دليل عملي: التسليم السلبي للمطلوبين في إسبانيا

بقلم Álvaro Heredia، دكتور في القانون الجنائي، محامٍ مقيّد برقم 10846 في نقابة المحامين في مالقة (ICA Málaga) — RAKH ABOGADOS، ماربيا

يقدّم هذا الدليل إجابات مباشرة ومُسنَدة عن أعقد التساؤلات المتعلقة بتسليم المطلوبين في إسبانيا. وكل معيار فيه مدعوم بقرارات فعلية صادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية، مع مرجعها في نظام ROJ للتحقق منها في قاعدة بيانات مركز التوثيق القضائي (CENDOJ).

ما هو التسليم، وما الفرق بينه وبين مذكرة التوقيف الأوروبية؟

التسليم (extradición) هو الآلية القانونية التي تسلّم إسبانيا بموجبها شخصاً إلى دولة من خارج الاتحاد الأوروبي (مثل روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة) لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة بحقه. أما إذا صدر الطلب عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فالأداة الواجبة التطبيق هي مذكرة التوقيف الأوروبية (Orden Europea de Detención y Entrega، OEDE أو «euroorden»)، التي تخضع لإجراءات أسرع وأبسط.

ما الإطار القانوني الذي يحكم التسليم السلبي في إسبانيا؟

وفقاً للمادة 13.3 من الدستور الإسباني، يتشكّل الإطار القانوني مما يلي:

الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين الموقّعة في باريس (Convenio Europeo de Extradición، 1957): صادقت عليها إسبانيا في عام 1982.

القانون رقم 4/1985 بشأن التسليم السلبي (Ley 4/1985, de Extradición Pasiva، LEP): بوصفه تشريعاً وطنياً احتياطياً وإجرائياً.

قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (Ley de Enjuiciamiento Criminal) والاتفاقيات الثنائية: تُطبَّق بحسب الدولة الطالبة.

كيف تُنظَّم إجراءات التسليم في إسبانيا؟

تمرّ الإجراءات بمرحلتين محددتين بوضوح:

المرحلة الحكومية: يُتلقّى الطلب عبر القنوات الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية، ثم يُحال إلى وزارة العدل. ويقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان يأذن بسلوك المسار القضائي.

المرحلة القضائية: يُحال الملف إلى محكمة التحقيق المركزية (Juzgado Central de Instrucción) لسماع أقوال الشخص المطلوب والبتّ في الحبس الاحتياطي (prisión provisional). وبعد ذلك تقرّر الدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية (Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) مدى جواز التسليم قانوناً.

لمن القرار النهائي بشأن تسليم الشخص المطلوب؟

القرار النهائي ذو طبيعة سياسية. فحتى إن أعلنت المحكمة الوطنية جواز التسليم، تبقى السلطة الأخيرة في تنفيذه للحكومة الإسبانية. أما إذا أعلنت المحكمة الوطنية عدم جوازه، فإن الحكومة تكون ملزمة برفضه.

هل يجوز لإسبانيا رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب مواطناً إسبانياً؟

نعم. تجيز المادة 6.1.a) من الاتفاقية الأوروبية رفض تسليم المواطنين استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

المعيار القضائي: في القرار AAN 1098/2019 (القسم الثاني)، رفضت المحكمة الوطنية تسليم مواطن إلى روسيا كان قد حصل على الجنسية الإسبانية بالإقامة قبل وقوع الأفعال، بعد أن تخلّى رسمياً عن جنسيته الأصلية أمام السجل المدني في ماربيا (Registro Civil de Marbella). ومن الضروري إثبات أن الجنسية مُنحت قبل بدء إجراءات التسليم.

ما المقصود بمبدأ ازدواجية التجريم؟

يشترط هذا المبدأ أن تكون الأفعال المنسوبة إلى الشخص مجرَّمة في الدولة الطالبة وفي التشريع الإسباني على حدٍّ سواء، ويُبحث ذلك بصورة مستقلة لكل جريمة على حدة.

