متخصصون في قضايا الاتجار بالمخدرات في ماربيا

الحيازة بقصد الاستهلاك الشخصي: الحدّ الفاصل مع انتفاء التجريم

يستبعد الاجتهاد القضائي من نطاق العقاب الجنائي حيازة المخدر المخصص حصراً للاستهلاك الشخصي أو للاستهلاك المشترك بين المدمنين في مكان مغلق، إذ لا يتوافر في هذه الحالة عنصر الترويج لاستهلاك الغير أو تشجيعه أو تيسيره الذي يشترطه النموذج الجرمي. ويرتكز الدفاع الفني في هذا المجال على مجموعة من المؤشرات التي يرسّخها العمل القضائي: كمية المخدر المضبوطة مقارنةً بمتوسط الاستهلاك اليومي الثابت، ووجود أدوات التوزيع من عدمه —موازين دقيقة، ومواد التجزئة، وأكياس التعبئة بجرعات—، والعثور على قيود حسابية أو مبالغ نقدية مجزأة، وثبوت كون المشتبه به مستهلكاً معتاداً، وهي مسألة يكون فيها حاسماً تقريرُ الطب الشرعي أو التقريرُ السمّي المرفق بملف القضية.

الصورة المخففة في الفقرة الثانية من المادة 368 من CP

تجيز المادة 368 من CP نفسها فرض العقوبة الأدنى بدرجة مراعاةً لضآلة الفعل وللظروف الشخصية للجاني. وهي سلطة مقيّدة بشروط، لا منحة تقديرية، تستلزم اجتماع شرط موضوعي —ضآلة الفعل، التي تُقدَّر بالنظر إلى الكمية وإلى موقع المشتبه به في سلسلة التوزيع— وشرط شخصي يتعلق بظروفه الشخصية، ومنها ما يوليه الاجتهاد القضائي اهتماماً خاصاً من كونه بائع مخدرات بالتجزئة أو «مروّجاً صغيراً» (camello) في آخر حلقة من حلقات التوزيع، دون سوابق جنائية ذات شأن، ويعاني هو نفسه من الإدمان. ونعمل على هذه الصورة بصورة منهجية في كل إجراء يتعلق بكميات صغيرة، لأنها كثيراً ما تمثّل الفارق بين عقوبة السجن الفعلي وعقوبة قابلة لوقف التنفيذ.

الصور المشددة: الكمية ذات الأهمية البالغة والتنظيم والسفن (المادتان 369 و369 مكرر من CP)

تفرض المادة 369 من CP العقوبة الأعلى بدرجة عند توافر أحد الظروف التالية، من بين ظروف أخرى: إدخال المادة أو نشرها في المؤسسات التعليمية أو المؤسسات العقابية أو الوحدات العسكرية؛ والاستعانة بقاصرين أو بأشخاص مختلّي القوى العقلية؛ واستخدام مركبة مخصصة للنقل؛ وانتماء الجاني إلى قوات وأجهزة الأمن؛ و—وهو الأكثر أهمية من الناحية العملية— بلوغ كمية المادة محل الجريمة حدّ الأهمية البالغة (notoria importancia).

لا يحدد القانون عتبة «الأهمية البالغة»، بل حدّدها اتفاق الهيئة العامة غير القضائية (Pleno no jurisdiccional) للدائرة الجنائية (Sala Segunda) في Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية) الصادر في 19 أكتوبر 2001، استناداً إلى تقرير المعهد الوطني لعلم السموم (Instituto Nacional de Toxicología)، باتخاذ خمسمئة جرعة من جرعات الاستهلاك اليومي لكل مادة بعينها مرجعاً لذلك. وإذا تجاوزت الكمية هذه العتبة تجاوزاً ملحوظاً، تُجيز المادة 370 من CP رفع العقوبة درجة أو درجتين إضافيتين، وهو ما يستلزم تحليلاً فنياً دقيقاً للوزن الصافي ولدرجة نقاء المادة المضبوطة، وهي ساحة المواجهة الفنية الحقيقية للدفاع في القضايا ذات الكميات الأكبر.

