متخصصون في غسل الأموال عبر العملات المشفّرة في ماربيا
غسل الأموال باستخدام العملات المشفّرة
فضلاً عن التحليل العملي لتتبّع البلوك تشين (blockchain) والتعاون الشرطي الدولي اللذين نتناولهما في محتوانا عن الجرائم الإلكترونية والأصول المشفّرة، ينطوي غسل الأموال (blanqueo de capitales) باستخدام العملات الافتراضية على بُعد تنظيمي خاص —وضع مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة بوصفهم جهات ملزمة بالإبلاغ (sujetos obligados)، والإثبات بالقرائن المكيَّف مع البيئة «على السلسلة» (on-chain)، والنظام الخاص بمصادرة الأصول الرقمية— يتطلب معالجة قانونية مستقلة. في RAKH ABOGADOS نجمع بين معرفة هذه التشريعات الدائمة التطور والخبرة الفنية اللازمة لتولي الدفاع عن المشتبه به، وكذلك تمثيل منصة التداول نفسها في مواجهة إجراءات العقوبات الإدارية أو الإجراءات الجنائية.
الإطار الوقائي: القانون رقم 10/2010 وسجلّ بنك إسبانيا
منذ التعديل الذي أدخله المرسوم الملكي بقانون رقم 7/2021 (Real Decreto-ley 7/2021)، الذي نقل التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال إلى القانون الإسباني، يُعدّ مقدّمو خدمات تبادل العملات الافتراضية بالعملات الورقية الرسمية (moneda fiduciaria) ومقدّمو خدمات حفظ المحافظ الإلكترونية جهاتٍ ملزمة بالإبلاغ لأغراض القانون رقم 10/2010 (Ley 10/2010) بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستتبع ذلك، من بين التزامات أخرى: قيدهم المسبق في السجل الذي أنشأه بنك إسبانيا (Banco de España) —وهو قيد مشروط بإثبات وجود إجراءات وهيئات مناسبة للوقاية، وبالنزاهة التجارية والمهنية للمسؤولين عنهم—، وواجب التحقق من هوية العملاء وبذل العناية الواجبة تجاههم، والفحص الخاص للعمليات غير الاعتيادية أو التي لا يظهر لها مبرر اقتصادي، والإبلاغ عن الاشتباه إلى وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية (SEPBLAC) بشأن العمليات التي تثير شبهة غسل الأموال. وقد يترتب على تقديم هذه الخدمات دون القيد اللازم، أو مع الإخلال المنهجي بالتزامات العناية الواجبة، مسؤوليةٌ إدارية وفقاً لنظام العقوبات المنصوص عليه في القانون رقم 10/2010 نفسه، ومسؤوليةٌ جنائية حين يسهّل هذا الإخلال على نحو ملموس ارتكاب جريمة غسل أموال.
الانتقال إلى لائحة MiCA: من التسجيل إلى الترخيص
تُحِلّ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114 بشأن أسواق الأصول المشفّرة —المعروفة باسم MiCA—، المطبَّقة بالكامل منذ 30 ديسمبر 2024، نظامَ ترخيص وإشراف احترازي أكثر صرامة بكثير محلَّ نظام التسجيل الإداري البسيط، ويخضع هذا النظام في إسبانيا لاختصاص اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (Comisión Nacional del Mercado de Valores). إذ يتعيّن الآن على مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة الحصول على ترخيص خاص، يخضع لمتطلبات ملاءة مالية وحوكمة ورقابة داخلية أشد صرامة بكثير من متطلبات السجل السابق لدى بنك إسبانيا، وتتعايش هذه المتطلبات مع التزامات منع غسل الأموال المفروضة أصلاً بموجب القانون رقم 10/2010. وقد أصبح رفض الترخيص بسبب قصور آليات الرقابة على غسل الأموال ممارسةً إشرافية راسخة، تعرّض الجهة المعنية لجبهتين في آنٍ واحد —تنظيمية، وجنائية عند الاقتضاء— تتطلبان دفاعاً فنياً منسّقاً.
الإثبات بالقرائن في غسل الأموال المكيَّف مع البيئة «على السلسلة»
يجد الاجتهاد القضائي العام في غسل الأموال، القائم على قرائن مثل الزيادات غير المبررة في الذمة المالية أو استخدام الشركات الواجهة، ترجمته الخاصة في منظومة العملات المشفّرة: استخدام الخلّاطات (mixers) أو خدمات الخلط لقطع إمكانية تتبّع الأموال على السلسلة؛ وتجزئة رأس المال نفسه على محافظ (wallets) متعددة بمبالغ صغيرة للتهرب من حدود الإبلاغ المنهجي؛ واستخدام الجسور بين سلاسل الكتل المختلفة (cross-chain bridges) بهدف عرقلة تتبّع الأموال بين منظومات غير متجانسة فنياً؛ والتحويل المتكرر بين أصول مشفّرة مختلفة دون مبرر اقتصادي ظاهر سوى إخفاء الأثر. واستخدام الخلّاطات ليس غير مشروع في حد ذاته، لكنه يُشكّل قرينة ذات وزن كبير حين يقترن بعناصر موضوعية أخرى تشير إلى المصدر الإجرامي للأموال، وهي مسألة نعمل عليها بالاستعانة بأدوات الخبرة الفنية لتحليل البلوك تشين من أجل إثبات العكس، أي قابلية تتبّع المصدر المشروع لأموال موكّلينا.
