين سنة من العقوبة الفعلية — وهي مدة ترتفع إلى خمس وثلاثين سنة في أخطر الحالات المنصوص عليها في المادة 78 مكرراً (78 bis) من قانون العقوبات —؛ وأن يكون مصنفاً في الدرجة الثالثة في نظام السجون (tercer grado)، وهو ما يقتضي بدوره قضاء خمس عشرة سنة على الأقل من العقوبة الفعلية؛ وأن تتمكن المحكمة، في ضوء شخصية المحكوم عليه وسوابقه وظروف الجريمة وتقارير تطوره داخل السجن، من بناء توقع فردي ومواتٍ لإعادة إدماجه في المجتمع. وقد قضت المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional) بدستورية هذا التنظيم، تحديداً لأنه ينص على آلية المراجعة الدورية هذه التي تضمن للمحكوم عليه أفقاً للحرية، وإن كانت أول مراجعة فعلية لعقوبة فُرضت في ظل هذا النظام لن تحدث في إسبانيا إلا بعد عام 2040.