قضايا الاحتيال الهرمي الكبرى في ماربيا

الصورة المشددة والجريمة الجماعية (delito masa): المادتان 250 و74.2 من قانون العقوبات

عندما يطال الاحتيال عدداً كبيراً من المتضررين أو يتجاوز المبلغ المستولى عليه احتيالاً 50,000 يورو، تنطبق الصورة المشددة المنصوص عليها في المادة 250.1 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن من سنة إلى ست سنوات، وتُرفع إلى ثماني سنوات إذا تجاوزت قيمة الاحتيال 250,000 يورو. وفي الحالات الأوسع نطاقاً، دأب الاجتهاد القضائي على تكييف هذه الوقائع بوصفها «جريمة جماعية» وفقاً للمادة 74.2 من قانون العقوبات: وهي صورة مشددة من الجريمة المتتابعة (delito continuado) يُعتدّ فيها، عند تقدير العقوبة، بمجموع الضرر الذي لحق بمجموعة غير محددة من المتضررين، لا بالمجموع الحسابي لعمليات الاحتيال الفردية. وقد أكدت قرارات حديثة للمحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) أن طبيعة الأصل المستخدم — عملات مشفّرة، أو منتجات مالية معقدة، أو أعمال في مجالات الاقتصاد الجديد — لا تغيّر التكييف القانوني متى توافرت الأركان التقليدية للجريمة، ولا تحول دون تطبيق التشديد بسبب تعدد المتضررين.

اختصاص Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية): المادة 65.1.c من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ)

عندما يُلحق الاحتيال ضرراً مالياً بعمومٍ من الأشخاص المقيمين في نطاق اختصاص أكثر من محكمة إقليمية (Audiencia Provincial)، أو عندما يُحدث الفعل أثراً جسيماً في أمن التعامل التجاري أو في الاقتصاد الوطني، ينتقل الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة من المحاكم ذات الاختصاص المكاني إلى محاكم التحقيق المركزية (Juzgados Centrales de Instrucción) وإلى الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal) في المحكمة الوطنية الإسبانية، وفقاً للمادة 65.1.c من القانون الأساسي للسلطة القضائية:

«... ضرر مالي يلحق بعمومٍ من الأشخاص في نطاق اختصاص أكثر من محكمة إقليمية واحدة.»

وقد أكّد الاجتهاد القضائي الحديث انطباق هذا النص على المخططات الهرمية واسعة النطاق المرتبطة بمنصات تسويق الأصول المشفّرة، التي تضم آلاف المستثمرين المقيمين في مقاطعات مختلفة، معتبراً أنه لا عبرة في هذا الشأن بكون الشركة الأداة مسجَّلة المقر في الخارج متى كان المسؤولون أو جزء من النشاط موجودين في إسبانيا. ومن ثَمّ، يُعدّ تحديد المحكمة المختصة إحدى أولى جبهات النقاش الإجرائي في هذه القضايا، لما له من أثر مباشر في مدى تخصص الجهة القائمة بالتحقيق، وفي وسائل التحقيق المتاحة، وفي المدد المتوقعة للإجراءات.

الجرائم المرتبطة: المنظمة الإجرامية، وغسل الأموال، والإعسار المعاقب عليه، وتزوير الحسابات

نادراً ما يُنظر في القضايا الكبرى المتعلقة بالاحتيال الهرمي بمعزل عن غيرها. فالبنية الهرمية والتوزيع المستقر للأدوار بين المستقطِبين والمديرين والمسؤولين عن المنصة كثيراً ما يسمحان بتكييف إضافي بجريمة المنظمة الإجرامية (organización criminal) المنصوص عليها في المادة 570 bis من قانون العقوبات، مع ما يقابل ذلك من تشديد للعقوبة. كما أن إخفاء مصدر الأموال المستقطَبة — بتحويلها إلى أصول مشفّرة، أو نقلها إلى شركات واجهة، أو إعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية المشروعة — قد يشكّل، فضلاً عن ذلك، جريمة غسل أموال (blanqueo de capitales) مستقلة. وعندما يُخفي المسؤولون ذممهم المالية الشخصية أو يبعثرونها تحسّباً لخطر المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة، ينطبق نظام الإعسار المعاقب عليه (insolvencia punible) وعرقلة التنفيذ (frustración de la ejecución) المنصوص عليه في المادة 257 وما يليها من قانون العقوبات. ويتطلب الترتيب الصحيح لقواعد تعدد الجرائم بين جميع هذه الصور — تفادياً لكلٍّ من التساهل في العقاب والعقاب المزدوج على الوقائع ذاتها — تحليلاً فنياً بأقصى درجات الدقة.

التأسيس المنسَّق للمتضررين طرفاً في الدعوى

عندما يُعدّ المتضررون بالآلاف، يتطلب الدفاع عن مصالحهم استراتيجية إجرائية مختلفة عن تلك المتبعة في الإجراءات العادية. ويتولى RAKH ABOGADOS تنسيق التأسيس المشترك (personación) لمجموعات من المتضررين طرفاً في الدعوى بصفة الادعاء الخاص (acusación particular)، تحقيقاً للأهداف الآتية: الإثبات المستندي الفردي للضرر الذي لحق بكل متضرر — وهي مسألة يشترط الاجتهاد القضائي إثباتها حالةً بحالة، لا افتراضها من مجمل الشبكة —؛ وطلب تدابير احترازية عينية (medidas cautelares reales) على أموال المشتبه بهم والشركات الأداة، بما في ذلك الكفالة التضامنية لمواجهة المسؤولية المدنية المحتملة؛ والتنسيق مع إجراءات استرداد الأصول، وهو أمر بالغ الأهمية حين تكون الأموال في محافظ (wallets) للأصول المشفّرة أو في ولايات قضائية أجنبية؛ وطلب الإنابة القضائية (comisión rogatoria) والمساعدة القضائية الدولية حين تكون للشبكة امتدادات خارج إسبانيا.