متخصصون في الاتجار الدولي بالمخدرات في ماربيا

اختصاص المحكمة الوطنية: المادة 65.1.d) من LOPJ

تُسند المادة 65.1.d) من القانون الأساسي للسلطة القضائية (Ley Orgánica del Poder Judicial، LOPJ) إلى محاكم التحقيق المركزية وإلى الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal) في المحكمة الوطنية النظرَ في جرائم الاتجار بالمخدرات التي ترتكبها عصابات أو جماعات منظمة وتُحدث آثاراً في أماكن تابعة لدوائر اختصاص محاكم إقليمية (Audiencias Provinciales) مختلفة. وقد أوضح الاجتهاد القضائي أن الأمر يتعلق بشرطين تراكميين لا تخييريين:

«...يجب أن توجد منظمة أو جماعة أو عصابة، ويجب فضلاً عن ذلك أن تمتد آثار الجريمة إلى أماكن تابعة لدوائر اختصاص محاكم إقليمية مختلفة.»

لذلك لا يكفي أن تكون المخدرات قد نُقلت مادياً عبر عدة مقاطعات، ولا أن يوجد توزيع محتمل في أقاليم مختلفة: بل يلزم إثبات الوجود الفعلي للهيكل المنظم، وكذلك الامتداد الفعلي والمتعدد للجريمة إلى دائرة اختصاص أكثر من محكمة إقليمية. ولذلك يشكّل النقاش حول المحكمة المختصة إحدى الجبهات الأولى لدفاعنا في هذه القضايا، لما له من أثر مباشر في درجة تخصص الجهة القائمة بالتحقيق وفي وسائل التحقيق المتاحة.

طرق الإدخال: الطريق البحري، والغواصات شبه الغاطسة، والحاويات

يعتمد الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع أساساً على ثلاث قنوات لإدخالها إلى الأراضي الإسبانية. الأولى هي الطريق البحري التقليدي، بواسطة زوارق عالية الأداء («narcolanchas»، أي زوارق تهريب المخدرات السريعة) تنفّذ عمليات نقل الشحنات في أعالي البحار من سفن أمّ، أو بواسطة غواصات شبه غاطسة وغواصات لتهريب المخدرات مصنوعة يدوياً قادرة على عبور المحيط الأطلسي حاملةً عدة أطنان من الكوكايين. والثانية هي أسلوب الإخفاء في حاويات التجارة المشروعة — المعروف باسم «rip-off» أو «gancho ciego» (الخطّاف الأعمى) —، حيث تُدسّ المخدرات دون علم المستورد أو المصدّر المشروع، ثم تُسحب من الحاوية قبل تخليصها جمركياً بتواطؤ من عاملين فاسدين في الميناء. والثالثة هي النقل الجوي بواسطة ناقلين بشريين أو بضائع مشحونة، وهو أقل حجماً، لكن التحقيق فيه كثيراً ما يرتبط بالهياكل السابقة. وتتطلب كل طريقة تحليلاً فنياً مختلفاً للأدلة: تحديد المواقع الجغرافية والخبرة الملاحية في النقل البحري، وتقارير سلطة الميناء (Autoridad Portuaria) وسلسلة حفظ الأدلة الجمركية (cadena de custodia) في أسلوب الحاويات، وتحليل الرحلات الجوية ووثائق السفر في النقل الجوي.

اعتلاء السفن في أعالي البحار والولاية القضائية خارج الإقليم

عندما يقع الضبط في المياه الدولية، يستمد القضاء الإسباني اختصاصه من المادة 23.4 من القانون الأساسي للسلطة القضائية، مقروءةً مع المادة 108 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمادة 17 من اتفاقية فيينا لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ويشكّل نظامُ إذن دولة العلم باعتلاء السفينة وزيارتها وتفتيشها، المنصوص عليه في هذه الأخيرة، أولَ ما يخضع لرقابة دفاعنا: فغياب هذا الإذن أو عدم انتظامه يمسّ مشروعية كل الإجراءات اللاحقة، ومن ثمّ، بموجب المادة 11.1 من القانون الأساسي للسلطة القضائية ذاته، مشروعيةَ الأدلة المتحصَّل عليها استناداً إليها. ويتمتع المكتب بخبرة مثبتة في قضايا من هذا النوع أمام المحكمة الوطنية، بما في ذلك الدفاع في عمليات ضبط سفن تحمل شحنات من الكوكايين تزن عدة أطنان.

التعاون الدولي: اليوروبول، والتسليم المراقَب، والإنابة القضائية

يُدار التحقيق في هذه الشبكات، بصورة شبه دائمة، من خلال عمليات تسليم مراقَب (entregas vigiladas) منسَّقة مع وكالات أجنبية ومع المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة الإلكترونية ووحدات مكافحة المخدرات في اليوروبول (Europol)، وكذلك مع مراكز تحليل بحري متخصصة في تتبّع طرق الاتجار بالمخدرات عبر الأطلسي. ويُخضع دفاعنا لرقابة صارمة سلسلةَ الاتصالات بين مختلف السلطات المتدخلة — قنوات SIENA التابعة لليوروبول، والنشرات والتعميمات الصادرة عن الإنتربول، والإنابة القضائية بموجب المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim) — وإدراجَ المعلومات الاستخباراتية الأجنبية في الإجراءات، متحققاً من أن معالجتها تحترم رموز التعامل (códigos de manejo) ونظام الضمانات في النظام القانوني الإسباني، وهي مسألة يشترط فيها الاجتهاد القضائي الحديث رقابةً صارمة بوجه خاص.

المنظمة الإجرامية، والكمية ذات الأهمية البالغة، ومصادرة الأصول

يقترن الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، بصورة شبه منهجية، بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 369 مكرراً (369 bis) من قانون العقوبات الإسباني (CP) بسبب المنظمة الإجرامية، مع عقوبات تصل إلى اثنتي عشرة سنة سجناً، وبالظرف المشدد للكمية ذات الأهمية البالغة (notoria importancia) المنصوص عليه في المادة 369 من قانون العقوبات، وبالظرف المشدد للكمية ذات الأهمية البالغة التي تتجاوز تلك العتبة تجاوزاً كبيراً المنصوص عليه في المادة 370 من قانون العقوبات، وهذا الأخير بعقوبة قد تصل إلى درجتين أعلى. ويُعدّ التكييف الصحيح لموقع كل مشتبه به في الهيكل — قائد، أو مموّل، أو ناقل، أو مرافق حراسة، أو مجرد متعاون لوجستي — حاسماً في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، ويشكّل أحد المحاور المركزية لدفاعنا. كما تستتبع هذه القضايا، على نحو يكاد يكون حتمياً، إجراءات مصادرة (decomiso) تطال السفن والعقارات والمركبات والأصول المالية، ونُخضع بدورنا تناسبها وصلتها الفعلية بالنشاط الإجرامي للمواجهة والطعن.