جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية والصناعية في ماربيا

الملكية الفكرية: الصورة الأساسية و«المنفعة الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة»

تعاقب المادة 270.1 من قانون العقوبات مَن يقوم، بقصد الحصول على منفعة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة وإضراراً بالغير، باستنساخ مصنف أو أداء (prestación) أدبي أو فني أو علمي، أو انتحاله، أو توزيعه، أو إبلاغه إلى الجمهور، أو استغلاله اقتصادياً بأي طريقة أخرى، دون إذن من أصحاب الحقوق عليه. وقد أحلّ تعديل عام 2015 هذه الصيغة الأوسع محلَّ عبارة «قصد تحقيق الربح» (ánimo de lucro) التقليدية، تحديداً لكي تشمل مواقع الإنترنت التي لا تتقاضى مقابلاً مباشراً عن الوصول إلى المحتوى، لكنها تحقق منفعة غير مباشرة عن طريق الإعلانات. غير أن الاجتهاد القضائي يشترط أن تكون هذه المنفعة —مباشرة كانت أو غير مباشرة— حقيقية وثابتة بعناصر موضوعية، لا مجرد منفعة افتراضية: فانعدام أي ميزة مالية، كما هو الحال في تبادل الملفات ضمن مجموعة مغلقة دون إعلانات أو أي مقابل، يستبعد المسؤولية الجنائية، دون الإخلال باحتمال قيام مخالفة مدنية لحقوق المؤلف.

حدود محل الحماية: حالة البث الرياضي

من أكثر المسائل أثراً من الناحية العملية في السنوات الأخيرة مسألةُ ما إذا كان البث غير المرخص للمباريات الرياضية يمكن أن يشكّل جريمة اعتداء على الملكية الفكرية. وقد حسمت الهيئة العامة للدائرة الجنائية (Pleno de la Sala Segunda) في Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية) هذه المسألة بالنفي:

«...إن اعتبار المباريات الرياضية “مصنفاً” أو... “أداءً” فنياً... يجب رفضه، إذ... لا يمكن تفسير أن هذه المشاهد المتتابعة... تحظى بالحماية التي توفرها المادة 270.1 CP.»

وهذا المبدأ القضائي، الذي أكّده الحكم STS 581/2023، حاسم في الدفاع عن المنصات والأفراد المتهمين ببث مباريات رياضية دون إذن: فبما أن مباراة كرة القدم لا تُعدّ مصنفاً أو أداءً أدبياً أو فنياً أو علمياً بالمعنى المقصود في المادة 270.1 من قانون العقوبات، فإن هذا السلوك يخرج عن نطاق هذه الجريمة، دون الإخلال باحتمال انطباق جريمة الاختراق غير المشروع لخدمات النفاذ المشروط (intrusismo en servicios de acceso condicional) المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات متى توافرت أركانها الخاصة، وهي جريمة تختلف في طبيعتها وفي متطلبات إثباتها.

الصورة المشددة (المادة 271 CP) والصورة المخففة للبيع المتجوّل

ترفع المادة 271 من قانون العقوبات العقوبة لتصل إلى السجن ست سنوات حين تكون للمنفعة المحققة أهمية اقتصادية خاصة، أو حين تتسم الوقائع بجسامة خاصة بالنظر إلى حجم المصنفات المتضررة، أو حين ينتمي الجاني إلى منظمة تمارس هذه الأنشطة، أو حين يُستخدم قاصرون. وفي الطرف المقابل، تنص المادة 270.4 من قانون العقوبات على نظام خاص وأكثر تساهلاً للتوزيع أو التسويق المتجوّل أو العَرَضي البحت —الظاهرة المعروفة باسم «top manta» (البيع على البسطات في الشوارع)—، بعقوبة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، يجوز للقاضي استبدالها بالغرامة أو بالعمل لخدمة المجتمع، مراعاةً لظروف الجاني ولضآلة قيمة المنفعة المحققة، شريطة ألا يتوافر أيٌّ من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 271.

الملكية الصناعية: جريمة الاعتداء على العلامات التجارية (المادة 274 CP)

تعاقب المادة 274 من قانون العقوبات مَن يقوم، لأغراض صناعية أو تجارية ودون موافقة صاحب حق ملكية صناعية مسجَّل وفقاً لتشريعات العلامات التجارية، بتصنيع منتجات أو إنتاجها أو استيرادها أو حيازتها أو تخزينها أو عرضها أو تسويقها، إذا كانت تحمل علامة مميزة مطابقة لتلك العلامة أو مشابهة لها إلى حد يثير اللبس. وقد أوضح حكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية أنه لا يلزم، لتطبيق هذه الجريمة، إثبات وجود خطر فعلي لوقوع المستهلك في اللبس، وهو شرط خاص بالحماية المدنية البحتة للعلامة التجارية، إذ إن الحماية الجنائية —ذات الطبيعة المختلفة، والرامية إلى صون الحق الاستئثاري لصاحب التسجيل في مواجهة التقليد— تعمل بصرف النظر عما إذا كان المشتري يعلم أو لا يعلم أنه يقتني منتجاً غير أصلي. ويوسّع هذا المعيار نطاق تطبيق الجريمة توسيعاً كبيراً مقارنةً بالحماية المدنية البحتة، ويفرض على الدفاع تركيز جهوده على أركان أخرى للجريمة: الإثبات الفعلي لتسجيل العلامة وفقاً للتشريع الواجب التطبيق، والغرض الصناعي أو التجاري للسلوك.

البيع المتجوّل للمنتجات المقلَّدة: «top manta» في مجال الملكية الصناعية

كما هو الحال في مجال الملكية الفكرية، تنص المادة 274.3 من قانون العقوبات على نظام مخفف وخاص للبيع المتجوّل أو العَرَضي للمنتجات التي تحمل علامات مميزة مقلَّدة، بعقوبة أدنى بكثير من عقوبة الصورة الأساسية، مع إمكانية استبدالها بالغرامة أو بالعمل لخدمة المجتمع. وتقتضي هذه الظاهرة، ذات الأهمية العملية البالغة في المدن الإسبانية الكبرى، تحليلاً دقيقاً للظروف الشخصية للبائع —وكثيراً ما يكون من الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة اجتماعياً أو بسبب وضعهم كمهاجرين— ولضآلة الحجم الاقتصادي للنشاط، وهي جوانب نعمل عليها بصورة منهجية للحصول على التكييف الأكثر ملاءمة ضمن الإطار القانوني المتاح.