هل يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة قد تقادمت في إسبانيا؟

إجابة سريعة

نعم. يجب رفض التسليم متى انقضت المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع الإسباني، بصرف النظر عن اعتبار الدولة الطالبة أن الدعوى الجنائية ما زالت قائمة في نظامها القانوني. وهذا ما تفرضه المادة 4.4.º من القانون رقم 4/1985 بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985, de Extradición Pasiva)، والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين لعام 1957 (Convenio Europeo de Extradición). والعقبة العملية ليست في النص، بل في الاحتساب: فطلب التسليم نفسه يقطع التقادم، ولذلك يجب على الدفاع أن يثبت أن المدة المنصوص عليها في المادة 131 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) قد انقضت قبل أن تُفعّل الدولة الطالبة آلية التعاون.

النقاط الرئيسية

• التقادم وفق القانون الإسباني سبب رفض وجوبي لا جوازي، ويكفي أن يتحقق في أحد النظامين القانونيين فقط.
• إسبانيا لم تصادق على البروتوكول الإضافي الرابع للاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، الذي كان سيلغي سبب الرفض هذا.
• طلب التسليم يقطع التقادم فعلاً؛ أما مجرد أمر البحث والقبض (orden de busca y captura) فلا يقطعه.
• التقادم الذي اكتمل بالفعل لا يعود إلى الحياة بدخول معاهدة أشد صرامة حيز النفاذ لاحقاً.
• المدة الواجبة التطبيق هي مدة الجريمة الإسبانية المقابلة، لا مدة الدولة الطالبة.

1. ما الذي تتحقق منه المحكمة الوطنية — وما الذي لا تتحقق منه — في قضايا التسليم؟

يحسن تحديد أرض النقاش قبل الخوض في المدد، لأن أول التباس يقع فيه الشخص المطلوب، وكثير من أفراد محيطه العائلي، هو الاعتقاد بأن إجراءات التسليم محاكمة مسبقة على الأفعال.

وليست كذلك. فالدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية (Sala de lo Penal) لا تبحث فيما إذا كان الشخص المطلوب قد ارتكب السلوك المنسوب إليه أم لا، ولا توازن أدلة الإدانة التي جمعتها الدولة الطالبة، ولا تقيّم متانة الرواية الواردة في أمر التوقيف الدولي. بل تنحصر وظيفتها في التحقق من توافر الشروط التي تجعل التسليم جائزاً وفقاً للمعاهدة الواجبة التطبيق — أو، في غيابها، وفقاً للقانون رقم 4/1985 —، بحيث تتشكّل هذه الإجراءات، وفق الوصف المعروف الذي قدّمته المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional)، بوصفها دعوى تدور حول دعوى جنائية بدأت مسبقاً في دولة أخرى، بل ربما انتهت فعلاً ولم يبقَ منها سوى تنفيذ العقوبة (الحكم STC 191/2009 الصادر في 28 سبتمبر).

ومن هذه الطبيعة التحقّقية البحتة تنبع النتيجة الاستراتيجية التي تحكم كل دفاع في قضايا التسليم: البراءة لا تُنتزع أمام المحكمة الوطنية؛ بل ما يُناضَل من أجله هو انتفاء شروط التسليم. ومن بين هذه المسائل، يُعدّ التقادم السببَ الذي أنهى أكبر عدد من القضايا دون حاجة إلى مناقشة واقعة واحدة.

2. هل يحول تقادم الجريمة في إسبانيا دون التسليم؟

2.1. المادة 4.4.º من القانون رقم 4/1985

يعدّد قانون التسليم السلبي في مادته الرابعة أسباب الرفض الوجوبية — لا الجوازية — للتسليم. والسبب الرابع منها قاطع:

«لا يُمنح التسليم في الحالات الآتية: (…) 4.º إذا انقضت المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع الإسباني أو تشريع الدولة الطالبة.»

ولننتبه إلى صيغة التخيير. فالنص لا يشترط أن تكون المسؤولية قد انقضت في النظامين معاً، بل في أيٍّ منهما. ومن ثَمّ يكفي أن تكون الجريمة قد تقادمت وفقاً للمادتين 130.6.º و131 من قانون العقوبات الإسباني ليصبح الرفض واجباً، حتى لو ظلت الدعوى الجنائية قائمة بكامل قوتها في الدولة الطالبة.