وترفع المادة 369 مكرر من CP العقوبة إلى السجن من تسع إلى اثنتي عشرة سنة عندما يرتكب الأفعالَ أشخاصٌ منتمون إلى منظمة إجرامية، مع تشديد إضافي في العقوبة لمن يتولون قيادة المنظمة. وفي هذه الحالات، يكتسب أهمية محورية التمييزُ —الحاسم في كثير من الأحيان بالنسبة إلى العقوبة— بين المنظمة الإجرامية أو الجماعة الإجرامية المنصوص عليهما في المادتين 570 مكرر و570 ter من CP، وبين مجرد المساهمة الجنائية أو الاشتراك في الفعل بين عدة أشخاص دون هيكل تنظيمي ولا استمرارية، وهي مسألة تشترط فيها المحكمة العليا تسبيباً خاصاً لا يمكن استنتاجه من مجرد عدد المشاركين.

العميل السري والعميل المحرِّض: حدود مشروعية التحقيق

يجري جزء كبير من التحقيق في قضايا الاتجار بالمخدرات عبر آلية العميل السري (agente encubierto) المنصوص عليها في المادة 282 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim)، الذي يأذن له قاضي التحقيق أو النيابة العامة بالتسلل إلى المنظمات الإجرامية بهوية مستعارة. ويميّز الاجتهاد القضائي بوضوح بين هذه الآلية المشروعة وبين العميل المحرِّض (agente provocador)، الذي يترتب على تدخله بطلان الإجراءات:

«...لا تقوم الجريمة المستدرَجة... عندما يشتبه أفراد السلطة العامة في وجود نشاط إجرامي أو يعلمون به، فيتسللون بين القائمين به بحثاً عن المعلومات أو الأدلة.»

والمعيار الحاسم، الذي أكدته قرارات لاحقة للمحكمة العليا، هو لمن تعود المبادرة الإجرامية: فلا تقوم الجريمة المستدرَجة (delito provocado) إذا كان المشتبه به قد اتخذ قرار ارتكاب الجريمة مستقلاً عن تدخل الشرطة، واقتصر عمل العناصر الأمنية على كشف نشاط غير مشروع قائم مسبقاً. وعلى العكس، إذا كان تدخل الشرطة نفسه هو الذي ولّد لدى الشخص نية إجرامية لم تكن موجودة من قبل، فإن الدليل المتحصَّل يصبح باطلاً لانتهاكه الحق في محاكمة مستوفية لجميع الضمانات. ويُخضع دفاعنا لفحص شامل التسلسلَ الزمني الكامل للاتصالات بين العميل والمشتبه به، ووجودَ إذن قضائي أو من النيابة العامة سابق على التدخل الحاسم، والمحتوى الكامل للاتصالات المعترَضة، إذ إن عدم تقديم محتواها الكامل —لا مجرد ملخصات الشرطة— يُشكّل، وفق ما قضت به المحكمة العليا مؤخراً، قصوراً يمسّ بحق الدفاع.

التسليم المراقَب والتعاون الدولي

في عمليات الاتجار الدولي —سواء بالنقل البحري أو الجوي أو عبر ناقلين بشريين، بما في ذلك ما يُعرف بـ«body-packing» (إخفاء المخدرات داخل الجسم)— كثيراً ما يجري التحقيق عبر عمليات تسليم مراقَب (entregas vigiladas) منسّقة مع وكالات أجنبية ومع اليوروبول (Europol) واليوروجست (Eurojust)، تُتتبَّع فيها المادة المكتشفة في بلد المنشأ حتى وجهتها النهائية تحت رقابة الشرطة. وقد أقرّ الاجتهاد القضائي مشروعية هذه التقنية عندما تقتصر الشرطة الإسبانية على التحقيق في وقائع جارية بالفعل، دون المشاركة في الإرسال أو التحريض على ارتكابه. وتتيح لنا خبرتنا أمام Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية) في عمليات الضبط في المياه الدولية —مع اعتراض السفن والصعود إليها استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار— أن نراقب بدقة سلامة الإذن الصادر عن دولة العَلَم، وهو شرط تمكيني يؤدي غيابه إلى المساس بمشروعية جميع الإجراءات اللاحقة.