المسؤولية الجنائية لمنصة التداول (exchange) بسبب الإخلال بالعناية الواجبة
حين تُخلّ منصة تداول أو مقدّم خدمات حفظ، عن وعي وبصورة منهجية، بالتزامات التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، فيسهّل بذلك تحويل أموال ذات مصدر إجرامي أو نقلها، تُطرح مسؤوليته الجنائية بوصفه شريكاً في جريمة غسل الأموال التي يرتكبها مستخدموه، بل والمسؤولية الجنائية المستقلة للشخص الاعتباري ذاته وفقاً للمادة 302 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP)، حين تنتمي الجهة الملزمة إلى إحدى الفئات المهنية الخاضعة لواجب معزّز بالعناية. ويشكّل وجود برنامج امتثال (compliance) خاص بمنع غسل الأموال —دليل للسياسات والإجراءات، وتحليل للمخاطر، وتدريب للموظفين، وقناة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة— هنا أيضاً الأداة الوقائية والدفاعية الرئيسية في مواجهة هذه المسؤولية.
مصادرة الأصول المشفّرة: تحديد مكانها وحفظها وتسييلها
ينطبق النظام العام للمصادرة الوارد في المواد من 127 إلى 127 octies من قانون العقوبات انطباقاً كاملاً على الأصول المشفّرة بوصفها متحصلات للجريمة أو أدوات لها أو أرباحاً ناتجة عنها، مع خصوصية فنية تتمثل في أن ضبطها يتطلب الوصول إلى المفاتيح الخاصة التي تتيح التصرف فيها. وحين تكون الأموال مودعة في منصة تداول خاضعة للتنظيم وللتشريعات الإسبانية أو الأوروبية، يكون التحفظ عليها سهلاً نسبياً عبر أمر قضائي يوجَّه مباشرة إلى المنصة. وتتضاعف الصعوبة حين تُحفظ الأصول المشفّرة في محافظ الحفظ الذاتي (self-custody)، دون أي وسيط يمكن توجيه الأمر إليه: ففي هذه الحالات، يتطلب تحديد مكان المفاتيح الخاصة وضبطها إجراءات تحقيق تقنية خاصة —كالدخول والتفتيش، وضبط الأجهزة، والتحليل الجنائي الرقمي— تُنفَّذ مع مراعاة الضمانات الإجرائية التي يشترطها قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (Ley de Enjuiciamiento Criminal). وبعد ضبطها، تخضع الأصول المشفّرة لحفظ فني متخصص طوال سير الإجراءات، وحين تتعذر مصادرتها لوجودها خارج النطاق المادي للولاية القضائية الإسبانية، تجيز المادة 127 من قانون العقوبات الأمر بالمصادرة بقيمة معادلة على أموال أخرى للمسؤول.
استراتيجيتنا الدفاعية
- إثبات قابلية تتبّع المصدر المشروع: نستخدم أدوات الخبرة الفنية لتحليل البلوك تشين لإعادة بناء المصدر والوجهة الفعليين للأموال، ودحض القرينة المفترضة المستمدة من مجرد استخدام خدمات الخصوصية.
- الدفاع عن منصة التداول أو مقدّم الخدمات: نحلّل مدى الامتثال الفعلي لالتزامات العناية الواجبة والإبلاغ إلى SEPBLAC، ونتولى الدفاع في مواجهة إجراءات العقوبات الإدارية والإجراءات الجنائية على نحو منسّق.
- الرقابة على تناسب المصادرة: نتحقق من الصلة السببية بين الأصول المشفّرة المضبوطة والنشاط الإجرامي محل التحقيق، تفادياً لامتداد المصادرة دون وجه حق إلى أموال ذات مصدر مشروع.
- حماية المفاتيح الخاصة: نقدّم المشورة بشأن الضمانات الإجرائية الواجب احترامها قبل أي تسليم أو ضبط للأجهزة ولمفاتيح الوصول إلى المحافظ الرقمية.
هل تواجهون تحقيقاً في غسل الأموال مرتبطاً باستخدام العملات المشفّرة، أم تمثّلون منصة تداول تخضع لإجراء تنظيمي أو جنائي؟ إن الإطار التشريعي في هذا المجال يتطور بسرعة ويتطلب مشورة متخصصة ومحدّثة. في RAKH ABOGADOS نجمع بين الدقة القانونية والخبرة الفنية في البلوك تشين للدفاع عن مصالحكم في جميع أنحاء إسبانيا.
الأسئلة الشائعة والمسرد والمقارنات
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج منصتي لتداول العملات المشفّرة إلى ترخيص لمزاولة نشاطها في إسبانيا؟
عرض الإجابة في الأسئلة الشائعة ←مسرد المصطلحات
خلّاطات الأصول المشفّرة (mixers, mezcladores de criptoactivos)
خدمات تقطع إمكانية تتبّع المعاملات بالعملات المشفّرة من خلال توزيع الأموال تلقائياً على عناوين عشوائية. واستخدامها ليس غير مشروع في حد ذاته، لكنه يُشكّل قرينة ذات وزن في التحقيق في غسل الأموال عندما يقترن بعناصر أخرى.
عرض في مسرد المصطلحات ←