الدفاع في قضايا الاعتداءات والانتهاكات الجنسية في ماربيا

أقوال الضحية بوصفها دليل إدانة: الاختبار الثلاثي

لمّا كانت هذه الجرائم تُرتكب عادةً في الخفاء، دون شهود، وكثيراً دون أدلة جنائية فنية قاطعة، فإن الاجتهاد القضائي يقبل أن تشكّل أقوال الضحية وحدها دليل إدانة كافياً لدحض قرينة البراءة، شريطة أن تجتاز اختباراً ثلاثياً مستقراً: انتفاء عدم المصداقية الذاتية، أي عدم وجود دوافع مغرضة كالضغينة أو الانتقام أو المصلحة تُفقد الشهادة صلاحيتها لإحداث اليقين؛ والمعقولية، من خلال تعزيز الرواية ببيانات موضوعية ذات طابع محيطي؛ والثبات على الاتهام، ولا يُقصد به التكرار الحرفي بل الاتساق الجوهري بين الأقوال المختلفة طوال الإجراءات. ولا يؤدي القصور في أحد هذه المعايير تلقائياً إلى إهدار الأقوال، لكن عندما تكون هي دليل الإدانة الوحيد، فإن اجتياز مجموع المعايير على نحو قاصر يحول دون أن تكون صالحة بذاتها لتأسيس الإدانة.

المصداقية في مقابل الموثوقية: تمييز دقيق حديث بالغ الأهمية

أدخلت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) مؤخراً تمييزاً ذا أثر عملي كبير بين المصداقية الشخصية للضحية وموثوقية المعلومات التي تقدمها:

«...قد تكون الضحية جديرة بالتصديق على المستوى الشخصي... ومع ذلك تقدم معلومات لا تبلغ عتبة الموثوقية بسبب افتقارها إلى الاتساق الداخلي، أو غياب ما يعززها، أو تعارضها مع بيانات موضوعية.»

ويُلزم هذا التمييز المحكمة بتقدير كلا البُعدين على نحو منفصل، وهو يشكّل أحد أكثر خطوطنا الدفاعية فاعلية: فانتفاء الدوافع المغرضة لا يكفي وحده لتأسيس الإدانة إذا لم تصمد الرواية المحددة أمام مقارنتها بالأدلة الموضوعية المتاحة. وفي الاتجاه ذاته، اعترف قرار قضائي حديث آخر بأن ضحايا هذه الجرائم قد يُظهرون «خطاً تدرّجياً» (línea de progresividad) في أقوالهم، مع تعديلات جزئية لا تمسّ الجوهر الأساسي للرواية، وهو مبدأ يستلزم التمييز بدقة بين التناقضات التي تمسّ الجوهر —ماذا حدث، ومتى، وكيف— وتلك التي تقتصر على تفاصيل ثانوية.

النظام الانتقالي: من إصلاح عام 2022 إلى تصحيح عام 2023

وحّد القانون الأساسي رقم 10/2022 (Ley Orgánica 10/2022) جريمتي الانتهاك الجنسي (abuso sexual) والاعتداء الجنسي (agresión sexual) السابقتين في جريمة واحدة تتمحور حول الرضا، مع نطاق عقوبات جديد جاء حدّه الأدنى، في حالات معينة، أدنى من الحد المقرر في التنظيم السابق. وتطبيقاً للمبدأ الدستوري القاضي بسريان القانون الجنائي الأصلح للمتهم بأثر رجعي، المنصوص عليه في المادة 9.3 من الدستور الإسباني وفي المادة 2.2 من قانون العقوبات، خضعت أحكام إدانة نهائية باتة عديدة للمراجعة بتخفيف العقوبة. ثم صحّح القانون الأساسي رقم 4/2023 (Ley Orgánica 4/2023) لاحقاً هذا النطاق، فأعاد التمييز في العقوبة بين الاعتداء الجنسي المرتكب بالعنف أو الترهيب والاعتداء المرتكب دونهما، غير أن هذا التصحيح —كما توضح مذكرته الإيضاحية (Exposición de Motivos) ذاتها— لا ينطبق إلا على الأفعال المرتكبة منذ دخوله حيز النفاذ في 29 أبريل 2023، في حين تظل الأفعال السابقة خاضعة لإطار LO 10/2022 متى كان أصلح للمتهم. ويشكّل التحديد الدقيق لصيغة قانون العقوبات الواجبة التطبيق على كل قضية بحسب تاريخ الأفعال —وعند الاقتضاء، تقديم طلب مراجعة الحكم وفقاً للقواعد الخاصة التي وضعها الحكم الانتقالي الثاني (Disposición Transitoria Segunda) من LO 4/2023— تحليلاً فنياً لا غنى عنه في أي إجراءات من هذا النوع فُتحت أو صدر فيها حكم خلال هذه الفترة.

التمييز بين الصورة الأساسية والصورة المشددة بالإيلاج

بصرف النظر عن النظام الانتقالي الواجب التطبيق، يحافظ قانون العقوبات الساري على تمييز مهم في العقوبة بين الاعتداء الجنسي في صورته الأساسية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات وصورته المشددة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، المخصصة للحالات التي يتمثل فيها الاعتداء في الإيلاج (acceso carnal) عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم، أو في إدخال أعضاء جسدية أو أشياء عن طريق أحد المسلكين الأولين، مع عقوبة أشد بكثير. ويتطلب التكييف الصحيح بين الصورتين، وكذلك احتمال توافر الظروف المشددة الإضافية المنصوص عليها في المادة 180 من قانون العقوبات —كالفعل المشترك لشخصين أو أكثر، واستعمال الأسلحة أو غيرها من الوسائل الخطرة، والهشاشة الخاصة للضحية، وغير ذلك— تحليلاً دقيقاً للوقائع الثابتة نعمل عليه بأقصى قدر من التفصيل الفني في كل إجراءات.