التصرف الاحتيالي في أموال الشركة في ماربيا

الأفعال المجرَّمة في التصرف الاحتيالي

حدّد العمل القضائي قائمة متكررة من الأفعال التي تقوم بها هذه الجريمة، يجمع بينها قاسم مشترك هو استغلال منصب المدير لتحويل قيمة من أموال الشركة إلى ذمته المالية الخاصة أو إلى أطراف مرتبطة به: بيع أصول الشركة إلى أشخاص أو شركات مرتبطة بسعر يقل بوضوح عن سعر السوق —وهو ما يُعرف بتفريغ الذمة المالية للشركة (vaciamiento patrimonial)—؛ ومنح قروض للشركاء أو لشركات المجموعة دون ضمانات عينية، أو دون فوائد، أو دون ترتيب فعلي لاستردادها؛ وتحويل فرص الأعمال الخاصة بالشركة المُدارة إلى كيانات موازية يسيطر عليها المدير نفسه أو المقربون منه؛ وتحديد أجور غير متناسبة للمدير دون سند في النظام الأساسي ولا موافقة من الجمعية العامة للشركاء (Junta)، وفقاً لما يُعرف بمبدأ الارتباط (doctrina del vínculo) الذي رسّخته المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo). وتتطلب كل صورة من هذه الصور خبرة فنية خاصة —في تقييم الأصول، أو في شروط السوق للقرض، أو في تناسب الأجور— نُعدّها منذ بداية الإجراءات.

الحد الفاصل مع خيانة الأمانة: «نقطة اللاعودة»

يكون التكييف الصحيح للفعل بين الإدارة غير الأمينة وخيانة الأمانة (apropiación indebida) المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات —وقد تناولناها في محتوانا المخصص لهذه الجريمة— أمراً حاسماً عندما يقع التصرف الاحتيالي على النقود أو غيرها من الأموال المثلية. والمعيار الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي هو ما إذا كانت الخسارة المالية نهائية أم لا:

«...مَن يُدخل في ذمته المالية... منقولاً تسلّمه مع التزامه بردّه، يرتكب جريمة خيانة الأمانة.»

وعندما لا ينطوي التصرف الاحتيالي للمدير على انتزاع الأموال على نحو لا رجعة فيه —بل على استعمال تعسفي لصلاحيات الإدارة يُلحق الضرر بأموال الشركة دون أن يستنفد المال محل التصرف نهائياً—، فإن التكييف الصحيح هو الإدارة غير الأمينة، وعقوبتها مماثلة في صورتها الأساسية، لكن بشروط واستراتيجية دفاعية مختلفة. ونعالج هذا التمييز بصورة منهجية لأثره المباشر في التكييف القانوني، بل وفي جدوى الدعوى الجنائية ذاتها أحياناً.

«قاعدة حماية القرار التجاري» (business judgment rule) محوراً للدفاع

يتمثل العنصر المحوري في استراتيجيتنا الدفاعية في هذه الإجراءات في تطبيق قاعدة السلطة التقديرية في إدارة الأعمال: فقرارات الإدارة المتخذة بحسن نية، وبناءً على معلومات كافية، ودون تعارض مع مصلحة شخصية، لا يمكن أن تكون محلاً للّوم الجنائي حتى لو جاءت النتيجة الاقتصادية في غير صالح الشركة. فالمخاطرة التجارية العادية —الملازمة لأي نشاط تجاري— لا تعادل التجاوز غير الأمين في ممارسة صلاحيات الإدارة. ويُعدّ إثبات أن العملية محل الاتهام كانت تستجيب لمعيار إداري معقول، تدعمه تقارير فنية أو السياق الاقتصادي السائد آنذاك، وأنه لم تكن هناك منفعة شخصية خفية للمدير، السبيلَ الأنجع لاستبعاد المسؤولية الجنائية في العمليات المحفوفة بالمخاطر اقتصادياً ولكنها غير إجرامية.

الصورة المشددة (المادتان 249 و250 من CP بالإحالة)

تُحيل المادة 252 من قانون العقوبات، في تحديد عقوبتها، إلى المادتين 249 و250 من قانون العقوبات، بحيث يُعاقَب على الصورة الأساسية بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات متى تجاوز الضرر 400 يورو، وتُشدَّد العقوبة —إلى السجن من سنة إلى ست سنوات— عند توافر أحد الظروف المنصوص عليها في المادة 250 من قانون العقوبات: تجاوز الضرر 50,000 يورو، أو الجسامة الخاصة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تُترك فيه الضحية، أو إساءة استغلال العلاقات الشخصية القائمة مع المتضرر، أو وقوع الفعل على سلع ذات ضرورة أساسية أو ذات منفعة اجتماعية معترف بها. ويُضاف إلى ذلك في كثير من الأحيان عقوبة الحرمان الخاص (inhabilitación especial) من مزاولة التجارة أو من تولي مناصب الإدارة لمدة تصل إلى ست سنوات، المنصوص عليها في المادة 297 من قانون العقوبات، وهي عقوبة نُقدّر دائماً أثرها المهني على الموكّل بوصفه جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع.