الإفراج المؤقت في إجراءات التسليم السلبي (ماربيا)

خضع موكّلنا لإجراءات تسليم سلبي أمام Juzgado Central de Instrucción de Madrid (محكمة التحقيق المركزية في مدريد)، بُوشرت إثر طلب قدّمته سلطات الاتحاد الروسي بشأن جريمة اتجار بالمخدرات مزعومة. وفي هذا النوع من الإجراءات، تطلب النيابة العامة عادةً إيداع الشخص المطلوب السجنَ طوال مدة نظر ملف التسليم، متذرّعةً بخطر الفرار الملازم لإجراءات ذات امتداد دولي.

عارض دفاعنا طلب الحبس الذي قدّمته النيابة العامة، مؤكّداً أن جسامة العقوبة المطلوبة في الدولة الطالبة لا تكفي بمفردها لتبرير الإيداع في السجن، وأن ارتباط موكّلنا بالبلد (arraigo) وظروفه الشخصية القائمة تضمن على نحو كافٍ بقاءه رهن تصرّف الإجراءات دون حاجة إلى اللجوء إلى تدبير احترازي سالب للحرية. كما أُثيرت أمام السلطة القضائية معارضة التسليم، وهي مسألة ظلّت معلّقة إلى حين البتّ فيها وفقاً لإجراءات التسليم.

وقرّرت محكمة التحقيق المركزية الإفراج المؤقت (libertad provisional) عن موكّلنا دون كفالة، وإن كان ذلك مشروطاً بتدابير رقابة صارمة: حظر مغادرة التراب الوطني دون إذن قضائي، وسحب جواز السفر، والمثول الدوري أمام المحكمة (apud acta)، والالتزام بالإبلاغ عن أي تغيير في محل الإقامة، مع التنبيه إلى أن الإخلال بأيٍّ منها يؤدي إلى إيداعه السجن فوراً. وقد أتاحت هذه النتيجة لموكّلنا مواجهة إجراءات التسليم وهو طليق، متجنّباً دخول السجن طوال مدة نظر الملف.