الحصول غير المشروع على الإعانات في ماربيا
الحصول غير المشروع على الإعانات أو المساعدات العامة أو التخفيضات الضريبية
أدّى ازدهار أموال التعافي الأوروبية وخطوط المساعدات العامة المخصصة للتحول الرقمي والتحول البيئي والتشغيل إلى تضاعف الإجراءات المتعلقة بالاحتيال في الإعانات (fraude de subvenciones) خلال السنوات الأخيرة، وهي جريمة من جرائم القانون الجنائي الاقتصادي تشترك في بنيتها مع الجريمة الضريبية والجريمة الماسة بالضمان الاجتماعي، لكن لها شروطها وحدودها الخاصة التي تتطلب معالجة متخصصة. وفي RAKH ABOGADOS نتولى هذا الدفاع —وكذلك، حين يقتضي موقف الموكّل ذلك، الادعاء الخاص (acusación particular) نيابةً عن الإدارة المتضررة— منذ مرحلة التحقق الإداري، بدعم من خبراء اقتصاديين يحللون منذ اللحظة الأولى المبررات الفنية والمحاسبية للمساعدة موضوع النزاع.
صورتان للسلوك المجرَّم: الحصول الاحتيالي وتحويل الأموال عن غرضها
تعاقب المادة 308 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP) على سلوكين متمايزين. فالفقرة الأولى تعاقب مَن يحصل على إعانات أو مساعدات من الإدارات العامة —بما فيها الاتحاد الأوروبي— بتزييف الشروط المطلوبة لمنحها أو بإخفاء الشروط التي كانت ستحول دون منحها: وهو احتيال سابق على تلقي المساعدة، يتجه فيه الخداع إلى الحصول على منفعة ما كانت لتُمنح لو عُرفت الحقيقة. أما الفقرة الثانية فتعاقب، على خلاف ذلك، مَن حصل على الإعانة بصورة مشروعة ثم استخدمها في أغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها: والاحتيال هنا لاحق على التلقي، ويتمثل في الإخلال بالغرض الذي مُوِّلت الإعانة من أجله. ويُعدّ التمييز الصحيح بين هاتين الصورتين أمراً أساسياً، لأن الإثبات واستراتيجية الدفاع يختلفان اختلافاً جوهرياً بينهما.
الحد الكمّي: 100,000 يورو بعد تعديل عام 2019
خفّض القانون الأساسي رقم 1/2019 الصادر في 20 فبراير (Ley Orgánica 1/2019) حدَّ العقاب في هذه الجريمة، الذي كان محدداً حتى ذلك الحين بمبلغ 120,000 يورو، إلى الرقم الحالي البالغ 100,000 يورو. وإذا كان المبلغ دون هذا الحد لكنه يتجاوز 10,000 يورو، تنص المادة 308.4 من قانون العقوبات على صورة مخففة، عقوبتها السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة تتراوح من قيمة المبلغ إلى ثلاثة أضعافه، مع الحرمان من إمكانية الحصول على الإعانات أو المزايا الضريبية لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا قلّ المبلغ عن 10,000 يورو، يخرج السلوك من نطاق القانون الجنائي ويخضع حصراً لنظام الجزاءات المنصوص عليه في القانون رقم 38/2003، القانون العام للإعانات (Ley 38/2003, General de Subvenciones)، مع ما يترتب على ذلك من التزام بردّ المبالغ، وعند الاقتضاء، من جزاء إداري. ويشكّل التحديد الصحيح للمبلغ الذي جرى الاحتيال عليه أو تحويله فعلاً —مع خصم الجزء المبرَّر فعلاً من المساعدة، عند الاقتضاء— في كثير من الأحيان أولَ جبهات الدفاع الفني وأكثرها فعالية.