2.2. المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين

تتضمن الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، المبرمة في باريس في 13 ديسمبر 1957 والتي صادقت عليها إسبانيا بموجب وثيقة التصديق المؤرخة 21 أبريل 1982، قاعدةً من الطبيعة ذاتها: لا يُمنح التسليم إذا كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد تقادمت وفقاً لتشريع الطرف الطالب أو تشريع الطرف المطلوب إليه.

ولكونها معاهدة دولية، فإنها تتقدم على القانون رقم 4/1985، الذي لا يُطبَّق إلا احتياطياً فيما لم تنص عليه المعاهدة (المادة الأولى من القانون نفسه). غير أن النتيجة الموضوعية واحدة: التقادم وفق القانون الإسباني سبب كافٍ بذاته للرفض.

2.3. لماذا يهم أن يكون التقادم مؤسسة ذات طبيعة موضوعية

إن كون التقادم ذا طبيعة موضوعية لا إجرائية بحتة — وهو مبدأ استقر عليه قضاء الدائرة الثانية (الجنائية) في المحكمة العليا الإسبانية (Sala Segunda del Tribunal Supremo)، ومن ذلك الحكم STS 428/2022 الصادر في 29 أبريل — ليس تدقيقاً أكاديمياً. إذ تترتب عليه نتيجتان يجب على الدفاع أن يستثمرهما دون استثناء:

• القواعد المنظِّمة له لا تسري بأثر رجعي إضراراً بالشخص المطلوب، وفقاً للمادة 9.3 من الدستور الإسباني وللحكم الانتقالي (Disposición Transitoria) في القانون رقم 4/1985 نفسه، الذي لا تسري أحكامه الموضوعية بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة ذلك الشخص.
• التقادم الذي اكتمل بالفعل لا يمكن إحياؤه بدخول معاهدة أو شرط اتفاقي أشد صرامة حيز النفاذ لاحقاً، لأن ذلك يعادل إعادة الحياة القانونية إلى جريمة أو عقوبة كانتا قد زالتا من النظام القانوني.

وقد أرست هذا المعيار الثاني الهيئةُ العامة للدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية (Pleno de la Sala de lo Penal) في قرارها رقم 47/2002 الصادر في 13 مايو، وأكدت بُعده الدستوري المحكمةُ الدستورية في الحكم STC 293/2006 الصادر في 10 أكتوبر.

3. النقطة العمياء التي لا يكاد أحد يحتجّ بها: البروتوكول الإضافي الرابع الذي لم تصادق عليه إسبانيا

هنا تكمن الحجة ذات المدى الأبعد، وهي الأكثر إغفالاً في مذكرات الاعتراض على التسليم.

أعاد البروتوكول الإضافي الرابع للاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، المبرم في فيينا في 20 سبتمبر 2012 (سلسلة معاهدات مجلس أوروبا رقم 212)، صياغة المادة 10 من اتفاقية 1957 وقلب القاعدة: لا يُمنح التسليم إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد تقادمت وفقاً لتشريع الطرف الطالب، لكن لا يجوز رفضه لمجرد تقادمهما وفقاً لتشريع الطرف المطلوب إليه، ما لم يوجد تحفظ صريح.

ولو ترسّخ هذا التعديل في نظامنا القانوني، لكفّ التقادم وفق القانون الإسباني عن أن يكون سبباً للرفض. لكن ذلك لم يحدث. فإسبانيا لم تصادق إلا على البروتوكولات الإضافية الثلاثة الأولى — الأول المؤرخ 15 أكتوبر 1975 والثاني المؤرخ 17 مارس 1978، وكلاهما نافذ منذ 9 يونيو 1985؛ والثالث المؤرخ 10 نوفمبر 2010، النافذ بالنسبة إلى إسبانيا منذ 1 أبريل 2015 —، بحيث تظل المادة 10 بصيغتها الأصلية هي الواجبة التطبيق في علاقاتنا الاتفاقية العامة.

نتيجة عملية: عندما تتمسك النيابة العامة أو الدولة الطالبة بأن التقادم وفق القانون الإسباني لا أثر له، يجب التحقق مما إذا كانت الأداة التي تحتجّان بها ملزمة فعلاً لإسبانيا. فثمة أنظمة خاصة تعطّل هذه القاعدة فعلاً — المادة 8 من اتفاقية دبلن المؤرخة 27 سبتمبر 1996 بشأن التسليم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمادة 62 من اتفاقية تطبيق اتفاق شنغن، التي تُحيل في مسألة قطع التقادم حصراً إلى أحكام الطرف الطالب —، لكنها استثناءات محدودة النطاق، لا القاعدة العامة، ويخضع تطبيقها فوق ذلك لقيد عدم الرجعية الذي سبق بيانه.

