حكم بالبراءة في جريمة متتابعة للتزوير في المحررات في ماربيا

اتهمت النيابة العامة موكّلتنا، وهي موظفة في سلك الإدارة الإجرائية والإدارية (cuerpo de gestión procesal y administrativa)، بارتكاب جريمة متتابعة (delito continuado) للتزوير في محرر رسمي، إذ نُسب إليها إصدار وثائق قضائية معيّنة من حساب المستخدم الخاص بها في النظام المعلوماتي لإدارة العدالة، وتزوير توقيع القاضية المسؤولة عن المحكمة وتوقيع كاتبة إدارة العدالة (letrada de la Administración de Justicia) الواردَين في أسفل تلك الوثائق.

فنّدت استراتيجيتنا الدفاعية الاتهام من جبهتين متكاملتين. أولاً، أثبتنا أن صدور الوثائق باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بموكّلتنا لا يعني بالضرورة أنها هي من أعدّتها فعلياً، إذ كانت بيانات الدخول إلى النظام معروفة لجميع موظفي المحكمة ومدوّنة على نحو متاح لأي موظف. ثانياً، أخضعنا للفحص والمقارنة تقرير خبرة الخطوط المنجز في القضية، الذي خلصت نتائجه —التي أكّدها الخبير في جلسة المحاكمة— إلى أن التوقيعات محل النزاع مزوّرة بطريق التقليد، دون أن يتمكّن تقرير الخبرة ذاته من البتّ في ما إذا كانت قد خُطّت بيد موكّلتنا، لأن هذه المسألة لم تكن ضمن المهمة المسندة إلى الخبير.

في المقابل، لم تقدّم النيابة العامة أي شاهد مباشر رأى موكّلتنا وهي توقّع الوثائق محل النزاع أو تصدرها، واقتصر إقرار الغير بالوقائع على تصريحات أُدلي بها خارج إطار القضاء دون إعلام أصحابها بحقوقهم على النحو الواجب. وخلصت المحكمة، تطبيقاً لمبدأ تفسير الشك لصالح المتهم (in dubio pro reo)، ومع إشارة صريحة إلى الاجتهاد القضائي لـ Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية) بشأن عدم كفاية القيمة الإثباتية للأقوال المُدلى بها أمام الشرطة ما لم تُؤكَّد في المحاكمة مع توافر جميع الضمانات، إلى أن شكاً معقولاً لا يزال قائماً يحول دون هدم قرينة البراءة. وكانت النتيجة حكماً بالبراءة التامة، أعلن خلوّ موكّلتنا من أي مسؤولية جنائية عن الجريمة المتتابعة للتزوير في المحررات التي كانت متهمة بها، مع جعل المصاريف القضائية على نفقة الدولة (costas de oficio).