ردّ المبالغ بوصفه عذراً معفياً من العقاب، والظرف المخفف المميَّز
تنص المادة 308.6 من قانون العقوبات على عذر معفٍ من العقاب إعفاءً تاماً (excusa absolutoria) لمن يردّ الإعانات أو المساعدات التي تلقاها أو استخدمها بغير وجه حق —مضافاً إليها فوائد التأخير المطبقة في مجال الإعانات— قبل إخطاره ببدء إجراءات التحقق أو الرقابة، أو قبل أن تقدّم النيابة العامة أو محامي الدولة (Abogado del Estado) أو ممثل إدارة الإقليم ذي الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية شكوى جزائية مباشرة (querella) أو بلاغاً. وحين تكون هذه النافذة الزمنية قد أُغلقت، تنص المادة 308.8 من قانون العقوبات على سبيل آخر للتخفيف المميَّز (atenuante privilegiada): فإذا ردّ المشتبه به (investigado) المبالغ واعترف بالوقائع أمام القضاء خلال الشهرين التاليين لاستدعائه القضائي، جاز للقاضي أن يفرض العقوبة الأدنى بدرجة أو بدرجتين، ويمتد هذا الظرف المخفف أيضاً إلى سائر المساهمين في الجريمة الذين يتعاونون بفعالية في كشف الوقائع. ويُعدّ التقدير الدقيق للمرحلة الإجرائية التي بلغتها القضية —ومن ثمّ تحديد أيّ هذين السبيلين لا يزال متاحاً— من أولى القرارات الاستراتيجية في دفاعنا.
حاسبة: الظرف المخفف المميَّز وفق المادة 308.8 CP
استناداً إلى المهلة المذكورة أعلاه: شهران من تاريخ الاستدعاء القضائي لردّ المبالغ والاعتراف بالوقائع.
الأموال الأوروبية: النيابة العامة الأوروبية وتعدد الجرائم مع المادة 306 CP
حين تكون الإعانة أو المساعدة موضوع الاحتيال ممولةً من أموال الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يجري التحقيق بتدخل من النيابة العامة الأوروبية (Fiscalía Europea)، التي تعمل منذ عام 2021 وتختص بالتحقيق في الجرائم الماسة بالمصالح المالية للاتحاد، بالتنسيق مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). ويوضح حكم الإدانة الذي أصدرته مؤخراً Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية) إثر تحقيق أجرته النيابة العامة الأوروبية في احتيال على إعانات زراعية من الصندوق الإسباني للضمان الزراعي (Fondo Español de Garantía Agraria) —مع إدانة المسؤولين والشركة نفسها، وإلزامهم بردّ مبالغ تتجاوز مليوني يورو— مستوى الصرامة والتنسيق الدولي الذي يميّز هذه الإجراءات حين تكون أموال الاتحاد الأوروبي على المحك. وإلى جانب المادة 308 من قانون العقوبات، لا تزال المادة 306 من القانون نفسه تتضمن صورة خاصة بالاحتيال على الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، ويقتضي احتمال اجتماعها مع الأولى تحليلاً دقيقاً لقواعد تعدد الجرائم وتنازع النصوص (concurso)، وهو تحليل نجريه في كل قضية من هذا النوع.
استراتيجيتنا الدفاعية
- التحديد الفني لمبلغ الاحتيال: نكلّف خبيراً اقتصادياً مستقلاً بإعداد تقرير يحدد بدقة المبلغ الذي جرى الاحتيال عليه أو تحويله فعلاً، مع التحقق مما إذا كان يتجاوز فعلاً حد 100,000 يورو.
- الردّ الاستراتيجي للمبالغ: نقيّم مدى إمكانية الاستفادة، من حيث التوقيت، من العذر المعفي من العقاب المنصوص عليه في المادة 308.6 من قانون العقوبات، أو، عند تعذّر ذلك، من الظرف المخفف المميَّز المنصوص عليه في المادة 308.8.
- إثبات تحقيق الغرض الذي مُنحت الإعانة من أجله: في حالات تحويل الأموال عن غرضها، نعيد بناء المسار الفعلي للمساعدة بالمستندات لإثبات مطابقته، كلياً أو جزئياً، للغرض الذي مُنحت من أجله.
- التنسيق في القضايا المتعلقة بالأموال الأوروبية: حين تتدخل النيابة العامة الأوروبية أو المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، نبني الدفاع بمعرفة تامة بإجراءات التحقيق الخاصة بكل منهما.
هل تخضعون لتحقق من الإدارة بشأن إعانة أو مساعدة عامة، أو استُدعيتم بالفعل بصفة مشتبه بهم في قضية احتيال في الإعانات؟ قد يكون الردّ في الوقت المناسب حاسماً في تجنّب المسؤولية الجنائية أو تخفيفها. وفي RAKH ABOGADOS نجمع بين الدقة القانونية والخبرة الاقتصادية للدفاع عن ذمتكم المالية في جميع أنحاء إسبانيا.
الأسئلة الشائعة والمسرد والمقارنات
الأسئلة الشائعة
ابتداءً من أي مبلغ يُعدّ الاحتيال في الإعانات جريمةً؟
عرض الإجابة في الأسئلة الشائعة ←