وهذا ما قضت به الهيئة العامة للدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية في قرارها رقم 21/2023 الصادر في 14 أبريل، الذي ألغى القرار رقم 184/2023 الصادر في 8 مارس عن القسم الأول: فحتى لو كانت اتفاقية 1996 واجبة التطبيق على التسليم الذي طلبته سويسرا، فإن مادتها الثامنة — وهي قاعدة موضوعية — لا تسري بأثر رجعي لأنها تضر بالشخص المطلوب، ولمّا كانت الأفعال قد تقادمت بالفعل وفقاً للقانون الإسباني في تاريخ دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى مجموع الدول الأعضاء، كان يتعيّن رفض التسليم.

4. كيف يُحتسب التقادم؟ ساحة المعركة الحقيقية

متى ثبتت المقدمة القانونية، حُسمت القضية في التقويم. وفي التقويم فخّ.

4.1. طلب التسليم يقطع التقادم

قضت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) — في الحكم STS 851/2012 الصادر في 24 أكتوبر، وهو مبدأ أكده الحكم STS 297/2013 الصادر في 11 أبريل — بأن طلب التسليم، بخلاف مجرد أمر البحث والقبض، يُعدّ إجراءً فعلياً لتوجيه الدعوى ضد المسؤول المفترض، تترتب عليه قوة قاطعة للتقادم وفق المادة 132.2 من قانون العقوبات.

وسبب هذا التمييز متين، ويجب على الدفاع أن يعرفه لأنه يحدد وجهة الهجوم: فمذكرة البحث (requisitoria) تصدر تحديداً لأن مكان الشخص مجهول، في حين يفترض طلب التسليم أنه قد حُدّدت هويته ومكانه في إقليم الدولة المطلوب إليها. وهذا الأثر القاطع لا يتوقف على النتيجة النهائية للإجراءات: فهو يسري حتى لو انتهى الأمر برفض التسليم.

4.2. الجبهات الأربع التي يبقى فيها هامش للدفاع

ولا يعني ما سبق أن الدفع بالتقادم محكوم عليه بالفشل. بل يعني أنه يجب توجيهه نحو أربع جبهات أخرى:

• تاريخ الأفعال مقارنةً بتاريخ الطلب. وهو الفحص الأساسي، وبه تُحسم أغلب القضايا: فإذا اكتملت المدة المنصوص عليها في المادة 131 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمة الإسبانية المقابلة قبل أن تقدّم الدولة الطالبة طلبها الدولي بصورة رسمية، يكون التقادم قد اكتمل، ولا يُحييه أي إجراء لاحق.
• السلامة الشكلية للطلب القاطع للتقادم. لا يثبت الأثر القاطع إلا لطلب قُدّم وفق الإجراءات الواجبة، وعالجته الجهات المخوّلة، وخلا من العيوب الجوهرية. فالطلب الناقص أو ضعيف التوثيق أو الذي لم يُقدَّم عبر القناة الاتفاقية لا يستوفي الشروط التي تبرر هذا الأثر.
• فترات التوقف أثناء سير إجراءات التسليم. إذا اعتُبرت إجراءات التسليم جزءاً من الدعوى الجنائية الأصلية، فلا يجوز فيها كذلك توقف يتجاوز مدة التقادم. فالملف الذي يبقى متوقفاً لسنوات في المرحلة الحكومية أو الدبلوماسية يفتح هذا الباب.
• التكييف وفقاً للقانون الإسباني. المدة الواجبة التطبيق ليست تلك الناتجة عن تكييف الدولة الطالبة، بل تلك المقابلة للجريمة الإسبانية المماثلة وفقاً لمبدأ ازدواجية التجريم بمعناه الموضوعي. فالفرق بين إدراج الأفعال تحت المادة 368 من قانون العقوبات في صورتها الأساسية أو تحت الصور المشددة في المادتين 369 و370 ينقل المدة بين خمس سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة.