المعيار القضائي: في القرار AAN 1631/2021 (الهيئة العامة، Pleno)، وافقت المحكمة الوطنية على التسليم إلى روسيا بشأن جريمة بيع المخدرات (المقابلة للمادة 368 من قانون العقوبات الإسباني، CP)، لكنها رفضته فيما يخص الحيازة بقصد الاستهلاك الشخصي، لأنها سلوك غير معاقب عليه جنائياً في إسبانيا.

ما الجرائم المستثناة من التسليم؟

تُستثنى صراحةً الجرائم ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو الضريبية البحتة، وكذلك المخالفات التي لا تبلغ عقوبتها الحد الأدنى المتمثل في سنة واحدة من السجن.

المعيار القضائي: في القرار AAN 10086/2021، رُفض تسليم مواطن بلجيكي إلى روسيا كان مطلوباً بتهمة الاتجار غير النظامي بالأحجار الكريمة والتهرب من الرسوم، إذ اعتُبرت هذه الأفعال مخالفات ذات طابع ضريبي لا يجوز التسليم بشأنها.

ماذا يحدث إذا كانت الدولة الطالبة تنص على عقوبة السجن المؤبد؟

لا تسلّم إسبانيا أي شخص إذا كان سيتعرض لعقوبات لاإنسانية أو مهينة. ومع ذلك، فإن السجن المؤبد لا يحول تلقائياً دون التسليم إذا قدّمت الدولة الطالبة ضماناً رسمياً بإمكانية مراجعته.

المعيار القضائي: في القرار AAN 5941/2020 (الهيئة العامة)، وتطبيقاً لاجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (TEDH) في قضية Hutchinson ضد المملكة المتحدة، علّقت المحكمة الوطنية التسليم إلى روسيا على شرط أن تقدّم تلك الدولة ضمانات بأن العقوبة لن تكون حتماً مدى الحياة، وأنها ستخضع لآليات مراجعة دورية.

هل يكفي التمسك بأوجه القصور في نظام السجون لدى الدولة الطالبة؟

لا تكفي الادعاءات العامة. إذ يشترط اجتهاد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TJUE) والمحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional) إثبات وجود خطر حقيقي وجدّي وملموس على الشخص المطلوب. وفي القرار AAN 5941/2020، رُفض الاعتراض القائم فقط على تقارير عامة عن السجون الروسية، لعدم إثبات تهديد فردي محدد.

ما الوضع الحالي لطلبات التسليم المقدَّمة من روسيا؟

هي معلّقة حالياً بحكم الواقع (de facto) في المسار الإداري.

المعيار القضائي: في القرار AAN 7517/2025 (القسم الثالث، 3 أكتوبر 2025)، أُيِّد الحفظ المؤقت لملف تسليم إثر قرار وزارتي العدل والخارجية بعدم معالجة الطلبات الصادرة عن السلطات الروسية، بسبب الوضع الدولي واستبعاد روسيا من مجلس أوروبا. غير أنه لمّا كان الحفظ مؤقتاً، فإنه يجوز إعادة فتح القضية إذا تغيّر السياق الدبلوماسي.

كيف يُتعامل مع أمر توقيف أو طلب تسليم؟

يجب تحديد استراتيجية الدفاع قبل المثول الأول أمام محكمة التحقيق المركزية. فالمسائل الحاسمة، مثل الوضع الشخصي (الحرية أو الحبس الاحتياطي)، والارتباط بإسبانيا (arraigo)، والتحقق من الجنسية، أو المطالبة بضمانات دولية، ينبغي إثارتها وإرفاقها بالأدلة المستندية منذ اللحظة الأولى.

لماذا لا غنى عن الاستعانة بمحامٍ متخصص؟

لا تبحث إجراءات التسليم في إدانة الشخص من عدمها، بل في مدى الاستيفاء الصارم للشروط الشكلية والاتفاقيات الدولية والحقوق الأساسية. ونحن في RAKH ABOGADOS نملك خبرة واسعة في التعاون القضائي الدولي، وفي التعامل مع تنبيهات اليوروبول والإنتربول (Europol/Interpol)، وفي الدفاع المتخصص أمام المحكمة الوطنية، مع نسبة نجاح عالية في الإجراءات المعقدة.