الحفظ المؤقت للدعوى في جريمة ماسة بالصحة العامة في ماربيا

خضع موكّلنا للتحقيق في إجراءات تمهيدية (diligencias previas) بشأن جريمة مزعومة ماسة بالصحة العامة (delito contra la salud pública، وهي في القانون الإسباني جرائم المخدرات)، وفُتح تحقيق يهدف إلى تحديد طبيعة الوقائع وملابساتها والأشخاص الذين شاركوا فيها. وكما يحدث في كثير من هذه الإجراءات، فإن مجرد فتح التحقيق لا يعني وجود أدلة كافية لدعم الاتهام: ففي مرحلة التحقيق هذه تحديداً يكون للدفاع الفني الفعّال دور حاسم.

قامت استراتيجيتنا على المطالبة رسمياً بحفظ القضية استناداً إلى المادة 641 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim)، بحجة أنه بعد إجراء جميع إجراءات التحقيق، لم يثبت ارتكاب الجريمة التي أدّت إلى فتح الإجراءات على نحو كافٍ. ودفعنا أمام المحكمة بعدم وجود أي دليل إدانة، ولو على سبيل القرينة، قادر على تبرير مواصلة الإجراءات ضد موكّلنا.

وأخذت المحكمة بحججنا كاملةً وأصدرت قراراً بالحفظ المؤقت للدعوى (auto de sobreseimiento provisional)، وأمرت بحفظ الملف لعدم توافر قرائن معقولة على ارتكاب جريمة. وتُرجمت النتيجة إلى إغلاق القضية في مرحلة التحقيق ذاتها، مما جنّب موكّلنا الاستنزاف الشخصي والمهني والضرر بسمعته الذي كان سيترتب على مواجهة محاكمة بشأن وقائع لم تثبت قط.