الجرائم الماسة بالإدارة العامة في ماربيا

1. إصدار قرار إداري جائر عن علم (prevaricación administrativa، المادة 404 من CP)

تعاقب هذه الجريمة صاحب السلطة أو الموظف العام الذي يُصدر، وهو عالم بجوره، قراراً تعسفياً في شأن إداري، بعقوبة الحرمان الخاص (inhabilitación especial) من تسع سنوات إلى خمس عشرة سنة. وقد ضبط الاجتهاد القضائي حدود هذه الجريمة بصرامة متزايدة، تحديداً لتفادي أن يحلّ القانون الجنائي محلّ القضاء الإداري (jurisdicción contencioso-administrativa) في مهمة الرقابة على المشروعية:

«...لا يكفي مجرد عدم المشروعية لقيام الجريمة الجنائية، بل يجب أن يثبت تعارض صارخ وفادح إلى حدّ لا يقبل أي تفسير معقول.»

يرتكز الدفاع الفني في هذا المجال على محورين: من جهة، إثبات أن القرار محل النزاع، وإن كان قابلاً للنقاش أو حتى للإبطال بالطريق الإداري، يمكن الدفاع عنه بتفسير قانوني معقول ولو في حدّه الأدنى للقاعدة الواجبة التطبيق، مما ينفي التعسف الذي تشترطه الجريمة؛ ومن جهة أخرى، الطعن في الركن المعنوي —أي العلم اليقيني بالجور— عندما يكون الموكّل قد تصرّف بحسن نية ضمن هامش سلطته التقديرية الإدارية، وهو ما يعترف به الاجتهاد القضائي نفسه بوصفه الحدّ الفاصل بين الخطأ في الإدارة والجريمة.

2. الرشوة (cohecho، المواد من 419 إلى 427 مكرر من CP)

تعاقب جريمة الرشوة صاحب السلطة أو الموظف العام الذي يطلب أو يتلقى أو يقبل عطية أو منفعة أو مقابلاً من أي نوع —بنفسه أو بواسطة شخص آخر— مقابل عمل من أعمال وظيفته، وتميّز بين الرشوة المقترنة بالإخلال بواجبات الوظيفة (cohecho propio)، حين تهدف العطية إلى الحصول على عمل مخالف لواجبات الوظيفة، والرشوة غير المقترنة بالإخلال بها (cohecho impropio)، حين تهدف إلى عمل كان على الموظف أداؤه في جميع الأحوال. وتمدّ المادة 424 من CP المسؤولية إلى الفرد الذي يعرض العطية أو يسلّمها، بعقوبات معادلة لعقوبات الموظف المرتشي.

وهي جريمة نشاط مجرد (delito de mera actividad)، لا يتوقف تمامها على التنفيذ الفعلي للعمل المتفق عليه ولا على دفع المقابل فعلاً:

«...إن مجرد قبول الوعد بتسليم العطية مستقبلاً يكفي لتمام الجريمة، دون حاجة إلى أن يتحقق تسليمها فعلاً.»

يُخضع دفاعنا للمناقشة والتفنيد الإثباتَ بالقرائن (prueba indiciaria) على وجود تواطؤ بين الأطراف —وهو أمر معتاد في هذا المجال لغياب الدليل المباشر على الاتفاق الفاسد—، وتكييفَ المنفعة المتلقاة على أنها عطية ذات أهمية جنائية لا مجرد مجاملات اجتماعية أو مراعاة لياقة لا يطالها التجريم، ومدى وجود صلة سببية حقيقية بين ما سُلِّم وعمل محدد من أعمال الوظيفة، وهي صلة لا يمكن أن تقوم الجريمة بدونها.

3. اختلاس المال العام (malversación de caudales públicos، المواد من 432 إلى 435 من CP)

بعد التعديل الذي أدخله القانون الأساسي رقم 14/2022 (Ley Orgánica 14/2022)، باتت المادة 432 من CP تعاقب صاحب السلطة أو الموظف العام الذي يستولي، بقصد تحقيق الربح، على المال العام الموضوع في عهدته بحكم وظيفته، أو يسمح للغير بالاستيلاء عليه، مستبدلةً فعل «sustraer» (الاقتطاع) الوارد في التنظيم السابق بفعل «apropiarse» (الاستيلاء)، مع ما لذلك من آثار مهمة في تكييف الوقائع وفي النظام الانتقالي الواجب التطبيق على القضايا الجارية. كما أدخل التعديل في المادة 434 من CP نظاماً مخففاً للحالات الأقل خطورة ولحالات الردّ الطوعي للأموال المختلسة، وهو ما نعمل عليه بصورة استباقية عندما يسمح وضع الموكّل بذلك.

ويشترط الاجتهاد القضائي، لاندراج الفعل تحت النموذج الجرمي، اجتماعَ قصد تحقيق الربح للنفس أو للغير، والتصرف الفعلي في الأموال من جانب الموظف بحكم وظيفته، وهما مسألتان يقوم عليهما جزء كبير من استراتيجيتنا الدفاعية: انتفاء قصد التملك النهائي —في مقابل مجرد الاستخدام غير النظامي مع نية الردّ—، وانتفاء الاختصاص الحقيقي، لا الاسمي فحسب، على الأموال محل النزاع.

4. استغلال النفوذ (tráfico de influencias، المواد من 428 إلى 430 من CP)

تعاقب هذه الجريمة الفرد أو الموظف الذي يؤثّر في موظف آخر أو في صاحب سلطة، مستغلاً ممارسة صلاحيات وظيفته أو أي وضع آخر ناشئ عن علاقته الشخصية أو التسلسلية به، للحصول على قرار يمكن أن يحقق له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفعة اقتصادية لنفسه أو للغير. ويكمن جوهر الدفاع في فعل «الاستغلال» (prevalerse): فقد أوضح الاجتهاد القضائي أنه لا يكفي مجرد السعي في مصلحة ما أو التوسط الودّي لدى موظف آخر ما لم يتوافر موقع نفوذ أو تفوّق على الشخص المتأثِّر يقيّد قراره فعلاً، وهو تمييز كثيراً ما يكون حاسماً لاستبعاد قيام الجريمة حين يقتصر السلوك على مسعى سياسي أو مؤسسي عادي.

5. المعاملات والأنشطة المحظورة على الموظفين العموميين (المواد من 439 إلى 444 من CP)

يعاقب هذا الفصل الموظف الذي يستغل صفته ليكون له مصلحة في أي نوع من العقود أو العمليات التي يتعين عليه التدخل فيها بحكم وظيفته، وكذلك من يشارك في قرارات تتعلق بشؤون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وهي حالات تعارض عزّزتها الأنظمة الإدارية المتعلقة بتضارب المصالح. ونتناول هذه الجرائم بعناية خاصة في مجالات العقود العامة والتخطيط العمراني ومنح الإعانات، وهي مجالات يقتضي فيها الحدّ الفاصل بين تضارب المصالح الإداري البحت والجريمة الجنائية تحليلاً دقيقاً على نحو استثنائي.