سلسلة حفظ الأدلة ومشروعية الدخول والتفتيش

في الجرائم الماسة بالصحة العامة، ينشأ دليل الإدانة في الغالبية العظمى من الحالات عن إجراء دخول وتفتيش، أو تفتيش جسدي، أو اعتراض للاتصالات. وتمثّل الرقابة على سلامة هذه الإجراءات الجبهة الدفاعية الأولى: فغياب إذن قضائي مسبَّب، أو انعدام التناسب في التدخل، أو انقطاع سلسلة حفظ الأدلة (cadena de custodia) بين الضبط والوزن والختم والتحليل الفني للمادة، قد يؤدي إلى استبعاد الدليل، ومعه إلى البراءة. غير أن الاجتهاد القضائي يوضح أن المخالفات الشكلية البحتة التي لا تمسّ هوية المادة المحلَّلة ولا سلامتها لا تكفي بذاتها للقول بانقطاع سلسلة حفظ الأدلة، وهو ما يتطلب من الدفاع تحليلاً فنياً مفصلاً للبروتوكول الذي اتبعته كل جهة أمنية متدخلة.

الظرف المخفف للإدمان على المخدرات (المادة 21.2 من CP)

عندما يكون المشتبه به نفسه مستهلكاً، يتمسك الدفاع بالظرف المخفف للإدمان الجسيم المنصوص عليه في المادة 21.2 من CP، وهو ظرف حدّد الاجتهاد القضائي شروطه بصرامة متزايدة: فلا يكفي إثبات استهلاك معتاد أو حتى مكثف للمواد المخدرة، بل لا بد من ثبوت حالة إدمان مصحوبة باختلال في القدرات الإدراكية أو الإرادية للشخص وقت ارتكاب الوقائع، أو أن يكون السلوك الإجرامي مرتبطاً وظيفياً بالحاجة إلى تمويل الإدمان.

«...يمكن الأخذ بالظرف المخفف... عندما يتصرف الجاني بسبب إدمانه الجسيم...، مدفوعاً أو مضطراً بفعله إلى الحصول على المادة التي يحتاج إليها حتماً.»

ويتطلب إثبات هذا الظرف خبرة فنية دقيقة —تقرير طبي شرعي عن شدة الإدمان وقِدَمه— نُعدّها في RAKH ABOGADOS منذ اللحظة الأولى للإجراءات، إذ إن الإثبات المتأخر أو العام ترفضه المحاكم بصورة منهجية.

التعاون مع العدالة: الظرف المخفف للاعتراف والمادة 376 من CP

تجيز المادة 376 من CP تخفيض العقوبة درجة أو درجتين لمن يكون مسؤولاً عن هذه الجرائم ثم يتخلى طوعاً عن أنشطته الإجرامية ويتعاون تعاوناً فعالاً مع السلطات لمنع وقوع الجريمة أو للحصول على أدلة حاسمة ضد مسؤولين آخرين أو ضد منظمات كان ينتمي إليها. ويعمل هذا النص باستقلال عن الظرف المخفف العام للاعتراف المنصوص عليه في المادة 21.4 من CP، الذي يشترط تطبيقه أن يكون الإقرار بالوقائع طوعياً ومبكراً ومفيداً في كشف ملابسات التحقيق، إذ لا يقبل الاجتهاد القضائي بهذه الصفة الإقرارَ المتأخر أو الخالي من أي إسهام حقيقي بعد انتهاء مرحلة التحقيق. ونقيّم في كل قضية، مع الموكّل، الجدوى الاستراتيجية للتعاون الفعال مقارنةً بالممارسة الكاملة لحق الدفاع، وهو قرار يعود حصراً إلى الموكّل بعد إطلاعه بدقة على عواقبه.