الدفاع أمام المحكمة الوطنية الإسبانية من ماربيا

الاتجار بالمخدرات الذي ترتكبه منظمات إجرامية

الدفاع في القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالصحة العامة (delitos contra la salud pública)، وهي في القانون الإسباني جرائم المخدرات، وفقاً للمواد 368 وما يليها من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، بالاقتران مع المادة 65.1.d من LOPJ — وهو اختصاص ينعقد حين يُرتكب الفعل من قِبل جماعة منظمة وتمتد آثاره إلى أماكن تابعة لدوائر اختصاص محاكم إقليمية (Audiencias) مختلفة — بما في ذلك العمليات الدولية للاتجار عبر البحر والجو والبر.

• حكم المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) STS 703/2024 الصادر في 4 يوليو: تؤكد فيه الدائرة الجنائية اختصاص القضاء الإسباني بشأن مركب شراعي يرفع العلم البولندي اعتُرض في المياه الدولية قبالة قرطاجنة وعلى متنه 4,760 كغ من الحشيش، مع تحديد كيفية إعمال المادة 23.4.d من LOPJ بالاقتران مع المعاهدات والصكوك المعيارية الدولية التي تمنح إسبانيا الاختصاص.
• حكم المحكمة العليا STS 950/2013 الصادر في 5 ديسمبر: يرسّخ المبدأ الذي استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية (Sala Segunda) بشأن العناصر البنيوية للمنظمة الإجرامية المنصوص عليها في المادة 570 مكرراً (570 bis) من قانون العقوبات — أي الاستقرار الزمني، وتوزيع الأدوار، والتنسيق بين أعضائها — وهو أمر حاسم للتمييز بين الفاعل الأصلي والفاعل مع غيره (coautoría) من جهة، ومجرد المساعدة أو الدور الهامشي للمشتبه به من جهة أخرى، مع أثر مباشر في العقوبة الواجب فرضها.

التسليم السلبي للمطلوبين ومذكرة التوقيف الأوروبية

الدفاع أمام أقسام الدائرة الجنائية المختصة بالتسليم السلبي للمطلوبين وبتنفيذ مذكرات التوقيف الأوروبية، وذلك وفقاً للاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين المؤرخة في 13 ديسمبر 1957 وبروتوكولاتها الإضافية، والقانون 4/1985 الصادر في 21 مارس بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985, de Extradición Pasiva)، والقرار الإطاري 2002/584/JAI الصادر عن المجلس، والقانون 23/2014 الصادر في 20 نوفمبر بشأن الاعتراف المتبادل بالقرارات الجنائية في الاتحاد الأوروبي.

• حكم المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional) STC 26/2014 الصادر عن هيئتها العامة في 13 فبراير (قضية Melloni): يرسّخ الاجتهاد الدستوري بشأن حدود التسليم تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية عندما يكون حكم الإدانة قد صدر في محاكمة جرت في غياب الشخص المطلوب، وبشأن نطاق حق الدفاع في إطار الاعتراف المتبادل بالقرارات الجنائية في الاتحاد الأوروبي.

الجرائم الاقتصادية والمالية بالغة الخطورة

الدفاع في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالغة الخطورة، ولا سيما تلك التي تمتد آثارها إلى أماكن تابعة لدوائر اختصاص محاكم إقليمية (Audiencias Provinciales) مختلفة، وكذلك في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد التاج وضد الهيئات العليا للأمة، وذلك وفقاً للمادة 65.1.c من LOPJ.

• قرار المحكمة العليا ATS 20329/2025 الصادر في 21 فبراير: ينظّم معايير إسناد الاختصاص إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بموجب المادة 65.1.c من LOPJ في جرائم الاحتيال والغش، إذ يحدد في حدود 7,000,000 يورو العتبة الكمّية الاسترشادية لـ«الأثر الجسيم» على الاقتصاد الوطني، ويوضح نطاق شرط «عموم الأشخاص» (generalidad de personas) على أراضي أكثر من محكمة إقليمية واحدة.

جرائم الإرهاب

الدفاع في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وفقاً للمادة 65.1.a من LOPJ، من مرحلة التحقيق حتى المحاكمة (juicio oral)، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بالاختصاص التي كثيراً ما تُثار بشأن التكييف القانوني للوقائع.

• حكم المحكمة العليا STS 1108/2024 الصادر في 2 ديسمبر (قضية مقتل خادم الكنيسة في الجزيرة الخضراء Algeciras): يؤكد أن اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية في مسائل الإرهاب يتحدد بالتكييف القانوني الذي تتبناه جهات الادعاء لا بالنتيجة النهائية للمحاكمة، بحيث إنه متى فُتحت المحاكمة بتهمة جريمة إرهابية انعقد الاختصاص حصراً للمحكمة الوطنية الإسبانية.

الولاية القضائية خارج الإقليم: القرصنة البحرية والاتجار في المياه الدولية

الدفاع في القضايا المتعلقة بجرائم مرتكبة خارج الأراضي الإسبانية تعود ملاحقتها إلى القضاء الإسباني تطبيقاً للمادة 23 من LOPJ، مع حضور خاص في مسائل القرصنة البحرية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات في المياه الدولية، والتعاون مع يوروجست (Eurojust) ويوروبول (Europol).