5. روسيا تطلب تسليمي: التقادم وفق القانون الإسباني في ظل إطار اتفاقي موضع شك

ثمة حالة يكتسب فيها تحليل التقادم قوة خاصة، تحديداً لأن المقدمة السابقة — أي القاعدة التي تحكم التسليم — أصبحت موضع شك.

صادق الاتحاد الروسي على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، وحتى عام 2022 كانت الطلبات المقدَّمة من سلطاته تُعالَج في هذا الإطار. وفي 16 مارس 2022، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن روسيا لم تعد عضواً في المنظمة بأثر فوري، وفي 16 سبتمبر من العام نفسه لم تعد طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، أصبحت عمليات التسليم إلى روسيا معلّقة من الناحية العملية.

والنتيجة الفنية بالغة الأهمية، وما زالت غير مستكشفة بالقدر الكافي في مذكرات الاعتراض: إذا نوزع في استمرار نفاذ اتفاقية 1957 في العلاقات الإسبانية الروسية، يصبح النظام الواجب التطبيق هو القانون رقم 4/1985 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو قانون تحتفظ مادته 4.4.º بالتقادم وفق القانون الإسباني كاملاً بوصفه سبب رفض وجوبياً. فبدلاً من أن يضر استبعاد الإطار الاتفاقي بالشخص المطلوب، فإنه يعزز موقفه.

يُضاف إلى ذلك زوال آلية الحماية التي كانت تتيح للمحكمة الوطنية حتى عام 2022 قبول الضمانات التي يقدّمها مكتب النائب العام الروسي. فبعد أن لم تعد الدولة الطالبة خاضعة لأي رقابة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أضحت تلك الضمانات الدبلوماسية بلا جهة يمكن التمسك بها أمامها، مما ينقل النقاش إلى المادة 3 من اتفاقية روما (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة 5.1.º من القانون رقم 4/1985.

قضية من قضايا مكتبنا: رفض تسليم إلى الاتحاد الروسي في قضية اتجار بالمخدرات

تولّى هذا المكتب الدفاع في إجراءات التسليم رقم 96/2026، المنظورة أمام القسم الثالث من الدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية، التي طُلب فيها تسليم موكّلتنا بتهم الاتجار بالمخدرات. وبُني الاعتراض على سببين مجتمعين، ورُفض التسليم.

كان السبب الأول، وهو الأعلى مردوداً من الناحية الفنية، هو التقادم وفقاً للتشريع الإسباني. فالأفعال التي وصفتها السلطات الطالبة كانت تندرج تحت المادة 368 من قانون العقوبات، بحيث لم تكن المدة الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في القانون الروسي، بل تلك الناتجة عن المادة 131 من قانون العقوبات بحسب العقوبة القصوى المقررة للجريمة الإسبانية المقابلة. ولمّا كانت هذه المدة قد اكتملت قبل أن تقدّم الدولة الطالبة طلبها الدولي بالشكل الواجب، ولم تُثبت تلك الدولة وقوع إجراءات قضائية ذات أثر قاطع للتقادم وفقاً للمادة 132.2 من قانون العقوبات، فإن انقضاء المسؤولية الجنائية كان يقع بقوة القانون، ويستتبع معه سبب الرفض الوجوبي المنصوص عليه في المادة 4.4.º من القانون رقم 4/1985.

أما السبب الثاني فكان استحالة الموافقة على التسليم في ظل الوضع الراهن للعلاقات الدولية مع الدولة الطالبة بعد غزو أوكرانيا وخروجها من مجلس أوروبا، وما ترتب على ذلك من زوال آلية الحماية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تستند إليها الضمانات الدبلوماسية المقدَّمة.

وترتيب الأسباب ليس أمراً ثانوياً، وينبغي استحضاره لأنه يفسّر سبب كسب القضية. فالدفع المتعلق بالسياق الجيوسياسي لا يشكّل بعد اجتهاداً قضائياً مستقراً: إذ يتضمن مركز التوثيق القضائي (Centro de Documentación Judicial) نفسه قرارات للدائرة الجنائية تعتبر أن حالة الحرب في أوكرانيا لا تشكّل بذاتها سبباً للرفض، وقد تقرر خلال عام 2022 تسليم أشخاص إلى روسيا بناءً على الضمانات المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية. فهو دفع يتوقف على التقارير القُطرية، وعلى تحديثها، وعلى تقدير كل قسم لها، أي على حكم تقديري لا تملك هيئة الدفاع زمام نتيجته.