• حكما المحكمة العليا STS 703/2024 الصادر في 4 يوليو وSTS 593/2014 الصادر في 24 يوليو: يؤكد كلاهما اختصاص المحاكم الإسبانية بشأن سفن لا ترفع العلم الإسباني اعتُرضت في المياه الدولية — ويتعلق الحكم الثاني بسفينة جرى اعتلاؤها في بحر البوران وعلى متنها 16,057.71 كغ من الحشيش — استناداً إلى المادة 23.4.d من LOPJ بالاقتران مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية فيينا لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، اللتين تجيزان اعتلاء السفن المشتبه بها وزيارتها وتفتيشها في أعالي البحار.

نظام إثبات الأدلة ذات المصدر الأجنبي

مراقبة إدخال مصادر الإثبات التي جرى الحصول عليها في الخارج إلى الدعوى الإسبانية: التحقق من القناة الشكلية المستخدمة، والتثبّت من أن الإجراء قد اتُّخذ وفقاً لضمانات النظام القانوني لبلد المصدر ومع احترام المعايير الدنيا للنظام القانوني الإسباني، وفحص ترجمة الوثائق المقدَّمة وتصديقها، وفقاً لاتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 أو، في حال تعذّر ذلك، عن طريق التصديق القنصلي.

• حكم المحكمة العليا STS 475/2018 الصادر في 17 أكتوبر: يحلل شروط صحة اعتراض الاتصالات الذي يُجرى في الخارج تنفيذاً لإنابة قضائية (comisión rogatoria)، استناداً إلى مبدأ الاعتراف المتبادل الوارد في القانون 23/2014، والأسباب المحددة حصراً التي تجيز الطعن في إدخال هذه الأدلة إلى الدعوى الإسبانية.

الدراسة الشاملة للملف

إن أول عمل في كل قضية تُنظر أمام المحكمة الوطنية الإسبانية هو الدراسة الكاملة للملف — الذي كثيراً ما يتألف من عشرات الآلاف من الصفحات، ومحاضر الشرطة، والإنابات القضائية، واعتراضات الاتصالات الهاتفية، وإجراءات التعاون الدولي. فلا دفاع فنياً دون إلمام تام بالملف، ولا إلمام بالملف دون قراءة شخصية من المحامي الذي يوقّع المذكرة.

تأسيس قانوني واجتهادي شامل

تُصاغ كل مذكرة إجرائية تُقدَّم أمام أقسام الدائرة الجنائية مع الاستشهاد الصريح بالقاعدة الموضوعية والإجرائية الواجبة التطبيق، وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة، وبالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع النقل الحرفي للمقاطع ذات الصلة وتقدير مدى انطباقها على الوقائع المعروضة. ففي جهة قضائية كالمحكمة الوطنية الإسبانية، لا تنفصل الجودة الفنية للمذكرة عن النتيجة.

الدفاع على ثلاثة مستويات

• الدفاع الموضوعي: فحص النص التجريمي الواجب التطبيق وجميع أركانه المادية والمعنوية؛ وتحليل مراحل ارتكاب الجريمة (iter criminis) ودرجة التنفيذ؛ وتحديد صفة المساهمة — الفاعل، أو الفاعل مع غيره، أو الشريك الضروري (cooperador necesario)، أو الشريك المساعد (cómplice) — وانعكاسها على العقوبة وفقاً للمواد 28 و29 و63 من قانون العقوبات (CP)؛ وفحص تنازع النصوص وتعدد الجرائم؛ وتوافر الظروف المعدِّلة للمسؤولية الجنائية؛ واحتمال التقادم وفقاً للمواد من 130 إلى 133 من قانون العقوبات.
• الدفاع الإجرائي: بشأن سلامة الإجراءات المتخذة، وسلسلة حفظ الأدلة (cadena de custodia)، واعتراض الاتصالات الهاتفية، وأعمال التعاون الدولي، بما في ذلك مراقبة الأدلة ذات المصدر الأجنبي وقواعد التعامل مع المعلومات الواردة عبر قنوات التعاون الشُّرطي.
• الدفاع الشكلي: بشأن وثائق الملف ومدى صلاحيتها لإثبات الشروط القانونية للإجراء القضائي.

لا يخضع أيٌّ من هذه المستويات الثلاثة للمستويين الآخرين.

التنسيق مع التعاون الدولي

في القضايا الممتدة إلى ولايات قضائية متعددة، يستند عمل المكتب إلى معرفة عملية محددة بقنوات SIENA التابعة ليوروبول، وبنظام نشرات الإنتربول وتعميماته، وبالآجال والمتطلبات الشكلية للإنابة القضائية بموجب المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

معيار التواصل مع الموكّل

اجتماعات حضورية أو عبر الاتصال المرئي، بحضور مترجم فوري، مع ترجمة الوثائق ذات الصلة إلى لغة الموكّل، وشرح فني للوضع الإجرائي وللمدد الزمنية المتوقعة وللقرارات التي تعود إلى الموكّل في كل مرحلة.