أما التقادم، فلا مجال فيه للسلطة التقديرية. فمتى ثبت انقضاء المدة، كان الرفض وجوبياً. تُخسر قضايا لأن نتيجتها عُلّقت على السبب الأكثر بريقاً وأُهمل السبب الحسابي.

6. قائمة تحقق للاعتراض بالتقادم أمام المحكمة الوطنية

• تحديد dies a quo (تاريخ بدء احتساب المدة). التاريخ الدقيق لارتكاب آخر فعل موصوف في الطلب، لا تاريخ قرار الاتهام (auto de procesamiento) ولا تاريخ أمر التوقيف الدولي.
• تحديد الجريمة الإسبانية المقابلة وعقوبتها المجردة. فعليها تتوقف المدة المنصوص عليها في المادة 131 من قانون العقوبات. ومناقشة الصورة المشددة ليست نقاشاً سابقاً لأوانه في الموضوع: بل هي نقاش المدة ذاتها.
• تحديد الأداة الاتفاقية الواجبة التطبيق وتاريخ نفاذها بالنسبة إلى إسبانيا. التحقق مما إذا كانت الدولة الطالبة طرفاً في اتفاقية 1957، ومما إذا كان ثمة شرط خاص يعطّل التقادم المقرر في الدولة المطلوب إليها.
• التحقق من أن إسبانيا غير ملزمة بالبروتوكول الإضافي الرابع. وهو الرد المباشر على الاعتراض القائل بأن التقادم وفق القانون الإسباني لا أثر له.
• التحقق مما إذا كان التقادم قد اكتمل بالفعل في تاريخ دخول القاعدة التي يُراد تطبيقها إضراراً بالشخص المطلوب حيز النفاذ.
• تدقيق الطلب القاطع للتقادم. تاريخ تقديمه رسمياً، والجهة المُصدِرة، والقناة المستخدمة، وكفاية المستندات. فبدون السلامة الشكلية لا يقع الانقطاع.
• مطالبة الدولة الطالبة ببيان الإجراءات القاطعة للتقادم. فإذا لم تُثبت إجراءات قضائية تقطع المدة، احتسبت الدائرة المدة المنقضية كاملة.
• قياس فترات توقف ملف التسليم نفسه، سواء في المرحلة القضائية أو الحكومية.
• إثارة التقادم إلى جانب الأسباب الأخرى، لا بدلاً منها: ازدواجية التجريم، والحد الأدنى للعقوبة، والطابع القضائي لأمر التوقيف، والخطر على الحقوق الأساسية وفق المادة 3 من اتفاقية روما.
• إعداد طعن الالتماس أمام الهيئة العامة. وفقاً للمادة 15.2 من القانون رقم 4/1985، لا يجوز الطعن في قرار القسم إلا بطعن الالتماس (recurso de súplica)، الذي تفصل فيه الهيئة العامة للدائرة الجنائية، دون أن يجوز أن يكون القاضي المقرر أحدَ القضاة الموقّعين على القرار المطعون فيه. وقد صدر جانب كبير من قرارات الرفض بسبب التقادم تحديداً في هذه الدرجة الثانية.

7. الأسئلة الشائعة

هل تقيّم المحكمة الوطنية ما إذا كنتُ مذنباً في إجراءات التسليم؟

لا. تقتصر الدائرة الجنائية على التحقق من توافر شروط المعاهدة الواجبة التطبيق أو القانون رقم 4/1985. فهي لا تتلقى أدلة بشأن الأفعال، ولا تفصل في مسؤولية الشخص المطلوب. والأدلة المقبولة في الجلسة المنصوص عليها في المادة 14.2 من القانون رقم 4/1985 هي حصراً تلك المتعلقة بالشروط التي تتطلبها المعاهدة أو القانون.

هل يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة قد تقادمت في إسبانيا ولكن ليس في البلد الذي يطلبني؟

نعم. فكلٌّ من المادة 4.4.º من القانون رقم 4/1985 والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين لعام 1957 يجعل التقادم وفقاً لتشريع أيٍّ من الدولتين سبباً للرفض. ومعيار الدولة الطالبة لا يُلزم المحاكم الإسبانية.

أيّ مدة تقادم تُطبَّق: مدة البلد الذي يطلبني أم المدة الإسبانية؟

المدة الإسبانية، ووفقاً للجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تندرج تحتها الأفعال بموجب مبدأ ازدواجية التجريم. وتتحدد مدد المادة 131 من قانون العقوبات بحسب العقوبة القصوى المقررة للجريمة، بحيث يغيّر التكييف المحدد — بصورته الأساسية أو المشددة — المدة الواجبة التطبيق.

هل يقطع أمر التوقيف الدولي التقادم؟

طلب التسليم يقطعه، وفقاً للحكم STS 851/2012 الصادر في 24 أكتوبر، وذلك بصرف النظر عن منح التسليم أو رفضه. أما مجرد أمر البحث والقبض، فلا أثر قاطعاً له وفق ما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية في المحكمة العليا، لأنه يفترض الجهل بمكان الشخص المطلوب.

هل يمكن لمعاهدة لاحقة أن تُحيي تقادماً اكتمل بالفعل؟

لا. فالتقادم مؤسسة ذات طبيعة موضوعية، والقاعدة التي تشدده لا تسري بأثر رجعي إضراراً بالشخص المطلوب. وهذا ما قضت به الهيئة العامة للدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية في قرارها رقم 47/2002 الصادر في 13 مايو، وأكده الحكم STC 293/2006 الصادر في 10 أكتوبر.

هل تُمنح حالياً طلبات التسليم إلى روسيا؟

من الناحية العملية، عمليات التسليم إلى الاتحاد الروسي معلّقة منذ عام 2022، وإن كانت الدائرة الجنائية قد قضت في الاتجاهين، ويقتضي الرفض عبر هذا السبيل إثبات خطر ملموس على حقوق الشخص المطلوب، لا مجرد الاحتجاج بالنزاع المسلح. ولهذا السبب، يُستحسن في الطلبات الروسية تقديم فحص التقادم وفقاً للمادة 131 من قانون العقوبات: فمتى تحقق، كان الرفض وجوبياً ولا يخضع لأي تقدير.

في أي مرحلة يجب الدفع بالتقادم؟

منذ المثول الأول أمام محكمة التحقيق المركزية (Juzgado Central de Instrucción)، وبأقصى قوة في مرحلة تحضير الملف المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 4/1985 وفي الجلسة المنصوص عليها في المادة 14. فالتأخر في إثارته يضطر إلى تعليق مصير القضية على طعن الالتماس أمام الهيئة العامة، والشخص المطلوب محبوس بالفعل حبساً احتياطياً لغرض التسليم.

أُوقفتُ في إسبانيا بموجب أمر صادر عبر الإنتربول. كم من الوقت لديّ؟

القليل جداً. فبعد إحالة الشخص إلى محكمة التحقيق المركزية المناوبة خلال أربع وعشرين ساعة، يكون أمام الدولة الطالبة أربعون يوماً لتقديم الطلب رسمياً، وتفصل الدائرة بقرار مسبَّب خلال الأيام الثلاثة التالية للجلسة. ويجب أن يكون احتساب التقادم جاهزاً قبل تلك الجلسة، لا بعدها.

المصادر القانونية المذكورة

التشريعات

• المادة 13.3 من الدستور الإسباني.
• القانون رقم 4/1985 المؤرخ في 21 مارس بشأن التسليم السلبي: المواد 1 و4.4.º و5.1.º و8 و12 و13 و14.2 و15.2، والحكم الانتقالي.
• الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، المبرمة في باريس في 13 ديسمبر 1957: المادة 10. وثيقة تصديق إسبانيا المؤرخة 21 أبريل 1982 (الجريدة الرسمية للدولة BOE الصادرة في 8 يونيو 1982).
• البروتوكول الإضافي الرابع للاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، المبرم في فيينا في 20 سبتمبر 2012 (CETS رقم 212)، غير مصادق عليه من إسبانيا.
• اتفاقية 27 سبتمبر 1996 بشأن التسليم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: المادة 8.
• اتفاقية تطبيق اتفاق شنغن: المادة 62.
• قانون العقوبات: المواد 130.6.º و131 و132.2 و368 و369 و370.

الاجتهاد القضائي

يمكن التحقق من القرارات المذكورة في مركز التوثيق القضائي (CENDOJ) التابع للمجلس العام للسلطة القضائية (Consejo General del Poder Judicial). ويُنصح بمراجعة النص الكامل قبل الاستناد إليها في أي مذكرة إجرائية.